“هيومن رايتس ووتش”: السلطات الأردنية تعتقل وتضايق الأردنيين المناصرين لفلسطين

ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير صادر اليوم أن السلطات الأردنية قد اعتقلت وضايقت العديد من الأردنيين الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين في مختلف أنحاء البلاد أو عبر الإنترنت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد وجهت السلطات تهمًا بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، الذي تعرض لانتقادات واسعة.

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، شارك الآلاف من الأردنيين في مظاهرات سلمية انتشرت في جميع أنحاء البلاد تعبيرًا عن التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة. وأفاد محامون يمثلون المحتجزين أن السلطات اعتقلت مئات الأشخاص بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات أو التعبير عبر الإنترنت. وسجلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حالات وجهت فيها السلطات اتهامات لأربعة نشطاء بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، بما في ذلك الناشط البارز أنس الجمل وأيمن صندوقة، أمين عام حزب سياسي.

وفي تعليقها على الأحداث، أدانت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، السلطات الأردنية لقمعها حرية التعبير والتجمع واستخدامها قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لقمع النشاط المتعلق بغزة. وأشارت إلى أنه في غضون أقل من شهرين، تبين أن التأكيدات الحكومية الأخيرة بشأن عدم استخدام القانون لانتهاك حقوق الأفراد كانت غير صحيحة.

وكان البرلمان الأردني قد أقر قانون الجرائم الإلكترونية في أغسطس/آب بشكل مستعجل، دون استشارة الخبراء أو المجتمع المدني، رغم الانتقادات الموجهة إليه. يهدف هذا القانون إلى تقويض حرية التعبير ويمثل تهديدًا لحقوق مستخدمي الإنترنت في عدم الكشف عن هويتهم ويعطي سلطة جديدإليك خبرٌ عن مشاكل مرتبطة بحرية التعبير في الأردن: