سكاي لاين تحذر من استمرار الانقسام في السودان وتدعو الأطراف لتغليب المصلحة العامة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها لاستمرار تصاعد انتهاكات الأجهزة الأمنية السودانية ضد التظاهرات السلمية.

وأدانت المنظمة الاعتقالات التي تعرض لها عشرات الأفراد خلال التظاهرات التي خرجت يوم الخميس الماضي. حيث طالب المتظاهرون بسقوط الحكم العسكري وتسليم السلطة للمدنيين والقصاص لضحايا قمع الثورة.

وذكرت المنظمة في بيان صدر عنها أمس السبت، بأن العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، شهدت الخميس، مظاهرات جديدة – بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة”. طالبت بالحكم المدني الديمقراطي في البلاد.

وأشارت “سكاي لاين” في بيانها، إلى قيام الشرطة السودانية بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. بالإضافة إلى استعمال خراطيم المياه لتفريق آلاف السودانيين الذين أغلقوا عددًا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط الخرطوم.

حيث أقام المتظاهرين الحواجز الإسمنتية واستخدموا جذوع الأشجار والإطارات المشتعلة لإغلاق الشوارع.

ولفتت المنظمة إلى قيام قوات الأمن بحملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المشاركين في تلك التظاهرات.

حيث قامت قوات الأمن باعتقال 18 متظاهر بينهم 4 قُصّر وامرأتين بقسم الأوسط أم درمان. فيما قامت باعتقال أكثر من 21 متظاهرً بينهم امرأتين بقسم شمال الخرطوم. هذا إلى جانب عشرات الاصابات المتفاوتة في صفوف المتظاهرين.

هذا وقد أغلقت السلطات الأمنية، جسرَي “المك نمر” و”النيل الأزرق” الرابطين بين العاصمة الخرطوم وبحري.

وأغلقت السلطات أيضاً الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي ومحيط القيادة العامة للجيش، تفاديًا لوصول المتظاهرين.

في حين شهدت وسط العاصمة انتشارًا أمنيًا مكثفًا، خاصة في محيط القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش. حيث عملت السلطات على منع المتظاهرين من التجمع في تلك النقاط.

بدورها، حذرت منظمة “سكاي لاين” الحقوقية من تبعات استمرار حالة الانهيار السياسي الذي تعاني منه البلاد. ونبهت المنظمة إلى الانعكاسات الخطيرة لهذه الأوضاع على الأفراد.

وأشارت سكاي لاين إلى تأثير تدهور الأوضاع في البلاد بشكل كبير على كافة القطاعات الرئيسية في البلاد وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي.

حيث بلغ مستوى التضخم في السودان حد الـ400 في المئة، وسط مخاوف من ارتفاعه مع استمرار حالة الاستقطاب السياسي في السودان.

وشددت المنظمة على أهمية تغليّب مختلف الأطراف في السودان، للمصلحة العامة للبلاد على حساب التجاذابات السياسية.

وحذرت المنظمة من اقحام السودان في مسار لا يمكن تدارك تبعاته، لا سيما وأن الأوضاع المعيشية في البلاد تشهد تراجعًا مستمرًا.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة كافة الأطراف السياسية والعسكرية لعقد حوار شامل. ودعت لوقف خطابات التحريض بين الأحزاب السياسية.

هذا وطالبت المنظمة بالعمل على تحقيق الاستقرار في البلاد عبر تشكيل هيكل ديمقراطي يضمن مشاركة جميع الأطراف.

وحثت المنظمة الدولية على المُضي قدمًا في تثبيت الأوضاع السياسية والاقتصادية وتجنيب البلاد تبعات استمرار الانقسامات.