الصومال: الأمم المتحدة تدين هجوما انتحاريا في مقديشو أوقع ضحايا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- في تغريدة على حسابها على تويتر، أدانت بعثة الأمم المتحدة إلى الصومال الهجوم الانتحاري الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو الأربعاء الماضي.

وإلى جانب ذلك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال المؤتمر الصحفي للصحفيين: “ندعم بشدة دعوة زملائنا في الصومال. هؤلاء الذين أدانوا الهجوم الانتحاري، ونعبّر عن تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وردد “ستيفان دوجاريك” ما جاء في تغريدة البعثة، قائلا إنه بخلاف بعض التقارير “لم يكن هناك موظفون أو متعاقدون تابعون للأمم المتحدة في الموكب المستهدف بالتفجير الانتحاري”.

وبحسب تقارير إخبارية، تبنت حركة الشباب، في بيان، الهجوم الذي قالت إنه استهدف “مسؤولين أجانب”. وذلك في تفجير سيارة مفخخة قرب المطار جنوبي العاصمة مقديشو.

يأتي الهجوم بعد أيام من توصل القادة الصوماليين (بين 3 إلى 9 كانون الثاني/يناير) إلى توافق لاستكمال الانتخابات البرلمانية في شباط/فبراير. وهو تطور رحبت به بعثة الأمم المتحدة في الصومال.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء (11 كانون الثاني/يناير 2022) أشار الشركاء الدوليون إلى التوصل إلى توافق. فقد اتفقت الآراء بشأن التحديثات الإجرائية والجدول الزمني المعجّل للانتخابات.

وأعربوا عن سرورهم من أن رئيس الوزراء وقادة الولايات الفيدرالية اتخذوا قراراتهم على أساس المشاورات مع ممثلين عن المجتمع المدني والنساء وشخصيات من المعارضة.

وقال الشركاء: “ندعو جميع القادة السياسيين الصوماليين إلى تغليب المصلحة الوطنية. ونطالب بإعطاء الأولوية لإتمام عملية انتخابية مقبولة على نطاق واسع من قبل الشعب الصومالي”.

وأضاف الشركاء: “ندعو أيضاً إلى تجنب الاستفزازات التي قد تصرف الانتباه عن تلك العملية. وتزيد هذه الاستفزازات من مخاطر المواجهة أو حتى العنف. يجب على جميع القادة التأكد من عدم استخدام قوات الأمن كأدوات سياسية”.

وأضافوا أن الوقت حان لجميع القادة الصوماليين للتركيز على التنفيذ السريع للقرارات المتفق عليها. وهذا حتى يمكن الانتهاء من عملية انتخابية ذات مصداقية بحلول 25 شباط/فبراير.

وكانت البلاد قد شهدت توترات، عقب قرار الرئيس “محمد عبد الله محمد” (فارماجو) وقف رئيس الوزراء “محمد حسين روبلي” عن العمل. بالاضافة إلى وقف جميع صلاحياته، واتهامه بالفساد. وكان الرئيس قد سحب تفويض رئيس الوزراء لتنظيم الانتخابات.

ودعا الرئيس وقتها إلى تشكيل لجنة جديدة “لتصحيح النواقص” بحسب التقارير الإخبارية.