الاحتفال بيوم الصحة العالمي وسط إخفاقات بالاستثمار بالرعاية الصحية العامة

بينما يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي في 7 أبريل/نيسان، فإن فشل الحكومات في استثمار الموارد الكافية أو دعم الميزانية المناسب في أنظمة الرعاية الصحية العامة يقوض الحق في الصحة لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم.

يُظهر تحليل هيومن رايتس ووتش المقبل لأحدث البيانات المتاحة في قاعدة بيانات الإنفاق على الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن معظم الحكومات أنفقت أقل من 5 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي أو 15 بالمائة من ميزانيتها الوطنية على الرعاية الصحية في عام 2021.

ويعتبر هذان المعياران أهداف إنفاق مقبولة إلى حد كبير في مجال الرعاية الصحية العامة.

وحتى وسط الارتفاع الهائل في الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية في الفترة 2020-2021، في ذروة جائحة كوفيد-19، كان 80% من سكان العالم يعيشون في بلدان لم تحقق أي معيار من معايير الإنفاق.

في الواقع، عند تعديلها وفقًا للتضخم، شهدت 41 دولة انخفاضًا حقيقيًا في نصيب الفرد من الإنفاق العام على الرعاية الصحية بين عامي 2019 و2021، على الرغم من حقيقة أن معظمها شهدت بالفعل زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة.

وقالت المنظمة إن الوصول إلى الخدمات العامة الجيدة ، بما في ذلك الرعاية الصحية، أمر ضروري لإعمال حقوق الإنسان.

وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يقع على عاتق الحكومات التزام بضمان توافر سلع وخدمات الرعاية الصحية، وسهولة الوصول إليها، ومقبولة، وذات نوعية جيدة.

ويشكل التمويل الكافي جزءاً حيوياً من قدرة الدول على الوفاء بهذه الالتزامات، وعليها واجب استخدام الحد الأقصى من مواردها المتاحة من أجل إعمال الحقوق، بما في ذلك الحق في الصحة.

في حين أن التمويل ليس المعيار الوحيد لتحديد مدى التوفر أو إمكانية الوصول أو الجودة، فإن هذه البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية توضح أن زيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية يرتبط عمومًا بتمتع عدد أكبر من السكان بإمكانية الوصول إلى سلع وخدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وينبغي للحكومات المتخلفة عن الركب أن تتخذ خطوات ملموسة للوصول إلى معايير الإنفاق هذه، بما في ذلك، عند الضرورة، من خلال تنفيذ طرق لزيادة الإيرادات، مثل وقف المخالفات الضريبية أو عن طريق الضرائب التصاعدية.

وخلال الأشهر المقبلة، ستتاح للحكومات فرص عديدة لاتخاذ هذه الخطوات، بما في ذلك، على وجه الخصوص، في جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين في مايو/أيار، وفي قمة الأمم المتحدة للمستقبل في سبتمبر/أيلول، وفي المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في عام 2025.

وختمت المنظمة أن موضوع يوم الصحة العالمي لهذا العام، “صحتي، حقي”، هو أكثر من مجرد شعار جذاب. إنه تذكير بالتزام الحكومات بضمان أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه للجميع.