السلطات السودانية تحجب مواقع إخبارية وتعتقل مراسلين أثناء تغطيتهم للمظاهرات

طالبت لجنة حماية الصحفيين السلطات السودانية بالسماح للوصول إلى كافة المواقع الإلكترونية الإخبارية في البلاد والامتناع عن مضايقة الصحفيين وترهيبهم.

وقد عمدت السلطات ابتداءً من يوم 30 حزيران/ يونيو إلى حجب عشرات المواقع الإلكترونية الإخبارية إضافة إلى مواقع غير إخبارية في مواجهة الاحتجاجات المناوئة للحكومة التي انطلقت في التاسع والعشرين من الشهر، وفقاً لبيان صادر عن شبكة الصحفيين السودانيين، وهي جماعة محلية مناصرة لحرية الصحافة، وما أوردته تقارير للأنباء.

إلى ذلك، اعتقل عناصر من الأجهزة الأمنية يرتدون ملابس مدنية مراسل قناة الجزيرة، “علي أبو شلة”، في 30 حزيران/ يونيو أثناء تغطيته للمظاهرات التي خرجت في العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب ما ورد في تقرير إخباري ومقطع مصور لعملية الاعتقال نشرته القناة على موقع تويتر ويظهر فيه أحد عناصر الأمن وهو يلقي بالمراسل الصحفي في الصندوق الخلفي لمركبة عسكرية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الجزيرة، حسن سعيد المجمر طه، للجنة حماية الصحفيين عبر رسالة بالبريد الإلكتروني إن المراسل تعرض أثناء احتجازه للضرب على يد عناصر الأمن قبل أن يتم الإفراج عنه بعد ثلاث ساعات.

وقال جاستن شيلاد، الباحث المتقدم في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، إن “الحكومة السودانية تتحرك في الاتجاه الخاطئ بحجبها المواقع الإخبارية واعتقال الصحفيين وسط المظاهرات.

إن الصحفيين في السودان في أمسِّ الحاجة لأن تكون الحكومة الانتقالية قدوة في حرية الصحافة، والحد الأدنى المطلوب هو إلغاء قرارات حظر المواقع وترك الصحفيين يقومون بعملهم بحرية”.

وكانت المظاهرات قد اندلعت في السودان في 29 حزيران/ يونيو احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية واعتقال المئات من أعضاء حزب المؤتمر الوطني، وهو الحزب الحاكم السابق في السودان، بحسب تقارير الأنباء.

وأصدرت قناة الجزيرة بياناً عقب الإفراج عن مراسلها نددت فيه “بالطريقة المهينة التي اعتقل بها والمعاملة السيئة” التي تلقاها الصحفي على يد السلطات. ولم تتمكن لجنة حماية الصحفيين على الفور من تحديد ما إذا كانت قد وُجهت لعلي الشلة رسمياً أي تهمة بارتكاب جريمة.

وقال رئيس نيابة جرائم المعلوماتية، عبد المنعم عبد الحافظ، إن المواقع الإلكترونية حجبت بهدف “المحافظة على السلامة العامة والطمأنينة” وأكد أنه سيتم الاستمرار في حجب المواقع “إلى أن ينضبط الرأي العام”، بحسب بيان شبكة الصحفيين السودانيين.

وأفاد الصحفي السوداني “عبد القادر محمد عبد القادر” للجنة حماية الصحفيين عبر تطبيق للتراسل بأن معظم المواقع الإلكترونية التي تعرضت للحجب كانت إخبارية. ولم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من التحقق على الفور وتحديد كافة المواقع التي تم حجبها.

ومن ضمن المواقع المحجوبة موقع صحيفة السوداني والمواقع الإخبارية ’كوش نيوز‘، و ’باج نيوز‘، و ’تارا نيوز‘، و ’سكاي سودان‘، و ’عزة برس‘، حسبما تناقلته تقارير عدة للأنباء.

وأكد كل من البيان الصادر عن شبكة الصحفيين السودانيين ورسالة الصحفي عبد القادر أن قرارات الحجب صدرت عن رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بالنيابة العامة السودانية، غير أن قناة الجزيرة نقلت عن النائب العام “مبارك محمود عثمان” نفيه إصدار أية توجيهات بهذا الخصوص وأنه ليس من صلاحيات النائب العام إغلاق المواقع.

وقد بعثت لجنة حماية الصحفيين برسالة عبر البريد الإلكتروني إلى وزارة العدل السودانية ولم تتلقَ أي رد منها.

اقرأ أيضاً: حجب مواقع ومنصات إعلامية في السودان انتهاك غير مبرر لحق النشر وحرية التعبير