منظمة دولية تعرب عن قلقها من استمرار السعودية في اعتقال مسجونين محكومياتهم منتهية
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعربت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، OMCT، في تغريدة لها على منصة تويتر، عن قلقها الشديد من استمرار السلطات السعودية اعتقال بعض سجناء الرأي رغم انتهاء محكومياتهم.
وورد في التغريدة: “في اتجاه جديد مثير للقلق، واصلت السلطات السعودية احتجاز بعض سجناء الرأي إلى ما بعد انتهاء مدة عقوبتهم، أو أعادت المحاكمة بالفعل وزادت الأحكام الصادرة على بعض الذين يقضون بالفعل عقوبات بالسجن”.
وكان ناشطون قد طالبوا السلطات السعودية بالكشف عن مصير الناشط الحقوقي المعتقل، عيسى النخيفي، المختفي قسريا عقب انتهاء محكوميته.
ومن جانبها، نددت الناشطة السعودية، مها القحطاني، زوجة المعتقل محمد القحطاني، في تغريدة لها باستمرار احتجاز السلطات لزوجها وإخفائه قسريا رغم انتهاء محكوميته.
فقات في تغريدتها: “35 يوما منذ إخفاء زوجي الذي انتهت محكوميته الأسبوع الماضي، 22 نوفمبر، ولم يرد علينا أي مسؤول أو يوضح لنا لمَ هذا الانتهاك الذي يتعرض له!”.
وأضافت القحطاني: “لا يوجد له محام، ونقل زوجي من جناحه في إصلاحية الرياض من غير إخبارنا أين يتواجد الآن!”.
واختتت الناشطة السعودية تغريدتها متسائلة: “أين الدكتور محمد فهد القحطاني؟!”.
ومن بين القضايا، الحالية والسابقة، التي أشار إليها التقرير، قضية المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول في تقارير الأمين العام للأعوام، 2019، 2020، و2021، بشأن مزاعم الإخفاء والتعذيب بعد تعاملها مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في مارس 2018.
حكمت الهذلول بالسجن لمدة 5 سنوات، وأطلق سراحها في فبراير 2021، مع منعها من السفر لمدة 5 سنوات. واعتبر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي اعتقال الهذلول تعسفيا.
كما تناول المقررون الخاصون قضيتها أكثر من مرة، بما في ذلك المعلومات عن تعرضها لأعمال انتقامية على خلفية تعاونها مع الأمم المتحدة.
كما أُدرجت قضية المدافعة عن حقوق الإنسان، سمر بدوي، في تقارير الأمين العام للأعوام 2015 و 2019 و 2020 و 2021، بشأن مزاعم التهديد والاستجواب بعد بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان في عام 2014، فيما يتعلق باعتقالها واحتجازها في عام 2018.
إضافة إلى ذلك، وفي مايو 2021، تابع المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، سمر بدوي وعيسى النخيفي، ومحاكمتهما والتهم الموجهة إليهما.
وكانت المنصة العالمية للتغيير قد دعت الحكومة السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناشطتين زجتا في سجونها سيئة الصيت والسمعة منذ أشهر.
ودعت المنصة في بيان إنه يجب على السعودية إطلاق سراح سلمى الشهاب ونورة القحطاني دون أي شرط أو قيد. وأشارت إلى أنهن تعرضن للسجن دون أي جريمة سوى استخدام تويتر والتعبير عن آرائهما.