تنفيذ سياسة “دمج المساجد” في الصين يشكل انتهاكًا لحرية الدين

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم أن الحكومة الصينية تقوم بتقليص عدد المساجد بشكل كبير في مقاطعتي نينغشيا وغانسو، من خلال تنفيذ سياسة “دمج المساجد”، مما يشكل انتهاكًا لحقوق الحرية الدينية.

وتشمل إجراءات السلطات الصينية إغلاق المساجد، أو تدميرها، أو تحويلها لأغراض غير دينية، في إطار جهودها لتقييد ممارسة الإسلام. كما تمت إزالة المعالم الإسلامية التاريخية، مثل القباب والمآذن، من العديد من المساجد الأخرى.

وأكدت مايا وانغ، مديرة الصين بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، أن الحكومة الصينية لا تقوم بـ “دمج” المساجد كما تدّعي، بل تقوم بإغلاق العديد منها بشكل غير قانوني، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الحرية الدينية. وأضافت أن إغلاق المساجد أو تدميرها أو تغيير وجهتها يأتي كجزء من جهود ممنهجة لتقييد ممارسة الإسلام في الصين.

وفقًا للقانون الصيني، يُسمح للأفراد بممارسة شعائرهم الدينية فقط في المواقع الدينية المعترف بها رسميًا، وتشدد السلطات على السيطرة على دور العبادة. وتم تعزيز سيطرة الدولة على الدين منذ عام 2016 عندما دعا الرئيس شي جين بينغ إلى “إضفاء الطابع الصيني” على الأديان، بهدف ضمان سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على الحياة الروحية للمواطنين.

تشير الوثائق الحكومية إلى سياسة “دمج المساجد” التي تم ذكرها في وثيقة صادرة عن الحزب الشيوعي الصيني المركزي في أبريل/نيسان 2018، والتي تهدف إلى إضفاء الطابع الصيني على الإسلام. توجهت الوثيقة إلى الحزب وأجهزة الدولة في جميع أنحاء البلاد لتعزيز الإدارة المعيارية للأماكن الدينية الإسلامية، مع التأكيد على أنه يجب تقليل عدد المساجد عن طريق هدمها، وعدم بناء مسااجديدة. تشمل الوثيقة أيضًا إرشادات لتحويل المساجد المتبقية إلى مراكز ثقافية وتعليمية.

تثير سياسة “دمج المساجد” في الصين قلقًا بشأن حرية الدين وحقوق الأقليات الدينية. يعتبر الإسلام أحد الأديان الرئيسية في الصين، ويعيش فيها عدد كبير من المسلمين. وتعتبر المساجد مكانًا مهمًا لممارسة الشعائر الدينية وتعزيز الهوية الثقافية للمسلمين.

تصرّ الحكومة الصينية على أنها تهدف إلى مكافحة التطرف الديني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال سياسة “دمج المساجد”. ومع ذلك، يشكك النقاد في أن إغلاق المساجد وتدميرها يعزز الفهم المشترك والتعايش السلمي بين المجتمعات المختلفة. بدلاً من ذلك، يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى تعزيز الانعزالية والتوترات العرقية والدينية.

تحث منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي الصين على احترام حقوق الأقليات الدينية وحرية الدين، والتوقف عن تنفيذ سياسة “دمج المساجد”. يجب أن تلتزم الحكومة الصينية بمعايير حقوق الإنسان الدولية وتشجع التعايش السلمي والتسامح الديني في المجتمع.