العفو الدولية: جهاز الأمن الداخلي الليبي يشدد قمعه لحرية التعبير

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية بوضع حد لاضطهاد الشباب الليبي بحجة حماية “القيم الليبية والإسلامية” ودعم حقهم في حرية التعبير.

جاء هذا التصريح بعد نشر مقاطع فيديو مقلقة “يعترف” فيها معتقلون تحت إكراه واضح بنشر “الإساءة” للإسلام. ويعترفون قسراً في الفيديو بالتواصل مع منظمات أجنبية، بما فيها منظمة العفو الدولية.

واعتقل الأمن على مدى الأشهر الأربعة الماضية سبعة شبان على الأقل لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

وتم احتجاز الشبان بشكل تعسفي مع اتصال ضئيل أو معدوم مع العالم الخارجي. وذلك وسط قلق متزايد على سلامتهم وأحوالهم.

بينما اختبأ رجال ونساء آخرون، بمن فيهم مَن وردت أسماؤهم في “الاعترافات” المصورة. وأولئك الذين أعربوا عن دعمهم للشباب السبعة المعتقلين. وذلك بعد تعرضهم لتهديدات بالقتل وحملات تشهير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت العفو الدولية: “إن نشر جهاز الأمن الداخلي “الاعترافات” المصورة يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق المحاكمة العادلة. بما في ذلك الحق في عدم تجريم الذات”.

وأضافت المنظمة: “إنَّ هذه الخطوة غير القانونية والمتهورة قد حرضت على الكراهية ضد مجموعة من الليبيين الذين يتجرأون على التعبير عن آرائهم بشكل سلمي”.

وطالبت العفو الدولية السلطات الليبية بوقف الحملة الشرسة لجهاز الأمن الداخلي ضد الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية بشكل سلمي.

كما دعت إلى ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في هذه الحملة وضمان سلامة مَن وردت أسماؤهم في “الاعترافات”.

وطالبت أمنستي السلطات أيضًا ب فتح تحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي والمشتبه بارتكابها من قبل جهاز الأمن الداخلي، والتي تشمل التعذيب والاختفاء القسري، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.

وبحسب سبعة مصادر مطلعة بشكل مباشر على الأحداث، فقد اعتقل جهاز الأمن الداخلي الشباب السبعة بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني ومارس/آذار 2022.

وبعد توقيفهم، احتجزوا في مقر جهاز الأمن الداخلي بطرابلس قبل نقلهم إلى سجن الجديدة أو سجن معيتيقة.

يذكر أن هذا المقر يديره جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب – وهي ميليشيا سيئة السمعة لتورطها في الاعتقال التعسفي المطول والاختفاء القسري والتعذيب مع الإفلات التام من العقاب.

وفي الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2021 ومارس/آذار 2022، نشر جهاز الأمن الداخلي مقاطع فيديو للرجال السبعة وهم “يعترفون” تحت إكراه واضح بالتواصل مع الملحدين واللادينيين والقرآنيين والنسويات والعلمانيين على الإنترنت وشخصياً. وأُجبر الرجال على “الاعتراف” في ظروف قسرية من دون حضور محامين.

وقد اقترنت “الاعترافات” بتصريحات من قبل جهاز الأمن الداخلي، الذي هنأ نفسه على محاربة هذا السلوك “غير الأخلاقي” وقال إن المعتقلين يعارضون القيم الليبية والإسلامية.

وفي البيان المنشور على حسابه على فيسبوك، قال جهاز الأمن الداخلي إن المعتقلين كانوا يتآمرون لنشر الإلحاد وتحريض الشباب على السفر خارج ليبيا والترويج لممارسات جنسية “شاذة” باسم الحرية.

وأُجبر المعتقلون في “الاعترافات” المسجلة، على تصنيف النشطاء الآخرين والعاملين في المجتمع المدني داخل وخارج ليبيا على حد سواء بأنهم “ملحدون أو لادينيون أو قرآنيون أو مثليون أو سحاقيات أو نسويات”.

وجرى تداول صور لبعض مَن وردت أسماؤهم ونشطاء ليبيون آخرون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب دعوات لجهاز الأمن الداخلي لاعتقالهم بتهمة “تقويض أخلاق ليبيا”.

وفي “اعتراف” واحد على الأقل أمام الكاميرا، أشار أحد المحتجزين أيضًا إلى التواصل مع المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية.

وفي مقطع فيديو آخر، قام محتجز بتسمية العديد من النشطاء الليبيين المغتربين ومكان إقامتهم الحالي، وكذلك الصحفيين الليبيين الذين يعيشون في ليبيا، ووصفهم بأنهم مؤيدون “للإلحاد”.

وكان أحد الصحفيين المذكورين في الفيديو انتقد حملة جهاز الأمن الداخلي القمعية قبل أيام من نشر الفيديو.

كما حذر جهاز الأمن الداخلي من التأثير “غير الأخلاقي” للمنظمات المحلية والدولية على حد سواء، متهماً إياها باستغلال الشباب الليبي لنشر “أفكار زائفة”.

وفي 13 مارس/آذار، أعلنت منظمة تنوير، وهي منظمة ليبية تناضل من أجل حقوق مجتمع الميم وحقوق المرأة، إغلاقها بعد استهداف أعضائها من قبل جهاز الأمن الداخلي.

وقالت العفو الدولية: “يتعين على جهاز الأمن الداخلي إنهاء حملة القمع وتشويه السمعة بحق المجتمع المدني الليبي والمنظمات الدولية”.

وأضافت المنظمة الحقوقية: “ويتبدى أن حملته القمعية، التي نُفّذت باسم الثقافة والدين، ليست أكثر من حيلة لنزع الشرعية عن نشطاء حقوق الإنسان وإسكات الدعوات لمحاسبة الميليشيات”.

وقالت أمنستي أيضاً: “يجب على السلطات الليبية حماية النشطاء والتأكد من أن المنظمات المحلية والدولية على حد سواء قادرة على العمل بحرية ومن دون خوف من الانتقام”.