قناة أسترالية: السعودية تشهد أسوأ فترات القمع بتاريخها رغم مزاعم الإصلاح

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت قناة ABC الأسترالية إن حكومة المملكة العربية السعودية تحاول تلميع صورتها على أنها دولة تقدمية، لكن الواقع الأساسي في المملكة مختلف تمامًا.

وذكرت القناة في تقرير أن نظام ولي العهد محمد بن سلمان يريد فقط صرف الانتباه عن حملات القمع الوحشية المستمرة ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه بينما كانت الحكومة السعودية تروّج لبعض الإصلاحات؛ كانت المملكة تشهد واحدة من أسوأ فترات القمع في تاريخ البلاد.

ومؤخرا، استعرضت منظمة القسط لحقوق الإنسان أبرز مراحل فترة حكم ابن سلمان بعد مضي 5 أعوام شغله بمنصب ولاية العهد.

وقالت المنظمة في بيان إن ابن سلمان شهدت فترته ولا تزال ذات المركزية الشديدة غير المسبوقة قمعًا وحشيًّا وانتهاكات حقوقية جسيمة.

وذكرت أن ذلك يتناقض مع ادّعاءات ابن سلمان حول الإصلاح الليبرالي في السعودية.

وأكدت “القسط” أن ابن سلمان كسب المزيد من السلطات، وتوسَّع نفوذه أكثر من السابق منذ تولِّي والده العرش بـ2015.

ونبهت إلى أن لطالما كانت السعودية دولةً قمعيةً قبل عهده، إلا أن فترة تلت صعوده للسلطة نتج عنها قمع وحشي غير مسبوق للحريات.

وبينت أنها أمن الدولة اعتقل مئات المدافعين والناشطين الحقوقيين تعسفيًّا.

وقالت إنها شملت شخصيات دينية وأكاديميين وكتّاب وأي شخص ينتقد الأداء العام للسلطات أو لا يلتزم بالاتجاه العام لها.

وأوضحت “القسط” أن هذه الاعتقالات طالت حتى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وأفرادًا من الأسرة الحاكمة.

وقالت إنه جرى تعزيز القمع بالمزيد من التعديلات القانونية الرجعية، بما بذلك النسخة المحدثة لقانون مكافحة الإرهاب، والصادرة في 2017. وذكرت المنظمة أنها أتت أكثر قسوة من سابقتها.

إذ تتضمن قوانين تعاقب أيَّ شخص يصف الملك أو ولي عهده بأنه وبطريقة ما يضر الدين أو العدالة. ونبه إلى أنه مازال العديد من المستهدفين محتجزين.

ويتم إسكاتهم في سجون يكتنفها الغموض إلى حد كبير دون أي رقابة مستقلة. وذكرت المنظمة أن انتهاكات حقوق السجناء تزايدت بصورة متسارعة منذ وصول محمد بن سلمان إلى السلطة.

وأشار إلى أن ذلك بما بذلك التعذيب الوحشي في أماكن الاحتجاز غير الرسمية. وبنيت أن منها قبو القصر الملكي، ومكان آخر مجهول يسمى بــ”الفندق”.

وبحسب المنظمة، حاول ابن سلمان تبييض صورة السعودية، وسط الانتقادات الدولية للسجل الحقوقي السيئ، خاصة بعد جريمة قتل خاشقجي.

وتذرع بـ”رؤية 2030″ للاقتصاد والمشاريع الضخمة مثل مدينة نيوم، وصاحَبه بعض إصلاحات اجتماعية محدودة، التي رافقها كذلك المزيد من الانتهاكات.

وتعد السعودية اليوم واحدة من الدول التي نفذت أعلى عدد من عمليات الإعدام في العالم. بما بذلك الإعدام الجماعي لـ81 شخصًا بيوم بـ2022.

وذكرت القسط أنه ورغم إصلاحات محدودة لنظام الكفالة السيئ، الذي يَعتمد بموجبه العمّالُ الأجانب على مواطن يكون كفيلًا لهم، ليعملوا، إلا أنه لم يفكك بالكامل بعد.

كما أن نظام الولاية القمعي لا زال يشكل حجر عثرة أمام المرأة في السعودية، رغم تفاخر محمد بن سلمان بمناصرته لفكرة تمكين المرأة.

كما لا يجب أن نتجاهل الدور السعودي في الحرب المدمِّرة في اليمن التي شنتها السعودية في 2015.

وقالت رئيسة الرصد والاتصالات بالقسط لينا الهذلول إن: “سنوات حكم ابن سلمان شهدت حملة قمع وحشية وقاسية”.

وذكرت أنه الضغط الدولي المستمر على السعودية سيؤدي لإحراز تقدم ملموس نحو الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات بالسعودية.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي مرةً إلى استمرارية الضغط على أصحاب أو صنّاع القرار في السعودية. وذكرت أن ذلك من أجل كبت جماح انتهاكاتهم المتكررة والمتزايدة لحقوق الإنسان.

يذكر أن هذه هي عقوبة الحاكم الفعلي للمملكة لتورطه في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.

وبين المركز أن هذه المعضلة تضع التزام بايدن بتعزيز الديمقراطية ومكافحة المد المتصاعد للاستبداد في مواجهة السياسة الواقعية.

وأكد أنه يجب على بايدن التفكير مليًا مسبقًا بما قد يكون ابن سلمان مستعدًا أو قادرًا على تقديمه كمقابل للتخلي عن “سياسته المنبوذة”.

ودعا المركز الرئيس الأمريكي للتفكير بالضرر المحتمل لاحتضانه لولي العهد بصورته والسياسات الأخرى.

وقال: “إذا فعل ذلك، فسيبدو أنه يقبل حكم ابن سلمان الديكتاتوري المتزايد، وسيسخر من التزامه بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وختم: “قد يؤدي ذلك أيضًا إلى جر إدارته إلى عمق أكبر في التنافس السعودي الإيراني على السيادة الإقليمية”.

وستقع عقوبات على القضاة حال إدراج أسمائهم، أبرزها تجميد أصولهم ومنعهم دخول دول أوروبا وأمريكا وكندا.