الإعلامي السعودي “مساعد الكثيري” معتقل لأسباب تعسفية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن السعودية تواصل احتجاز الإعلامي “مساعد حمد الكثيري“، وذلك رغم انتهاء محكوميته منذ فبراير 2021.

وذكرت المنظمة في بيان أن “الكثيري” واجه اعتقالًا تعسفيًا إثر تعبيره عن رأيه بسبتمبر 2017. وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة قضت بحكم الكثيري بالسجن ثلاثة سنوات ونصف.

و”الكثيري” هو إعلامي سعودي، له خبرة في مجال التربية والتعليم لسنوات عديدة. يعد من أبرز الدعاة لتأسيس قنوات فضائية هادفة للمجتمع السعودي، وتشجيع الشباب على العمل التطوعي.

اعتقل “الكثيري” بحملة سبتمبر 2017، كأشرس حملة اعتقالات النظام السعودي عقب تولي محمد بن سلمان ولاية العهد.

وطالت عشرات الكتاب والمفكرين والأدباء والنشطاء والمعارضين، رجالاً ونساءً، من كافة الأطياف التي لا تؤيد سياسات النظام.

وواجه “الكثيري” مصير بقية معتقلي الرأي في السعودية، إذ حرم من التواصل مع الأهل بانتظام ولفترات طويلة.

كما يوكل محام للدفاع عنه أو الاطلاع على ملف قضيته ومعرفة تهمه، وتعرض لمحاكمة سرية ومسيسة، حُكم عليه بالسجن 3 سنوات ونصف.

والسعودية من أسوأ 15 دولة في حرية الصحافة، إثر مضايقات واعتقال 30 إعلاميًا وصحفيًا بتهم كيدية، أحدهم مهددٌ بالإعدام وهو علي العمري.

وأكدت منظمة “سند” الحقوقية” أن السلطات السعودية نفذت حملة اعتقالات ممنهجة طالت نخبة من الأكاديميين والكتاب والمفكرين خلال شهر نوفمبر المنصرم.

وأكدت المنظمة في تقرير لها أنها ترصد أبرز الانتهاكات التي تتورط بها السلطات السعودية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

وبينت أن هذه الاعتقالات طالت د. علي التواتي القرشي، ود. فهد صالح العجلان، و د. “عبد العزيز بن أحمد الحميدي“.

كما طالت الاعتقالات د. “عامر الفالح“، ود. “محمود المبارك“، والصحفي “علي محسن أبو لحوم“، ود. “محمد مطر السهلي الحربي“، ود. “خالد العجيمي“.

والأسبوع الماضي، أكد حساب معتقلي الرأي في السعودية اعتقال السلطات لعضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل الدكتور “محمود المبارك“.

وأوضح الحساب في تغريده له أن السلطات السعودية اعتقلت الدكتور “المبارك” منذ شهرين. وبينت أنه لم تتضح أسباب الاعتقال حتى الآن.

وصعدت السلطات السعودية مؤخرا من انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان على الرغم من المطالبات الدولية لها بالتوقف عن ذلك.

وقامت السلطات مؤخرا بتغليظ عقوبة السجن بحق الشيخ “إبراهيم الحارثي” من 5 إلى 8 سنوات.

وأوضح حساب “معتقلي الرأي” في تغريده له على حسابه الموثق على “تويتر” أن ذلك جاء بناءً على توصيات أمن الدولة، وتوجيه ولي عهد السعودية من “محمد بن سلمان” للمحكمة العليا.

وذكر أن هذه التوصيات والتوجيهات كانت باعتماد التغليظ على مجموعة من المعتقلين ممن انتهت مدة حكمهم، أو شارفت على الانتهاء.

وأدان الحساب المختص بمعتقلي الرأي في السعودية بشدة ما تقوم به السلطات من تغليظ العقوبات بحق الدعاة والناشطين الذين انتهت مدة حكمهم أو شارفت على الانتهاء.

لذلك طالب السلطات السعودية بوقف إجراءاتها القمعية بحق #معتقلي_الرأي.

وفي أغسطس الماضي، أكد حساب “معتقلي الرأي” في السعودية قيام السلطات بزيادة مدة حكم اعتقال الناشط خالد العمير من 7 أعوام إلى 9.

وكتب الحساب في تغريده على “تويتر” قائلا “تأكد لنا قيام السلطات، بزيادة مدة الحكم الصادر بحق الناشط “خالد العمير“، من 7 سنوات إلى 9”.

وأوضح أنه يعقبها منع من السفر خارج السعودية مدة 9 سنوات أخرى، مع توجيه دعاوى جديدة ضده. في حين لا يزال الادعاء العام يطالب برفع العقوبة إلى أكثر من ذلك، بحسب “معتقلي الرأي”.

وقبل أسبوع، أكد حساب “معتقلي الرأي” محاولة السلطات السعودية اغتيال الناشط “خالد العمير” داخل السجن.

وكتب الحساب في تغريده على “تويتر” “أنباء عن تعرض الناشط “خالد العمير” لمحاولة اغتيال داخل محبسه”. وأكد أن هذه المحاولة “قام بها مسجون ليس لديه معرفة سابقة به، ولم يره مجددا بعد الحادثة”.

وأوضح “معتقلي الرأي” أن محاولات الاغتيال في السجون السعودية والإهمال الطبي المؤدي إلى الوفاة، كلها مؤشرات اتهام تتجه نحو السلطة.

وشدد “لا يمكن أن تتعدى هذه التصرفات مسؤوليتها؛ كونها تحدث في نطاق سيطرتها ونفوذها، وتتحمل فيها المسؤولية القانونية كاملةً”.

وفي أبريل الماضي، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية بسجن الناشط “العمير” لمدة سبعة أعوام، بتهم الإضرار في أمن المملكة العربية السعودية.

وأفاد حساب “معتقلي الرأي” في تغريدة بأن حكم “العمير” جاء على خلفية تُهم زائفة بأنه “يقود نشاطًا يُضر بأمن المملكة”.

والناشط “العمير” اعتقل على خلفية تقديمه شكوى للسلطات ضد من عذبوا أثناء سجنه السابق لمدة 10 سنوات. وكان قد دعا للتظاهر تضامنًا مع قطاع غزة عام 2008.

وجددت السلطات السعودية اعتقال “العمير” في يوليو 2018 بعد 6 أشهر من إطلاق سراحه الأول. اشتغل “خالد” في القطاع العسكري السعودي قبل أن يستقيل منه لاحقًا.

بدأ اهتمامه بالعمل الإصلاحي منذ عام 2000، ووقع على جميع البيانات الإصلاحية التي صدرت منذ تلك الفترة. وأرسل رسالة مسربة من معتقله ناشد فيها بإنقاذ معتقلي الرأي بالمملكة.

ووصف برسالته مثوله أمام المحكمة بـ8 سبتمبر 2020، إذ اتهمه الادعاء بقيادة حملة لأجل وضع دستور، وإنشاء وسم بتويتر.

وقال “العمير” إنه مثل أمام المحكمة مكبّل القدمين، ورفض الرد على مزاعم الادعاء العام. وعزا ذلك إلى حرمانه من حقوقه الأساسية وانحياز المحكمة.

وكشفت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان أن السعودية منعت “العمير” من حضور عزاء والده، الذي توفي بمارس 2019 الماضي.

وأوضحت المنظمة أن “العمير” طالب بالخروج لزيارة والده بعد تردي صحته، لكن لم يستجب له حتى فارق والده الحياة. وبينت أن السعودية منعت الناشط “العمير” الخروج لزيارة والدته المريضة في المستشفى.