المرصد الأورومتسطي يعبر عن قلقه إزاء التهديد الواقع على حياة المعارض “الصحبي عتيق” جراء استمرار احتجازه

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالب مرصد حقوقي السلطات التونسية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السياسي المحتجز “الصحبي عتيق“.

وطالب بتوفير الرعاية اللازمة له في ظلّ التدهور الخطير الذي طرأ على صحته خلال إضرابه المستمر عن الطعام.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صحافي، إنّ قوات الأمن التونسية منعت في 6 مايو/ أيّار المنصرم القيادي في حركة “النهضة” “الصحبي عتيق” من السفر للمشاركة في إحدى الندوات في الخارج.

وأكد المرصد أن السلطات التونسية احتجزت عتيق من ذلك الوقت على خلفية ادعاءات تتعلق بتبييض الأموال، دون تقديم أدلة قانونية تثبت تلك الادعاءات.

وذكر أنّ عتيق أعلن في 12 مايو/ أيّار إضرابه المفتوح عن الطعام بعد صدور قرار رسمي بالاحتفاظ به رهن الاحتجاز، إذ امتنع عن تناول الطعام احتجاجًا على احتجازه غير المبرر.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ احتجاز عتيق جاء على الأرجح على خلفية انتمائه السياسي وليس بسبب القضية المتعلقة بغسيل الأموال.

إذ لم يظهر -بعد الاطلاع على تفاصيل القضية- ما يشير إلى تورّط عتيق في الواقعة، أو ارتكابه أي مخالفة تبرر توقيفه واحتجازه على هذا النحو.

وأوضح أنّ القضية تتعلق بحادثة سطو عام 2016 على منزل بعيد عن مكان سكن عتيق.

حيث سرق قاصران مبلغًا ماليًا من المنزل، واستعاد صاحب المنزل حينها الأموال المسروقة وتم تسوية القضية.

ولم يكن لـ عتيق أي صلة بالقضية على الإطلاق، ولم يرد اسمه في أي من ملفاتها. وفي أبريل/ نيسان الماضي- أي بعد سبع سنوات على الواقعة- أُلقي القبض على أحد السارقين على خلفية تهمة أخرى.

وادّعى أنّ عتيق يمتلك الأموال التي سُرقت في 2016، وعليه جرى توقيفه واحتجازه.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ السلطات فشلت في تقديم دلائل على تورط عتيق في القضية.

إذ إنّ شهادات المعنيين في الحادثة، بمن في ذلك رجال الأمن الذين تعاملوا حينها مع القضية، أكّدت أنّ عتيق لا تربطه أي علاقة بالحادثة.

أبلغت زينب عتيق، زوجة المحتجز الصحبي عتيق فريق المرصد الأورومتوسطي أنّ الحالة الصحية لزوجها دخلت مرحلة الخطر الشديد.

إذ نُقل عدة مرات من سجن “المرناقية” إلى مستشفى بالعاصمة تونس، وأُدخل قبل أيام إلى قسم الإنعاش بعد انخفاض حاد في نبضات قلبه.

حيث وصلت إلى أقل من 30 نبضة في الدقيقة (المعدل الطبيعي بين 60-100)، ما شكّل تهديدًا مباشرًا لحياته.

وقالت عتيق: “جسد زوجي انهار تمامًا ولم يعد قادرًا على المشي أو حتى الحديث، إذ انخفضت معدلات السكر وضغط الدم على نحو كبير”.

وأضاف: “كما يعاني باستمرار من ألم شديد في كليته اليمنى. تبقى المشكلة الأخطر اضطراب عمل القلب والتراجع المستمر في النبض. نخشى فقدانه في أي لحظة”.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ احتجاز الصحبي عتيق على خلفية تهم تبدو ملفّقة يندرج ضمن الممارسات السلطوية التعسفية التي طالت عشرات السياسيين والصحافيين والنشطاء التونسيين منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية في يوليو/ تموز 2021، والتي عطّل بموجبها مؤسسات الحكم، ومنح نفسه سلطات واسعة تتعارض بشكل كامل مع مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد.

وبيّن أنّ استمرار احتجاز الصحبي عتيق على الرغم من تدهور وضعه الصحي وعدم وجود أدلة تدينه يعكس استخفافًا واضحًا بحياته، وينبّه إلى مستوى غير مسبوق من تجاهل السلطات لالتزاماتها القانونية المحلية والدولية فيما يتعلق بالاحتجاز التعسفي وحرية الرأي والتعبير.

وخلال الأشهر الأربعة الماضية، وثّق المرصد الأورومتوسطي تصاعدًا في استهداف السلطات لخصومها بأساليب متعددة.

فقد قامت باحتجاز سياسيين معارضين وقضاة ورجال أعمال وصحافيين على خلفية تهم فضفاضة وغامضة كالإرهاب وتبييض الأموال والتآمر على الدولة، إلى جانب معاقبة أحد الصحافيين بالسجن خمس سنوات على نحو جائر.

وحمّل المرصد الأورومتوسطي السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة الصحبي عتيق.

وشدّد على أنّ انتفاء الأسباب القانونية لاحتجازه يجعل منه احتجازًا تعسفيًا وغير قانوني، ولا يمكن تبريره في جميع الظروف.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات التونسية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفيات مرتبطة بالحريّات والانتماءات السياسية والحزبية.

وطالب المرصد بوقف جميع أشكال استهداف وملاحقة الخصوم والمعارضين، واحترام حقوق الأفراد بالمشاركة السياسية والتعبير عن الرأي، والتقيّد بالتوجيهات الدستورية في هذا الإطار.