ميدل ايست آي: “أمن الدولة” اليد القذرة لبطش معارضي السعودية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قال موقع “ميدل آيست آي” البريطاني إن الحكومة السعودية تتبع نهجًا أكثر قمعية من خلال جهاز أمن الدولة، مؤكدة أن سلطات القضاء ضد الأفراد الممارسين حقهم بحرية التعبير.

وذكر الموقع في تقرير أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أصدرت بأغسطس 2022؛ مجموعة أحكام جائرة لمدة طويلة جدًا.

وبين أن المحكمة السعودية قضت بالسجن 32 عامًا ضد الكاتب والمترجم والمبرمج “أسامة خالد“.

وأوضح الموقع أن “خالد” معتقل منذ 2020، وصدر بحقّه حكمٌ أوليٌّ بالسجن 5 سنوات، بتهم جائرة تتعلق بحقه في التعبير عن الرأي.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية حكمت على “عبد الإله” و”عبد الله دخيل الحويطي“؛ بالسجن 50 عاماً، وحظر سفر لمدة 50 عامًا.

وبين أن ذلك جاء “لدعمهم رفض عائلتهم للإخلاء القسري من منازلهم في محافظة تبوك”.

ونقل الموقع عن مصادر عائلية قولها إن أحد أشقاء “عبد الرحيم الحويطي” كان مضربًا عن الطعام الشهر الماضي في السجن المعتقل فيه”.

واستعرضت مجموعة منا لحقوق الإنسان جرائم رئاسة أمن الدولة السعودية، التي أكدت أنها باتت “الذراع التنفيذية لولي العهد محمد ابن سلمان في القمع والبطش، وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وقالت المجموعة في تقرير أنه رافق صعود “ابن سلمان” إلى السلطة تحوّل كامل في جهاز أمن الدولة السعودي.

وأشارت إلى أنه تم تأسيسه بقيادة “عبد العزيز الهويريني“، الذي ترأس الشرطة السرية السعودية سيئة السمعة المعروفة باسم المباحث.

وذكرت المجموعة أن جهاز أمن الدولة متورط في أغلب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها “ابن سلمان” على مدى السنوات الماضية.

وأوضحت أن ذلك بدءً من؛ الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي.

ونبهت إلى أن النيابة العامة والمحكمة الجزائية المتخصصة لعبت دوراً بارزاً في اعتقال سجناء الرأي وسجنهم جوراً.

وأكدت استمرار رئاسة أمن الدولة في ارتكاب نمط واسع النطاق ومنهجي من انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء المملكة.

ومُنحت سلطات ومسؤوليات أكبر، مما سمح لها بالعمل دون أي إشراف قضائي وبإفلات كامل من العقاب، وفق التقرير.

وذكرت المجموعة أنه مع صعود “ابن سلمان” للسلطة تم نقل جميع السلطات الأمنية.

ونبهت إلى أنها كانت تخضع سابقاً لسلطة وزارة الداخلية، إلى رئاسة أمن الدولة بما بذلك جميع المهام والموظفين والميزانيات والوثائق.

وأثار دعوة رئاسة أمن الدولة في السعودية مواطني المملكة للإبلاغ عما أسمتها “العناصر الإرهابية عبر التواصل مع مركز العمليات الميدانية” بفتح باب التساؤلات.

فقد نشر الحساب صورة مصحوبة بتغريدة، قالت فيها: “أطفئ نار فتنتهم قبل انتشارها”.

وتتزامن المناشدة مع تكرار إعلان السعودية عن إعدام عشرات “المدانين بالإرهاب” بيوم واحد، بخطوة هاجمتها دول ومنظمات حقوقية.

وشارك بيان الداخلية قائمة بأسماء الأشخاص المعدومين وجنسياتهم والاتهامات الموجهة لهم، والتي تضمنت “قتل رجال أمن بالتعاون مع داعش”.

وكانت السعودية أعلنت عن تنفيذ أكبر عملية إعدام بتاريخها لقرابة 81 شخصا، اتهمتهم بأنهم “ممّن اعتنقوا الفكر الضال ومناهج ومعتقدات منحرفة”.

وذكرت الداخلية السعودية أنها “قبضت على العناصر الإجرامية بعد تلطخ أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن”. وادعت الداخلية السعودية أن “التحقيق أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائم”.

وبينت أنه وبإحالتهم للمحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة، صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم.

وأطلق البيان على المعدومين وصف “فئات مجرمة ضلَّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت فكرا ضال ومناهج ومعتقدات منحرفة”.

وذكر أنها “ذات الولاءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية، وبايعتها على الفساد والضلال”.

وقال البيان إن “هؤلاء أقدموا بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة. وحتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة”.

وأضاف: “واستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم”.

وتابع البيان: “الترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب جرائم خطف وتعذيب واغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية”.

وأشار إلى أنه بين التهم: “تهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة وزعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى”.

واتهمهم بالخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم (داعش) و(القاعدة) و(الحوثي)، وتنظيمات أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيًا.

يذكر أن هذه أكبر عملية تنفيذ إعدامات تنفذها السعودية دفعة واحدة منذ سنوات. إذ نفذت عام 2016 إعدامات لنحو 47 شخصا أبرزهم رجل الدين الشيعي “نمر النمر”، بيد أن رقم 81 الأعلى في تاريخ المملكة الحديث.

وأعدمت الرياض في أبريل 2019، 37 رجلا بعملية إعدام جماعية، بينهم شخصان كانا طفلين وقت ارتكاب جرائمهما. وتصنف السعودية رائدة على مستوى العالم في مجال عقوبة الإعدام.

يذكر أن عمليات الإعدام فيها أقل من المتوسط بعام 2020، إذ أبلغت هيئة حقوق الإنسان عن إعدام 27 شخصا.

وجاء بعد عام 2019 الذي صنف بأنه قياسي في عمليات الإعدام بتنفيذ العقوبة بحق 184 شخصًا.

كشفت منظمة حقوقية دولية عن ارتفاع صادم في نسب تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية بنسبة 148% خلال عام 2021.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في بيان إن الرياض أعدمت 67 شخصًا عام 2021 ارتفاعًا من 27 عام 2020.

وذكرت أن “أرقام الإعدامات المنفذة في السعودية 2020، والذي تغنت به هيئة حقوق الإنسان الرسمية انكشف جليًا في 2021”.

وأشارت المنظمة إلى ارتفاع أرقام الإعدام من 27 إلى 67 حالة إعدام، بنسبة 148% مقارنة بـ 2020”.

وأكدت أن “عودة إعدامات السعودية في 2021، تشير إلى استهتارها بالدماء، وأن انخفاض الإعدام بـ2020، لم يكن نتيجة سياسات استراتيجية لتقليصه”.

وقالت: “إنما كان بإرادة شخصية من ولي العهد محمد بن سلمان، الذي انهمك بترميم صورته الملطخة بانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان”.

ونبهت أن الإعدام كان بين شد وجزر خلال 3 سنوات بشكل لافت”. وأشارت المنظمة إلى أنه بدأ بالتصاعد مع وصول الملك سلمان للحكم في 2015.

وسجل أعلى رقم في 2019، وانخفض في 2020، وعاد للارتفاع في 2021، مما يشير إلى تخبط السعودية في التعامل مع تطبيقها.

وقالت: “وعد ابن سلمان بأبريل 2018 بتخفيض استخدام عقوبة الإعدام بشكل كبير”.

وأضافت: “لكن منذ ذلك الحين، نفذت السعودية 387 عملية إعدام، نصفهم تقريبا لم توجه لهم تهما من الأشد خطورة”.