غرق السفينة قبالة اليونان: العجز في التحقيقات والحاجة الماسة للعدالة

“منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” تؤكدان: عجز التحقيقات الرسمية في غرق سفينة قبالة السواحل اليونانية على تأكيد المزاعم الموثوقة التي تتهم خفر السواحل اليوناني بالتسبب في الحادث والخسائر البشرية. وقد مرت ستة أشهر على الحادث، ولم يتحقق أي تقدم يُلاحظ في التحقيقات.

في صباح يوم 14 يونيو/حزيران 2023، انقلبت سفينة الصيد المكتظة “أدريانا” قبالة سواحل بيلوس في اليونان، مما أسفر عن وفاة أكثر من 600 شخص. وكانت السفينة تحمل حوالي 750 مهاجرًا وطالب لجوء، بمن فيهم أطفال، من سوريا وباكستان ومصر، وقد أبحروا من ليبيا قبل خمسة أيام. تم إنقاذ 104 شخص فقط، وتم انتشال 82 جثة.

أكدت جوديث سندرلاند، المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، أهمية الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة لأجل الناجين وعائلات الضحايا، ومنع المزيد من الوفيات في المستقبل. وقد أجرت المنظمتان مقابلات مع 21 ناجيًا وخمسة من أقارب المفقودين وممثلين عن خفر السواحل اليوناني والشرطة والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة والوكالات الدولية.

ووجدت المنظمتان أن السلطات اليونانية كانت على علم بالسفينة المنكوبة في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لها قبل 15 ساعة من الحادث، ولكنها لم تقدم الموارد اللازمة للإنقاذ. وكانت السلطات تعرف بوجود مؤشرات على الاكتظاظ ونقص المواد الغذائية والماء على متن السفينة، بالإضافة إلى طلبات النجدة ووجود جثث. وتحدى الناجون ادعاءات السلطات بأن الأشخاص على متن السفينة لم يطلبوا الإنقاذ، وأكدوا أنهم توسلوا مرارًا وتكرارًا للمساعدة، بما في ذلك خفر السواحل.

وزعم الناجون أن قاربًا تابعًا لخفر السواحل ربط حبلا بالسفينة وسحبها، مما أدى إلى غرقها وفقدان العديد من الأشخاص في البحر. ورغم ذلك، لم تتمكن المنظمتان من الحصول على دليل قاطع يثبت هذه المزاعم، وذلك بسبب عجز التحقيقات الرسمية وعدم تعاون السلطات اليونانية في تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة.

تطالب المنظمتان السلطات اليونانية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الحادثة، وضمان تقديم المسؤولين عن هذه الفظائع إلى العدالة. كما تدعو إلى تحسين آليات الإنقاذ والمساعدة في المياه الإقليمية اليونانية لمنع حوادث مشابهة في المستقبل.