الأورومتوسطي يستنكر اعتقال 3 سياسيين وصحافي في الأردن
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عن ثلاثة سياسيين أردنيين ومصور صحافي اعتقلتهم قوات الأمن.
وقد تم اعتقالهم خلال استعدادهم قبل الظهور في بث مباشر للحديث عن قضايا تخص الشأن المحلي، بمنزل أحدهم في العاصمة عمّان.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الثلاثاء، إنّ قوة أمنية مؤلفة من أكثر من 20 عنصرًا بعضهم يرتدي ملابس مدنية، والبقية يرتدون ملابس رسمية كُتب عليها الأمن العام، داهمت أمس الإثنين في حوالي الساعة الثالثة والنصف مساءً منزل السياسي والخبير البيئي “سفيان التل“.
وقال التقرير أن عناصر الأمن قاموا باعتقال “التل” مع الناشطين السياسيين “عبد خليفة الطواهية“، و”عمر أبو رصاع“، والمصور الصحافي “محمد عبود” أثناء استعدادهم لبث حلقة تلفزيونية كان من المفترض أن تتطرق لقضايا داخلية.
أبلغت “دارا التل” (44 عامًا)، ابنة المحتجز “سفيان التل” فريق المرصد الأورومتوسطي”: “داهمت القوة الأمنية المنزل وتعاملت بعنف مع أفراد العائلة واحتجزتهم في إحدى الغرف”.
وأضافت: “قام عناصر الأمن بصادرة الهواتف المحمولة منهم قبل أن تعتقل والدي الذي تجاوز 86 عامًا وضيوفه، إلى جانب المصور الذي تعرّض للاعتداء من عناصر الأمن بالصفع على وجهه، واقتادهم جميعًا لجهة مجهولة”.
وتابعت: “حاول عمي التدخل والاعتراض على عملية الاحتجاز لكنّ عناصر الأمن دفعوه وهددوه بالاحتجاز. نحن قلقون جدًا على صحة والدي كونه يعاني من أمراض قلبية خطيرة، ولا نعرف حتى الآن مكان احتجازه”.
وتابع المرصد الأورومتوسطي تصريحات متلفزة لعضو المكتب التنفيذي لـ”الحراك الموحد”، “معين الحراسيس“.
حيث أشار “الحراسيس” في تصريحاته إلى أنّ قوات الأمن اعتقلت مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي للحراك الموحد خلال مشاركتهم في بث مباشر “لنشر حقائق تهم الشعب الأردني وتوضح بعض الأمور”.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ عملية الاحتجاز شابتها مخالفات قانونية جسيمة، بما في ذلك المداهمة العنيفة، وعدم إبراز مسوغ قانوني، والاعتداء الجسدي.
هذا بالإضافة إلى التشويش على العمل الصحافي، إلى جانب مصادرة حريات الأفراد تعسفيًا على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة.
ولفت إلى أنّ طبيعة وأسلوب عملية الاحتجاز تتشابه إلى حد كبير مع الممارسات المتكررة للأمن الأردني في توقيف النشطاء السياسيين وتقييد الحريّات.
وذكر المرصد أن هذه التصرفات المتكررة تعزز الشكوك حول ارتباط أسباب عملية التوقيف بالنشاط السياسي المعارض للمحتجزين.
وشدّد المرصد الحقوقي على أنّ استمرار السلطات الأردنية في سياسة خنق الحريّات، بما في ذلك توقيف واحتجاز النشطاء والمعارضين ضمن إجراءات تخالف النصوص القانونية ومبادئ حقوق الإنسان، لا يدعم بأي شكل من الأشكال تعزيز مسار الديمقراطية وحرية التعبير، بل يسهم في تدهور الوضع العام للحريات في البلاد على نحو إضافي.
ولفت إلى أنّ ممارسات السلطات الأردنية في تقييد حرية الأفراد والكيانات تتعارض مع التزاماتها بموجب الدستور الأردني الذي يكفل على نحو واضح حرية الرأي والتعبير.
إذ نصت المادة (15/1) منه على: “تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون”.
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية بالكشف فورًا عن مكان/ أماكن توقيف المحتجزين الأربعة والإفراج عنهم، وتقديم تفسيرات واضحة بشأن مسوّغات وأسباب عملية المداهمة والاحتجاز.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير، والعدول عن جميع الإجراءات التي من شأنها تقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية وعلى نحو علني.