السلطات الكردستانية تستخدم القضاء لإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح

أثار قرار محكمة التمييز في إقليم كردستان العراق بتاريخ 28 أبريل 2021، المصادقة على أحكام ٍ بالسجن لمدة ست سنوات ضد خمسة صحفيين وناشطين، موجة عارمة من الاستنكار والغضب على المستوى المحلي والدولي.

حيث طالب المواطنون أضافة إلى منظمات حقوق الإنسان وبعض الحكومات الغربية بالإفراج الفوري عن المحكومين الخمسة وكافة سجناء الرأي.

لقد ورد في قرار الحكم التمييزي، الذي صدر في 28 أبريل 2021، أن الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كردستان قررت، “رد الطعون التمييزية وتصديق قرار الحكم المميز تجريماً وعقوبة وبفقراته كافة وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها وصدر القرار بالأكثرية استناداً إلى أحكام المادة 259/أ-1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.”

في أواسط شهر مايو/أيار 2021، قدَم فريق الدفاع عن خمسة نشطاء وصحفيين، مذكرة طعن إلى مجلس القضاء الأعلى لإقليم كردستان، الذي يتخذ من عاصمة الإقليم أربيل مقراً له.

طالب فريق الدفاع في هذه المذكرة بتصحيح قرار محكمة التمييز الآنف الذكر، وأن تقوم هيئة موسعة من القضاة بدراسة طلبها هذا. لم يتم تنفيذ هذا الطلب حيث تم تسليم مذكرة الطعن إلى الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كردستان، وهي نفس الهيئة التي أصدرت الحكم التمييزي.

بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2021، عقدت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز، وأصدرت قرارها المرقم 52، الذي أطلع مركز الخليج لحقوق الإنسان على نسخة منه، والذي تضمن رفض مذكرة الطعن المقدمة من قبل فريق الدفاع وكذلك طلب التصحيح المقدم من قبل عضوة الادعاء العام حيث ذكرت في قرارها ما يلي، “أن العقوبة المفروضة على كل واحد منهم بالسجن لمدة ست سنوات جاءت متناسبة مع جسامة الجريمة وخطورتها….وأن القرار التمييزي….لا يتضمن أي خطأ في تطبيق القانون يستوجب تصحيح.”

وفي قضية أخرى منفصلة، سيتم عرض تسعة من النشطاء السياسيين بوجبتين على المحكمة الجنائية الثانية في أربيل، حيث سيتم عرض الوجبة الأولى يوم 05 يوليو/تموز 2021.

لقد وجهت لهم تهم تشمل التآمر على أمن إقليم كردستان والتعاون مع الدول الأجنبية ومحاولة تشكيل كتلة برلمانية لدعم حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

كما تم تحديد يوم 29 يوليو/تموز 2021، لانعقاد الجلسة الأولى في محاكمة المعلم وناشط المجتمع المدني بدل عبدالباقي برواري، والصحفي وناشط المجتمع المدني أوميد حاجي بروشكي، أمام المحكمة نفسها، وكلاهما من مدينة دهوك، بتهم ٍ تنظيم المظاهرات الشعبية السلمية والمشاركة فيها.

تعرض النشطاء التسعة السياسيون والناشطان في المجتمع المدني للاعتقال والاحتجاز التعسفيين في آب /أغسطس وسبتمبر/أيلول 2020.

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة إقليم كردستان إلى إلغاء حكم السجن لمدة ستة سنوات على الصحفيين والناشطين الخمسة والإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وعن جميع المعتقلين في انتهاكٍ لحقهم في التجمع.

يجب على السلطات الوفاء بالتزاماتها الدستورية بعدم انتهاك الحريات العامة، بما في ذلك حرية التجمع السلمي، وحرية التعبير، وحرية الصحافة.

اقرأ أيضاً: بيان مشترك عن الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان في العراق وكردستان