السعودية ترحل اثنين من الإيغور للصين عقب سجن وتعذيب لعام

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- كشف ناشط إيغوري إن السلطات السعودية تعتزم الترحيل القسري لإثنين من الإيغور إلى الصين، عقب احتجازهم لمدة عام أثناء أدائهما فريضة الحج.

وأكد الناشط في حسابه عبر “تويتر” أن نظام السعودية يساعد الحكومة الصينية في مطاردة ومعاقبة الأيغور لممارستهم الإسلام.

وأكدت الصين اليوم الجمعة وقوفها بشكل قوي إلى جانب المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في المملكة.

وقالت الصين إنها تثق في السعودية كقوة مهمة في العالم الإسلامي.

وشددت الصين على معارضتها “للقوى الخارجية التي تشير بأصابع الاتهام إلى السعودية تحت راية حقوق الإنسان والديمقراطية”.

وجاء تصريحات الصين على لسان وزير خارجيتها وانغ يي خلال لقاءه نظيره السعودي “فيصل بن فرحان”. وجرى اللقاء على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا الذي سيعقد غدا في أوزباكستان.

وقال وزير خارجية الصين إن “بلاده تولي اهتماما كبيرا بالشراكة الاستراتيجية الشاملة مع السعودية”. كما أكد دعم بيجين بقوة للمملكة العربية السعودية في حماية سيادتها وأمنها.

وأيضا تعارض الصين القوى الخارجية التي تشير بأصابع الاتهام إليها تحت راية حقوق الإنسان والديمقراطية. واعتبر وزير خارجية الصين أن هذا يعدا تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة.

في حين قال ابن فرحان إن الصين شريك قوي وإن الرياض ستدعم الصين بقوة في القضايا المتعلقة بسيادة الصين.

كما أكد أن الرياض تأمل في تعزيز التواصل والتنسيق مع الصين بشأن أفغانستان والقضية النووية الإيرانية وقضايا أخرى.

ومؤخرا، كشفت صحيفة أمريكية شهيرة النقاب عن إشادة السعودية ودولة الإمارات بما سمّتاه “جهود الصين لاستعاد الأمن والأمان”.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن الإشادة في إشارة إلى المجازر ضد المسلمين في إقليم شينجيانج الغربي. وأشارت إلى أن إشادة الإمارات والسعودية جاءت في وقت أعلنت أمريكا وكندا وبريطانيا إدانتها لتلك المجازر.

وكانت السعودية دافعت عن توقيعها على خطاب يدعم سياسات الصين في منطقة “شينجيانغ”. وتقول الأمم المتحدة إن مليون شخص على الأقل من الإيغور وغيرهم من المسلمين معتقلون بها.

وتتعرض الصين لانتقادات واسعة النطاق لإقامتها مجمعات احتجاز في منطقة شينجيانغ النائية الواقعة بغربها. وتصف بكين هذه المجمعات بأنها “مراكز تدريب تعليمي” للمساعدة في القضاء على زعمت أنه “التطرف وإكساب الناس مهارات جديدة”.

وطالبت قرابة 24 دولة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال خطاب الأسبوع الماضي الصين بوقف الاحتجاز الجماعي.

بينما وردًا على ذلك، وقعت السعودية والإمارات و35 دولة أخرى خطابا يشيد بما وصفته بإنجازات الصين الملحوظة في مجال حقوق الإنسان.

وعندما سأل صحفيون السفير السعودي لدى الأمم المتحدة “عبد الله المعلمي” عن تأييدهم للخطاب قال إنه يتحدث عن العمل التنموي للصين. وأضاف: “هذا كل ما يتحدث عنه.. لا يتناول أي شيء آخر”.

وتابع المعلمي: “ما من جهة يمكن أن تكون أكثر قلقا بشأن وضع المسلمين في أي مكان بالعالم أكثر من السعودية”.

وأكمل: “ما قلناه في الخطاب هو أننا ندعم السياسات التنموية للصين التي انتشلت الناس من الفقر”.

بدوره قال لويس شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش إن وصف المعلمي للخطاب “صفعة على وجه المسلمين المضطهدين في الصين وغير دقيق إلى درجة العبث”.

وانتقدت الولايات المتحدة وألمانيا الصين خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بشأن مراكز الاحتجاز في شينجيانغ. وردت الصين على ذلك بإبلاغ الدبلوماسيين بأنه ليس من حقهم إثارة القضية داخل مجلس الأمن كونها شأنًا داخليًا.