المحاكم الثورية الإيرانية تجرّم النشاط الحقوقي بحكم جديد بالسَّجن على ناشطة حقوقية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- قالت “هيومن رايتس ووتش” إن عقوبة السَّجن في 15 يناير/كانون الثاني 2022 بحق ناشطة حقوقية بارزة تُظهر تصميم السلطات الإيرانية على سحق أي جهود شعبية للدفاع عن حقوق الإنسان.

قال زوج “نرجس محمدي”، “تقي رحماني”، لـ هيومن رايتس ووتش إن المحكمة الثورية بطهران حكمت على “محمدي” بالسَّجن ست سنوات بتهمة “التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي”.

وأضاف أنه قد حكم عليها أيضاً بالسَّجن سنتين و74 جلدة بتهمة “العمل ضد الأمن القومي والإخلال بالنظام العام”.

أضاف أن المحاكمة الموجزة عُقدت خلف أبواب موصدة وحُرمت فيها من الاتصال بمحام.

في 19 يناير/كانون الثاني، نقلت السلطات “محمدي” إلى سجن جنوب طهران بعد قضائها 64 يوما في زنزانة انفرادية.

قالت هيومن رايتس ووتش: “من الواضح أن المحاكمة الجائرة بعد عام واحد فقط من إطلاق سراحها من فترة سجن سابقة، ثم مراكمة أحكام سجن جائرة إضافية، يستهدف سحقها لتصمت بأي ثمن. على السلطات الإفراج الفوري وغير المشروط عن نرجس محمدي، التي سبق أن سُجنت ظلما لسنوات”.

اعتقلت السلطات الإيرانية “محمدي” في كرج أثناء حضورها مراسم تأبين “إبراهيم كتابدار”. وهو أحد المئات الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات الواسعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ثم نقلتها إلى العنبر 209 في سجن إيفين الخاضع لإشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية.

في مايو/أيار 2021، أعلنت “محمدي” أنه حُكم عليها بالسَّجن 30 شهرا و80 جلدة بتهمة “الدعاية ضد النظام السياسي… [و] قدح إدارة السجن والتمرد ضدها”.

هذا فيما يتعلق بالمزاعم الموجهة ضدها والتي أدت إلى تقديمها شكوى ضد سلطات السجن أثناء فترة حبسها السابقة.

قالت “محمدي” في رسالة نشرها “مركز المدافعين عن حقوق الإنسان” في 27 يناير/كانون الثاني إن النيابة العامة أبلغتها بالاتهامات الجديدة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني.

ونُقلت إلى النيابة العامة في 24 ديسمبر/كانون الأول لتُبلّغ أنه سيُوجه الاتهام إليها رسميا. أضافت “محمدي” في الرسالة أنها طلبت مقابلة محام في الجلسة، لكن رفض المدعي العام طلبها.

قال “رحماني” لـ هيومن رايتس ووتش إنه فهم أنه في 12 يناير/كانون الثاني، في محاكمة لم تستغرق أكثر من خمس دقائق، أهان القاضي “محمدي”.

وذكر على وجه التحديد ترشيح “محمدي” من قبل عضوين في البرلمان النرويجي مؤخرا لجائزة نوبل للسلام وجهودها في إبراز الاستخدام المنهجي للحبس الانفرادي المطول ضد السجناء السياسيين كأفعال تهدف إلى تشويه سمعة النظام. لم تتمكن محمدي من الاتصال بمحام أثناء المحاكمة.

جاء في رسالة “محمدي” أن ترشيحها أُدرج في الحكم كدليل إدانة، وشمل الحكم أيضا منعا لمدة عامين من العضوية في الأحزاب السياسية و”الأنشطة في المنصات الاجتماعية والرقمية” بالإضافة إلى النفي لمدة عامين داخل إيران.

كان قد حُكم على “محمدي” بالسَّجن 10 سنوات في مايو/أيار 2015 بتهمة “تكوين جماعة غير مشروعة”. و”التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي”، و”الدعاية ضد الدولة”.

اعتقلت السلطات “محمدي” بعد اجتماعها في طهران بكاثرين أشتون، التي كانت حينها الممثلة السامية لـ “الاتحاد الأوروبي” للسياسات الخارجية والأمنية. قدمت محمدي خلال احتجازها في سجن إيفين بطهران شكوى ضد سلطات السجن بتهمة الإيذاء الجسدي.

أُطلق سراح “محمدي”، التي لديها مرض عصبي خطير يسبب شللا عضليا، من السجن في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد تخفيف عقوبتها لكن سُحب منها جواز السفر. وهذا منعها فعليا من لم شملها بأسرتها في فرنسا.

بعد إطلاق سراحها، تقدمت هي ومجموعة من السجناء السياسيين الآخرين بشكوى ضد السلطات بشأن انتشار استخدام الحبس الانفرادي ضد السجناء السياسيين.

قالت “سبهري فر”: “الأشخاص مثل نرجس محمدي هم من يعملون على توحيد المجتمع المدني الإيراني. على الحكومات التي تتعامل دبلوماسيا مع الحكومة الإيرانية أن تضغط عليها لوقف حملتها القمعية الشرسة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”.