منظمة حقوقية: السلطات الجزائرية مستمرّة في ملاحقة النشطاء في الخارج

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تواصل السلطات الجزائرية حملتها ضد النشطاء في الخارج باستخدامها للقانون الدولي لتضييق الخناق على كل معارضيها.

تضمنت الحملة إصدار مذكرات دولية كوسيلة للضغط على الدول من أجل ترحيلهم ومحاكمتهم بتهم ثقيلة.

سلّمت السلطات الإسبانية، في 20 أوت/آب 2021، العسكري السابق وطالب اللجوء “محمد عبد الله”، بعد دعمه للحراك السلمي في الجزائر والكشف عن الفساد في المؤسسة العسكرية.

ولدى تسليمه إلى الجزائر، احتُجز “محمد عبد الله” لعدة أشهر تعرّض خلالها للمعاملة السيئة وتم الحكم عليه في 13 مارس/آذار 2022 بالسجن النافذ لـ6 سنوات.

في 16 مارس 2022، حذّرت منظمة العفو الدولية السلطات الإسبانية من ترحيل طالب اللجوء الجزائري والناشط في مكافحة الفساد “محمد بن حليمة” إحتراما لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

“محمد بن حليمة”، لجأ إلى إسبانيا في سبتمبر/ أيلول 2019 بعد إدراج اسمه في لائحة المطلوبين. ويذكر أن “بن حليمة” هو عسكري سابق كشف العديد من ملفات الفساد داخل المؤسسة العسكرية

حكم على “بن حليمة” في 7 يناير/كانون الثاني بالسجن لمدة 10 سنوات على خلفية نشره مقاطع فيديو للكشف عن قضايا فساد في الجزائر والمؤسسة العسكرية.

وقالت المنظمة أن محكمة في مدينة تلمسان حكمت في 20 فبراير/شباط رئيس الفرع المحلي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وأكدت أن المحكمة حكمت عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 100,000 دينار (705 دولارات أمريكية).

وبعد أيام أصدر أحد قضاة التحقيق في الجزائر العاصمة في 24 فبراير/شباط أمراً بالحبس الاحتياطي لـ”زكي حنّاش”. “حنّاش” هو ناشط معروف بعمله في رصد حملة القمع التي تشنها الحكومة ضد الحراك.

ويواجه أربعة منهم على الأقل تهماً لها صلة بالإرهاب المُعرّف بطريقة غامضة جداً بموجب القانون الجزائري. ليشمل “محاولة الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية”.

ومن هؤلاء “حسان بوراس” – المضرب عن الطعام حالياً احتجاجاً على حبسه احتياطياً منذ 12 سبتمبر/أيلول. و”قدور شويشة” نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. فضلاً عن “جميلة الوكيل” و”سعيد بودور” – العضوين في الرابطة المذكورة في وهران – اللذين يُلاحقان قضائياً أيضاً بتهم تتعلق بالإرهاب منذ أبريل/نيسان 2021، لكنهما ليسا محتجزين.

تعتبر إمكانية ترحيل الناشط الجزائري “محمد بن حليمة”، انتهاكا صارخا لالتزامات إسبانيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذا قد يعرّض حياة “بن حليمة” للخطر في حال تسليمه للسلطات الأمنية في الجزائر.

تستمر السلطات الجزائرية في حملتها الممنهجة ضد نشطاء الحراك السلمي وكل المعارضين بإستخدام شتى وسائل القمع بهدف التضييق على حرية التعبير.