منظمة حقوقية: السعودية تمر بمرحلة انتهاكات مقلقة ويجب ردع ابن سلمان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة القسط لحقوق الإنسان إن مسلسل الأحكام الطويلة المدى يعد من أساليب العنف والترهيب لدى السلطات السعودية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة في بيان أن غياب الضغط الدولي سيشجع على مزيد من الأحكام وتكرارها، ويؤسس لمزيد من الانتهاكات الصارخة بالمملكة.

وذكرت أن إفلات ولي عهد السعودية محمد بن سلمان من جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي أسس لبداية مرحلة جديدة من الانتهاكات.

وأشارت القسط إلى تصاعد غير مسبوق في الأحكام التي كان خبراء حقوقيين ونشطاء حذروا منها حالة إفلات ابن سلمان من العقوبة أو إذا رحب به المجتمع الدولي مجددا.

ونبهت إلى أنها جاءت عقب زيارةً الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية، واستضافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لابن سلمان بباريس.

وقالت مسؤولة الرصد والتواصل في القسط لينا الهذلول: “اليوم نشهد مرحلة جديدة ومقلقة من الانتهاكات في السعودية”.

وأكدت أن “المجتمع الدولي يناط به مهمة إنسانية تتمثل بإيجاد طريقة ضغط ينتج عنها إيقاف هذا الجنون”.

وقال حساب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إن الأحكام بسجن النشطاء في المملكة العربية السعودية هي رسائل ترهيب لكل صوت معارض.

وأكد الحساب في تغريدة عبر “تويتر” أن الأحكام بالسجن موجهة من ولي العهد محمد بن سلمان لنشطاء الإنترنت السلميين والمدافعين عن سجناء الرأي.

فيما قالت منظمة “مبادرة الحرية” الحقوقية إن “السعودية تفاخرت أمام العالم بشأن تحسين حقوق المرأة وتنفيذ الإصلاحات القضائية لكن الواقع يختلف كليًا”.

وذكرت المنظمة ومقرها واشنطن في بيان، أنه “لا يوجد شك بأن الأحكام المقيتة ضد الناشطتين سلمى الشهاب ونورة القحطاني يؤكد بأن الوضع يسوء فحسب”. وأشارت إلى ضرورة “الإفراج عن سلمى ونورة على الفور”.

وبينت أن الشهاب والقحطاني ليست سوى قضيتين من ضحايا التطورات الأخيرة التي تشهدها السعودية ضد المرأة.

وبرغم إفراجها عن حقوقيات اعتقلن قبل سنوات، لكن السعودية لا تزال تعتقل مزيدا من النساء الناشطات على موقع “تويتر”.

وأكدت المنظمة في بيان أن حملة القمع الجديدة تواصلت على مدار السنوات الخمس الماضية.

وكشف موقع “أفريكا ريبورت” الدولي إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول ترويج فكرة أن النساء في السعودية متحررات لاهثات وراء الموضة.

وقال الموقع إن ابن سلمان يحاول إثبات “ولو زورًا” اهتمامها بحرية المرأة عبر السماح بالاختلاط.

وذكر أن ذلك رغم عقود طويلة من القمع وعدم المساواة تواجهها المرأة في السعودية.

وبين أن المهرجان السينمائي الأخير بجدة بمثابة “جسر بين رأس المال والفن الذي تحاول دمجهما معًا لتغيير صورتها”.

وأكد الموقع أن الرياض تحاول الترويج بأن المرأة السعودية “متحررة لا تهتم إلا بالموضة والاستهلاك والفنون”.

ونبه إلى أن المملكة تسعى لانفتاح على العالم بحملة سياحية أخيرة، إلا أنها أخفقت بشدّ أنظار العالم لمساعيها المزعومة بتحرير مواطناتها.

وبين أن 5 أفلام قصيرة لمخرجات سعوديات وهنّ هند الفهد، جوهر العامري، نور الأمير، سارة مسفر، وفاطمة البناوي. أوضح أنهن حاولن منح النساء بقصصهن قوة التحكم.

وذكر الموقع أن ذلك عبر السرد الخاص بهن بدعم رسمي من الحكومة، التي تسعى لتبييض سجلها الحقوقي حول المرأة.

وبين أن كل هذه المحاولات لتبييض صورة المرأة في المملكة الصحراوية ولإلهاء الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية عن إن ابن سلمان طرحَ أنموذجًا عن الحكم الاستبدادي فيما يتعلق في حقوق المرأة.

وأشارت المجلة الشهيرة إلى أنه صدّر إلى الواجهة مسألة سماحه بقيادة السيدات للسيارات.

واستدركت: “إلا أنه في الوقت نفسه يعتقل ممثلات المرأة لأجل نشاطهن الحقوقي، وأخريات لأجل تغريدة!”.

وشكت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) واقع حقوق المرأة في السعوديّة إلى مجلس حقوق الإنسان بجلسته الـ46.

وطرحت المنظمة تفاصيلًا عن واقع نظام الوصاية الذكوريّة الذي يُشكِّل قوانين تقيد وتحدد استقلالية المرأة على يد أقرباء ذكور.

وبينت أن النظام يفرض نفسه يوميًّا بحياة المرأة بمنعها من اتخاذ قرارات باستقلالية دون طلب الإذن.

وأشارت المنظمة إلى أن طلب الأذن أوّلًا من أولياء الأمر الذكور، إن كان الزوج، الأخ، الابن، أو أي نسيب ذكر.

ودعا 160 برلمانيا أوروبيا السعودية إلى إنهاء مختلف أشكال التميز ضد المرأة. وطالبوا بالإفراج عن معتقلات الرأي في سجونها، بيوم المرأة العالمي.

والنواب يمثلون برلمانات ألمانيا وبريطانيا وإيرلنديا وأوروبا.ووقع هؤلاء على بيان مشترك يدعم المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية ونضالهن.

وطالبوا بإفراج فوري وغير مشروط عن المعتقلات وإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإلغاء نظام الولاية بشكل كامل. جاء البيان بمبادرة من منظمة القسط لحقوق الإنسان.

لكن حظي على تأييد 70 عضوًا بالبرلمان الأوروبي و48 من الألماني و22 من البريطاني و21 إيرلنديًا.

وأكد البيان إن إلغاء السعودية لقيود على حياة النساء تحت نظام الولاية جاورها إغفال لجوانب أخرى للنظام.

وبين أنه يعامل النساء كقاصرات ويقيد حرياتهن الأساسية في التعليم والتوظيف والصحة والزواج وحقوق الجنسية.

غير أن البيان نبه إلى أن الإصلاحات مؤخرًا لحماية النساء من التعنيف تفتقر للأدوات اللازمة لتطبيقها.

وأشار إلى ذلك يترك النساء عالقات في أوضاع يشوبها التعنيف، وحيث “عقوق” ولي الأمر ما زال جريمة يعاقب عليها القانون.

ودان البيان معاملة السلطات للنساء الرائدات بالعمل لأجل حقوق المرأة في السعودية واعتقالها عدد كبير منهن في 2018 واحتجازهن وتعذيبهن.

وعدد مثل نسيمة السادة وسمر بدوي اللتين ما زلن في السجن ومحاكماتهن مستمرة

لكن أشار إلى أنه استمر ذلك حتى وقت الإفراج عنهن، إذ كان الإفراج مشروطًا ومقيدًا بقيود شديدة.

وبينت أن المدافعة لجين الهذلول، مثلًا بعد أن أفرج عنها في 10 فبراير 2021 بعد قضاء 1,000 يوم سجن، فهي لا تعيش بحرية.

لكن مسؤولة المناصرة في القسط جوليا ليغنر قالت: “دعم هذا العدد الكبير يبين أن قطاعات دولية كبيرة لم تقنعها مزاعم السعودية بتحسينها حياة النساء”.

وأكدت أن السياسيات والسياسيون الأوروبيون مع النساء السعوديات اللاتي يواجهن التمييز الممنهج.

وأشادت القسط على هذا الدعم، مكررة دعوتها لسلطات لإسقاط كافة الدعاوى الموجهة للمدافعات عن حقوق الإنسان.