السعودية مستمرة في الانتقام من المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة حتى في الخارج

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – شدّد التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، حول التعاون مع الأمم المتحدة، أن المملكة العربية السعودية لا زالت ضمن الدول التي “تمارس أعمال التخويف والانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”.

ونُشر التقرير على هامش الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان، التي أقيمت من 12 سبتمبر المنقضي إلى 7 أكتوبر الجاري.

وعدّد التقرير قضايا وتحديثات لقضايا تبين أن الحكومة السعودية تنتهك المعايير الدولية وتعمل على اعتقال وترهيب وتعذيب أفراد على خلفية أنشطة، بينها ما يتعلق بالتواصل مع الأمم المتحدة وهيئاتها واستخدام آلياتها.

كما أشار التقرير إلى نفي المملكة لهذه الانتهاكات في ردودها على عدد من المسائل التي أرسلت إليها.

ومن بين القضايا، الحالية والسابقة، التي أشار إليها التقرير، قضية المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول في تقارير الأمين العام للأعوام، 2019، 2020، و2021، بشأن مزاعم الإخفاء والتعذيب بعد تعاملها مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في مارس 2018.

حكمت الهذلول بالسجن لمدة 5 سنوات، وأطلق سراحها في فبراير 2021، مع منعها من السفر لمدة 5 سنوات.

واعتبر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي اعتقال الهذلول تعسفيا.

كما تناول المقررون الخاصون قضيتها أكثر من مرة، بما في ذلك المعلومات عن تعرضها لأعمال انتقامية على خلفية تعاونها مع الأمم المتحدة.

في تقريره السنوي لعام 2021 تناول الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، حرمان المدافعين عن حقوق الإنسان من الحرية.

واستشهد التقرير بحالة الهذلول كمثال لمدافعة، حُرمت تعسفاً من الحرية، بسبب أنشطتها في دعم حقوق الإنسان.

كما أُدرجت قضية المدافعة عن حقوق الإنسان، سمر بدوي، في تقارير الأمين العام للأعوام 2015 و 2019 و 2020 و 2021، بشأن مزاعم التهديد والاستجواب بعد بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان في عام 2014، فيما يتعلق باعتقالها واحتجازها في عام 2018.

إضافة إلى ذلك، وفي مايو 2021، تابع المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، سمر بدوي وعيسى النخيفي، ومحاكمتهما والتهم الموجهة إليهما.

وأعربوا عن قلقهم إزاء مزاعم التعذيب وسوء المعاملة للحقوقي فوزان الحربي، أثناء الاحتجاز، وخروقات معايير المحاكمة العادلة أثناء محاكمته.

وأثار المقررون الخاصون مخاوف بشأن “ما يبدو أنه نمط من القيود على المعارضة والنقاش في السعودية. حيث توصف الآراء المنتقدة أو المعارضة بأنها إرهابية”.

وفي نوفمبر 2021، تناول المقررون الخاصون ادعاءات تتعلق بالاحتجاز التعسفي وأعمال التخويف والانتقام بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضد كل من محمد القحطاني وفوزان الحربي وعيسى النخيفي.

وأعرب المقررون الخاصون عن قلقهم بشأن مزاعم سوء المعاملة وبشأن “ما يبدو أنه نمط من الاعتقال والاحتجاز التعسفي واسع النطاق والمنهجي لأشخاص بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان.

وأشار التقرير أنه، في 15 أغسطس 2021، بدأ محمد القحطاني إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة من قبل إدارة سجن الحائر، وانضم إليه الحربي والنخيفي ومعتقلون آخرون.

من جانب ٱخر، أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن السعودية تستخدم القوانين، وخاصة قانون مكافحة الإرهاب، لتجريم ممارسات مشروعة بينها ما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والتواصل مع آليات الأمم المتحدة.

وأشارت المنظمة إلى أن التهم فضفاضة تستخدم لتجريم ممارسة أي نشاط، بما في ذلك التعامل مع هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من بين ذلك تهم تشويه سمعة البلاد والتواصل مع المنظمات الخارجية.

كما أكدت المنظمة أن ترهيب السعودية للناشطين وعائلاتهم، والاعتقالات والأحكام التعسفية والمنع من السفر، منع أي تواجد أو مشاركات لناشطين أو مدافعين عن حقوق الإنسان من داخل السعودية في الأمم المتحدة وأي من آلياتها.

وأضافت المنظمة أن محاولات فرض الصمت من خلال التخويف والترهيب طال أيضا الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمارسون نشاطهم من الخارج.