مركز حقوقي: أبو ظبي تواصل سجن 50 معتقلا أنهوا محكومياتهم

تواصل السلطات الإماراتية اعتقال العشرات من الناشطين منذ سنوات رغم انتهاء محكوميات العديد منهم، حيث لم تفرج السلطات عن 50 شخصا انتهت محكومياتهم، وهو رقم مرجح للارتفاع.

وكشف تقرير حديث صادر عن مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك”، أن الأرقام غير المعلنة لعدد المعتقلين في الإمارات لا سيما ممن انتهت محكومياتهم أكبر من المعلن.

وتمارس السلطات الإماراتية أصنافاً من العقوبات بحق المعتقلين تشمل الضرب، والسجن الانفرادي، والتجويع، والإهمال الطبي والتعذيب.

وتمتد العقوبات إلى أسرهم، إذ تمنعهم من الزيارات بشكل دوري، كما أوقفت الرواتب الشهرية لزوجات وبنات معتقلين.

وعطلت إجراءات الوكالة لعدد منهن بهدف مزيد التضييق وتجميد قدرتهن على بيع ممتلكات أزواجهن المعتقلين والتمكن من الإنفاق منها وغيرها من العقوبات على غرار سحب الجنسية والحرمان من الحق في التظلم إداريًا وقضائيًا ضد التجريد التعسفي من الجنسية والوثائق الرسمية.

ولايزال الناشط عبد الله الحلو سجينا رغم انقضاء محكوميته منذ نيسان/ أبريل 2017، ليكون بذلك أقدم المعتقلين ممن انتهت محكومياتهم ولم تفرج عنهم السلطات.

كما تواصل الإمارات حبس كل من الناشطة مريم البلوشي والناشطة أمينة العبدولي بشكل تعسفي بعد مرور أكثر من سنتين على إتمامهما لمحكوميتهما، علاوة على الإهمال الطبي الذي تعيشانه.

إذ تعاني البلوشي من تليف في الكبد وحصى في الكلى، في حين ترفض إدارة سجن الوثبة نقلها للعيادة الطبية وتمكينها من الأدوية المناسبة.

كما تشكو العبدولي من فقر الدم ومرض بالكبد ينتج عنه “زيادة إفراز العصارة الصفراوية”، ومنعت بدورها من العناية الطبية اللازمة.

كما وضعت السلطات الناشطتين في الحبس الانفرادي، في فبراير 2020، بعد أن رفضتا تسجيل اعترافات للسلطة لتجريم نفسيهما، ما دفعهما لخوض إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة.

وبلغ الأمر بالمعتقلة مريم البلوشي درجة محاولة الانتحار عن طريق قطع وريد يدها.

في هذا الإطار عبر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن اهتمامه بالتذكير بالظلم المسلّط على معتقلي الرأي في الإمارات.

كما شدد المركز على تضامنه الكامل معهم ومع أسرهم ضد ما تمارسه السلطات الإماراتية ضدهم من سياسة انتقامية.

وأكد المركز الحقوقي على أن السلطات الإماراتية انتهكت وخالفت القوانين والمواثيق الدولية، على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحظر الاعتقال التعسفي في مادته التاسعة، واتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر كل أشكال التعذيب.

كما جدد المركز رفضه لكل الممارسات الانتقامية التي تنتهجها الإمارات ضد الناشطين والحقوقيين، ومطالبته السلطات بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي، واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لجبر الضرر الحاصل لهم ولعائلاتهم مع رد الاعتبار.

كما دعو المركز الدولي إلى فتح تحقيق جدي وشامل في كل ما تعرض له سجناء الرأي من تعذيب وسوء معاملة وإهمال، وضمان عدم إفلات أي من المسؤولين عن تلك الانتهاكات من العقاب وتقديمهم للعدالة.