استخدام مجحف للقوانين في السعودية لتكريس القمع

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – شنت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان هجوما على السلطات السعودية لاستخدامها القوانين على نحو مجحف لتكريس دولة القمع والظلم.

وأوضحت أن السعودية تستخدم مكافحة جرائم المعلوماتية لتقييد الحريات وتجريم الاستخدام المشروع للشبكة العنكبوتية بفرض عقوبات تعزيرية.

وأشارت المنظمة إلى أنه ظهر بتحليلها لأحكام ولوائح تهم لأفراد يواجهون عقوبة الإعدام، استخدام القانون لتجريمهم.

وذكرت أنه وخاصة المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي تضم عبارات فضفاضة وتنص على أن جرائم المعلوماتية.

ونبهت المنظمة إلى أن توثيق عديد القضايا يظهر انتهاكات جسيمة للقوانين الدولية أبرزها التعذيب وانتزاع الاعترافات ومنع الحق بالدفاع عن النفس.

وقال مؤشر الرقابة لحرية التعبير الدولي Index Censorship إن حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية باتت تساوي الإرهاب.

واعتبرت المنظمة المتخصصة بالرقابة على حرية التعبير، أن سجن سعوديتين لعشرات السنوات لاستخدامهما تويتر شكلت صدمة.

وأكدت أن الأحكام تشكل تصعيدًا كبيرًا للحملة القمعية على الخطاب عبر الإنترنت من حكام السعودية. وأشارت المنظمة إلى أنها ألقت مزيدًا من الضوء على أنشطة المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.

وبينت أن أكثر ما يثير القلق كان استخدام المحكمة لمحاكمة القضايا المتعلقة بقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية.

وتتضمن جريمة “إنتاج أو إعداد أو نقل أو تخزين مواد تمس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو الخصوصية عبر شبكة معلومات أو كمبيوتر”.

وقالت المنظمة إن مدة الأحكام تتساوى مع قوانين الإرهاب التي تقترح عقوبة قصوى تبلغ 30 عامًا لأنشطة كتوريد المتفجرات أو اختطاف طائرة.

وذكرت أن هذان المثالان هما الأحدث بسلسلة قضايا طويلة تنطوي على انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤشر روث سميث إن “المحاكم ليست أسلحة تستخدم للمساواة بين حرية التعبير وأعمال الإرهاب”.

وأكد أن “تسليح المحكمة الجزائية المتخصصة لاستهداف حرية التعبير على الإنترنت يفسد القضاء ضد الجمهور ويقلب الدولة ضد مواطنيها”.

فيما قال موقع “هاف بوست” الأمريكي إن السلطات السعودية لا تنفك عن استخدام قوانين الإرهاب والجرائم الإلكترونية لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد الموقع واسع الانتشار أن محاكم الرياض تواصل استخدام هذه القوانين لقمع أي صوت معارض، والانتقام منهم.

ونبه إلى أن السعودية حكمت على الناشطة نورة القحطاني بالسجن 45 عامًا؛ بسبب التعبير عن آرائها الانتقادية عبر موقع تويتر. وأشار الموقع الأمريكي إلى أن حالة القحطاني هي مثال آخر على ذلك.

ودعا 160 برلمانيا أوروبيا السعودية إلى إنهاء مختلف أشكال التميز ضد المرأة والإفراج عن معتقلات الرأي في سجونها، بيوم المرأة العالمي.

والنواب يمثلون برلمانات ألمانيا وبريطانيا وإيرلنديا وأوروبا. ووقع هؤلاء على بيان مشترك يدعم المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية ونضالهن.

وطالبوا بإفراج فوري وغير مشروط عن المعتقلات وإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإلغاء نظام الولاية بشكل كامل.
جاء البيان بمبادرة من منظمة القسط لحقوق الإنسان.

لكن حظي على تأييد 70 عضوًا بالبرلمان الأوروبي و48 من الألماني و22 من البريطاني و21 إيرلنديًا. وأكد البيان إن إلغاء السعودية لقيود على حياة النساء تحت نظام الولاية جاورها إغفال لجوانب أخرى للنظام.

وبين أنه يعامل النساء كقاصرات ويقيد حرياتهن الأساسية في التعليم والتوظيف والصحة والزواج وحقوق الجنسية. غير أن البيان نبه إلى أن الإصلاحات مؤخرًا لحماية النساء من التعنيف تفتقر للأدوات اللازمة لتطبيقها.

وأشار إلى ذلك يترك النساء عالقات في أوضاع يشوبها التعنيف، وحيث “عقوق” ولي الأمر ما زال جريمة يعاقب عليها القانون.

ودان البيان معاملة السلطات للنساء الرائدات بالعمل لأجل حقوق المرأة في السعودية واعتقالها عدد كبير منهن في 2018 واحتجازهن وتعذيبهن.