مرصد حقوقي يدعو السلطات المغربية إلى إنهاء احتجاز الصحافيين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السلطات المغربية إلى التوقف فورا عن ممارسة أي شكل من أشكال العقاب أو التضييق ضد معتقلي الرأي ولا سيما الصحافيين.

وطالب المرصد بإعادة جميع المذكرات والمواد المكتوبة التي صادرتها منهم، ووقف جميع أشكال الرقابة على مكالماتهم الهاتفية مع ذويهم وأصدقائهم.

وكشف المرصد الأورومتوسطي عن مخاوفه إزاء ما قال إنه: “استمرار للسلطات المغربية في سجن عدد من الصحافيين في ظروف تتنافى مع معايير حقوق السجناء المكفولة في الدستور المغربي، والالتزامات الدولية للمملكة في هذا الإطار”.

وأوضح المرصد، في بيان صحافي، الاثنين 3 أكتوبر الجاري: “أنّ السلطات المغربية لم تكتف باحتجاز الصحافيين والحكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة بعد محاكمات شابتها تجاوزات قانونية جسيمة”.

وأردف المرصد الحقوقي: “بل عمدت إلى تقييد حقوقهم الأساسية لتعقيد ظروف احتجازهم، بما في ذلك مصادرة إنتاجاتهم الفكرية، وإعاقة التواصل مع ذويهم، وانتهاك خصوصياتهم في بعض الأحيان”.

وكان المرصد الحقوقي قد تلقّى شكاوى من ذوي عدد من الصحافيين المحتجزين حول إجراءات إدارات السجون بحق ذويهم.

إذ أبلغوا عن تنفيذ ذويهم خطوات احتجاجية وصلت إلى رفض الزيارة والاتصال، نتيجة للإجراءات العقابية المفروضة عليهم.

هذا بالإضافة إلى مراقبة الجهات الأمنية لمكالماتهم الهاتفية مع ذويهم، وتأخير تسليم رسائلهم المكتوبة على نحو متعمد.

ومن جانبها، قالت مسؤولة الإعلام في المرصد، “نور علوان”، إنّ ظروف احتجاز الصحافيين في السجون المغربية قد “ترقى إلى التعذيب النفسي”.

وتابعت: “إذ تتعمد السلطات تقييد ممارسة المحتجزين لأبسط حقوقهم في محاولة على ما يبدو إلى إخضاعهم وترهيب غيرهم لرفع كلفة الانتقاد والتعبير عن الرأي”.

وأضافت “علوان” أنّ: “سياسة القمع الفكري وعزل الصحافيين المعتقلين عن العالم الخارجي، تشكل امتدادا للسلوكيات غير القانونية التي انتهجتها السلطات في هذا الملف، بدءا باحتجازهم وتلفيق التهم لهم، ومرورا بالاعتلالات الكثيرة التي شابت عملية المحاكمة، ووصولاً إلى حرمانهم من الاحتفاظ بكتاباتهم ومذكراتهم”.

كما شدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ سياسة السلطات المغربية في التضييق على الصحافيين المعتقلين تتعارض مع الدستور المغربي، الذي كفل في الفصل (23) منه أن “يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية”.

كما أنه أكّد في الفصل (25) على أنّ “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”. علاوة على مخالفة ممارسات السلطات المغربية المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي كفلت لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير واعتناق الآراء دون مضايقة.

وجدّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مطالبته للسلطات المغربية بإعادة محاكمة الصحافيين المعتقلين وفق شروط ومعايير المحاكمة العادلة.

وطالب المرصد بضرورة احترام استقلالية وحيادية القضاء، إلى جانب احترام حق الأفراد في الانتقاد وإبداء الرأي، والتوقف عن ملاحقتهم لأسباب تتعلق بممارستهم لحقوقهم المشروعة.