المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تحذر من توسيع السعودية في ممارسة القمع

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قامت النيابة العامة السعودية بتحويل معتقلين من جمهور نادي الصفا إلى المحاكمة، مؤكدة بذلك على إصرارها على تقييد الحريات الأساسية وممارسة مختلف أنواع القمع.

حيث حولت النيابة العامة، 12 متهما إلى المحكمة الجزائية في الدمام فبعد ما يقارب الشهر والنصف على حملة الاعتقالات والاستدعاءات الي طالت جماهير نادي الصفا الرياض بعد حل مجلس إدارته، حيث من المتوقع أن تعقد أول جلسة لهم في 28 مارس 2024.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بحسب معلومات وصلتها أن النيابة العامة تطالب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إلى جانب مصادرة هواتف وإغلاق أرقام جوالات وإغلاق حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي استنادا إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى عقوبة تعزيرية.

وتستند مطالبات النيابة العامة على تهم بينها، إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية والأجهزة الاكترونية، والمساس بالنظام العام بإذكاء روح التعصب الطائفي بتمرير محتوى طائفي في اماكن ذات تجمعات عامة والمساس بصفو الوحدة الوطنية والتنسيق المسبق للقيام بهذا العمل.

التهم التي يواجهها المعتقلون تتعلق بترديد أهازيج دينية خلال مباراة كرة قدم حصلت في 24 يناير 2024.

وتستند النيابة العامة في التهم إلى مقاطع مصورة من المباراة يظهر خلال الجمهور وهو يردد الأهازيج إلى جانب انضمام المعتقلين إلى مجموعة عبر برنامج الواتساب الخاصة بتنسيق عمل المشجعين.

رأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن ما تمارسه الحكومة السعودية بحق جمهور نادي الصفا، هو تمادٍ إضافي في القمع والانتهاكات.

واعتبرت المنظمة أن حل مجلس الإدارة واستدعاء أكثر من 150 شخص واعتقال ومحاكمة 12 شخص، على خلفية أناشيد وعبارات هو مرحلة جديدة من الترهيب الذي تمارسه الحكومة السعودية، حيث بات أي تجمع عرضة للاستهداف.

كما أكدت المنظمة أن الاستخدام المتكرر لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية هو جزء من قوننة القمع والانتهاكات، حيث تسمح القوانين بتجريم أي نشاط أو تداول أو مراسلات بدون سقف.

أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن استهداف جمهور نادي الصفا، يأتي ضمن سياق القمع غير المسبوق الذي تشهده البلاد خلال السنوات الأخيرة، وهو انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وحرية المعتقد.