منظمة حقوقية: ملاحقة المجتمع المدني في ليبيا ليس مقبولًا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان السلطات الليبية بالتوقف الفوري عن التشهير والتحريض على العنف بحق النشطاء السلميين والحقوقيين.

هذا وطالب المركز بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا. كما أعرب المركز عن قلقه من توظيف السلطات الليبية للخطاب الديني والأخلاقي «المضلل» لتبرير احتجاز الأفراد تعسفيًا.

وأكد المركز استخدام هذه الأساليب لترهيب المجتمع المدني الليبي. بالإضافة لتشويه سمعة الأفراد الذين يمارسون حريتهم في التعبير سلميًا.

وأكد المركز أن استخدام السلطات الليبية لدوافع غير مبررة، مثل ادعاءات الأخلاق الغامضة. حيث تهدف السيلطات لتشويه سمعة النشطاء السلميين وترهيبهم.

وتحاول السلطات الليبية تقييد العمل في مجال حقوق الإنسان وقمع الحريات الأساسية يعد أمرًا مروعًا. وهذا كله يتعارض مع المادة 14 من الإعلان الدستوري لعام 2011 وكذلك القانون الدولي. ويتعارض بطبيعة الحال مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشدد مركز القاهرة على ضرورة أن يمنح المجتمع الدولي الأولوية لمعالجة فجوة الإفلات من العقاب. هذا وطالب المركز بالإصلاح الشامل لقطاع الأمن في ليبيا.

إذ وبحسب المركز فإنه ينبغي أن تكون هذه المسائل في قلب أي عملية سياسية وعملية سلام وليس على هامشها.

يذكر أن جهاز الأمن الداخلي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية، اعتقل على مدار الفترة بين نوفمبر 2021 ومارس 2022، 7 أشخاص على الأقل.

من بين هؤلاء المعتقلين نشطاء ومدافعون حقوقيون. إلى جانب اعتقال أفراد نشطوا مؤخرًا على الإنترنت لمناقشة مشاكل حقوق الإنسان.

حيث أنهم اعتقلوا على خلفية نقاش قضايا كالمساواة بين الجنسين، وحرية المعتقد، والحقوق الثقافية. بالإضافة لإثارة نقاشات في قضايا أخرى مثل حقوق المشردين داخليا والمهاجرين واللاجئين.

وبعد اعتقالهم بفترة، نشر جهاز الأمن الداخلي مقاطع مصورة تظهر اعترافات الشباب المعتقلين بأنهم ملحدون. هذا بالإضافة إلى فيديوهات للمعتقلين وهم يقولون أنهم علمانيون ونسويون.

واعترافات أخرى كالتعاون مع منظمات دولية لنشر قيم غير أخلاقية داخل المجتمع الليبي. ويشير محتوى ومكان تصوير مقاطع الفيديو أن هذه الاعترافات تم الحصول عليها نتيجة الإكراه.

ويُعتقد أن بعض الأفراد محتجزون في سجون تسيطر عليها جماعات مسلحة متطرفة دون أي رقابة قضائية.

من هذه المعتقلات، معتقل “معيتيقة”، الذي تديره ميليشيا الردع الخاصة بقيادة “عبد الرؤوف كاره”، أحد أنصار السلفية المدخلية.

وتنتشر في هذا المعتقل، على نطاق واسع، حوادث التعذيب وسوء المعاملة والقتل خارج نطاق القانون. بالإضافة لغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

ويواجه المدافعون والحقوقيون اللذين وردت أسمائهم في مقاطع الفيديو تهديدات بالملاحقة القضائية وحملات التشهير والترهيب والتحريض على العنف بحقهم.

وقد يكون لهذه الحملات التشهيرية عبر الإنترنت عواقب وخيمة على الحياة الاجتماعية والمهنية للأشخاص المعنيين، والمجتمع المدني الليبي عمومًا.

هذا بالإضافة إلى ما يشكله هذا التشهير على المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يروجون للمساواة بين الجنسين والحريات الفردية. كما قد تعرضهم لخطر العنف من عامة الناس.