القمع يرفع عدد الفارين من السعودية إلى مستويات قياسية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – كشفت مؤسسة ذوينا لحقوق الإنسان عن ارتفاع قياسي طرأ على عدد المهاجرين السعوديين إلى الخارج هربا من القمع في المملكة العربية السعودية.

وكتب الناشط السعودي “عبد الحكيم الدخيل” عبر حسابه في “تويتر” أن عدد المهاجرين السعوديين بلغ قرابة نصف مليون شخص. وأكد أن هؤلاء يهربون من واقع الظلم والبطش في السعودية الذي يديره ولي عهدها “محمد بن سلمان“.

وبين “الدخيل” أن المهاجرين ينتمون إلى فئات اجتماعية متعددة ومتنوعة منهم ضحايا الانتهاكات الجسيمة وعوائل معتقلي الرأي. ونبه إلى أن بينهم رجال أعمال وطلبة لا يرون في السعودية بيئة آمنة للحياة الكريمة حال عودتهم.

وأكد “الدخيل” أن الحكومة السعودية تتحمل مسئولية تدشين حالة الشتات التي يؤسسها السعوديون في الخارج مؤخرا. ونبه إلى أن ذلك على إثر تكريسها لواقع القمع ومحاربة الحريات والحكم بقضبة من حديد دون رادع.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية إن ولي عهد السعودية “محمد ابن سلمان” لم يسمح بأي مساحة للنقد، سواء عبر الإنترنت أو غير ذلك.

وأكدت المنظمة في بيان لها “أن مدحه والثناء الكامل عليه هو الوحيد المسموح به للمواطنين في البلد الخليجي”.

وأشارت إلى أنه منذ أن أصبح “ابن سلمان” الحاكم الفعلي للمملكة السعودية عانى المواطنون من أسوأ فترة قمع في تاريخهم الحديث.

وكشفت المنظمة عن تنفيذ سلطاته موجات من الاعتقالات استهدفت معارضين سياسيين ومثقفين ونشطاء حقوقيين. وبينت أن الممارسات تشمل احتجاز الأشخاص بمواقع احتجاز غير رسمية.

ونبهت إلى أن المحتجزون يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي المطول، ومصادرة الأصول دون أي إجراءات قانونية واضحة.

واستعرضت منظمة القسط لحقوق الإنسان أبرز مراحل فترة حكم عهد “محمد بن سلمان” في السعودية بعد مضي 5 أعوام شغله بمنصب ولاية العهد.

وقالت المنظمة في بيان إن “ابن سلمان” شهدت فترته ولا تزال ذات المركزية الشديدة غير المسبوقة قمعًا وحشيًّا وانتهاكات حقوقية جسيمة.

وذكرت أن ذلك يتناقض مع ادّعاءات “ابن سلمان” حول الإصلاح الليبرالي. وأكدت “القسط” أن “ابن سلمان” كسب المزيد من السلطات، وتوسَّع نفوذه أكثر من السابق منذ تولِّي والده العرش بـ2015.

ونبهت إلى أن لطالما كانت السعودية دولةً قمعيةً قبل عهده، إلا أن فترة تلت صعوده للسلطة نتج عنها قمع وحشي غير مسبوق للحريات.

وبينت أنها أمن الدولة اعتقل مئات المدافعين والناشطين الحقوقيين تعسفيًّا. وقالت إنها شملت شخصيات دينية وأكاديميين وكتّاب وأي شخص ينتقد الأداء العام للسلطات أو لا يلتزم بالاتجاه العام لها.

وأوضحت “القسط” أن هذه الاعتقالات طالت حتى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وأفرادًا من الأسرة الحاكمة.

وقالت إنه جرى تعزيز القمع بالمزيد من التعديلات القانونية الرجعية، بما بذلك النسخة المحدثة لقانون مكافحة الإرهاب، والصادرة في 2017.

وذكرت المنظمة أنها أتت أكثر قسوة من سابقتها، إذ تتضمن قوانين تعاقب أيَّ شخص يصف الملك أو ولي عهده بأنه وبطريقة ما يضر الدين أو العدالة.

ونبه إلى أنه مازال العديد من المستهدفين محتجزين، ويتم إسكاتهم في سجون يكتنفها الغموض إلى حد كبير دون أي رقابة مستقلة.

وذكرت المنظمة أن انتهاكات حقوق السجناء تزايدت بصورة متسارعة منذ وصول “محمد بن سلمان” إلى السلطة.

وأشار إلى أن ذلك بما بذلك التعذيب الوحشي في أماكن الاحتجاز غير الرسمية. وبنيت أن منها قبو القصر الملكي، ومكان آخر مجهول يسمى بــ”الفندق”.

وبحسب المنظمة، حاول “ابن سلمان” تبييض صورة السعودية، وسط الانتقادات الدولية للسجل الحقوقي السيئ، خاصة بعد جريمة قتل “خاشقجي“.

وتذرع بـ”رؤية 2030″ للاقتصاد والمشاريع الضخمة مثل مدينة نيوم، وصاحَبه بعض إصلاحات اجتماعية محدودة، التي رافقها كذلك المزيد من الانتهاكات.

وتعد السعودية اليوم واحدة من الدول التي نفذت أعلى عدد من عمليات الإعدام في العالم. بما بذلك الإعدام الجماعي لـ81 شخصًا بيوم بـ2022.

وذكرت القسط أنه ورغم إصلاحات محدودة لنظام الكفالة السيئ، الذي يَعتمد بموجبه العمّالُ الأجانب على مواطن يكون كفيلًا لهم، ليعملوا، إلا أنه لم يفكك بالكامل بعد.

كما أن نظام الولاية القمعي لا زال يشكل حجر عثرة أمام المرأة في السعودية، رغم تفاخر “محمد بن سلمان” بمناصرته لفكرة تمكين المرأة.

كما لا يجب أن نتجاهل الدور السعودي في الحرب المدمِّرة في اليمن التي شنتها السعودية في 2015. وقالت رئيسة الرصد والاتصالات بالقسط “لينا الهذلول” إن: “سنوات حكم ابن سلمان شهدت حملة قمع وحشية وقاسية”.

وذكرت أنه الضغط الدولي المستمر على السعودية سيؤدي لإحراز تقدم ملموس نحو الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات بالسعودية.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي مرةً إلى استمرارية الضغط على أصحاب أو صنّاع القرار في السعودية. وذكرت أن ذلك من أجل كبت جماح انتهاكاتهم المتكررة والمتزايدة لحقوق الإنسان.

سلط موقع “ميدل آيست آي” البريطاني الضوء على نظرة الغرب والولايات المتحدة لـ”ابن سلمان” بعد 6 سنوات من توليه مقاليد الحكم.

رصد الموقع الواسع الانتشار في التقرير تغير مواقف الدول الغربية، وتجاهل صناع السياسة فيها لولي العهد المتهور.

ووصف “ابن سلمان” بأنه “آخر الدكتاتوريين الذين دعمتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها على مدى عقود”. ونبه الموقع إلى أنهم ليسوا أهلًا للثقة، وخضوعهم لأوليائهم وداعميهم مجرد أمر عابر.

وأشار إلى أن أمريكا باتت تعتبره مداناً وديكتاتور شرير غير جدير بالثقة، والذي طعن أمريكا بظهرها، وفشل باحترام الصفقة القديمة بين المملكة وأمريكا.

وقال الموقع إنه ومرة أخرى يستمر ابن سلمان بجذب انتباه وسائل الإعلام الغربية، وخاصة في أمريكا.

وأضاف: “بدأت آمال بعض الصحفيين الذين سافروا إلى الرياض تتلاشى عند لقاءهم بابن سلمان، وأصبحوا يصفونه الآن بالشرير والديكتاتور”.

ونفى الموقع أن يكون شيطنة دوائر الحكم في الغرب له بسبب جريمة اغتياله للصحفي “جمال خاشقجي” عام 2018، بل نتاج لغزو روسيا لأوكرانيا.

فيما شن مركز “ويلسون” للدراسات هجوما لاذعا على ولي عهد السعودية “محمد بن سلمان“، واصفة إياه بـ”ديكتاتور وعدو للديمقراطية ولا يتوجب إنهاء مقاطعته”.

وقال المركز في مقال إنه يتوجب على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التفكير مليًا قبل التخلي عن سياسة نبذ “بن سلمان“.

وذكر أن بايدن مطالب بالتفكير بضرر قد يلحقه الديكتاتور ابن سلمان بسياسة تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان عالميًا.

وقال التحليل إن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب بأزمة نفطية دولية كبرى، أجبرت “بايدن” عن التخلي عن وعد حملته الرئاسية بجعل “بن سلمان” منبوذًا في واشنطن.

يذكر أن هذه هي عقوبة الحاكم الفعلي للمملكة لتورطه في مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” عام 2018.

وبين المركز أن هذه المعضلة تضع التزام بايدن بتعزيز الديمقراطية ومكافحة المد المتصاعد للاستبداد في مواجهة السياسة الواقعية.

وأكد أنه يجب على بايدن التفكير مليًا مسبقًا بما قد يكون ابن سلمان مستعدًا أو قادرًا على تقديمه كمقابل للتخلي عن “سياسته المنبوذة”.

ودعا المركز الرئيس الأمريكي للتفكير بالضرر المحتمل لاحتضانه لولي العهد بصورته والسياسات الأخرى.

وقال: “إذا فعل ذلك، فسيبدو أنه يقبل حكم ابن سلمان الديكتاتوري المتزايد، وسيسخر من التزامه بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وختم: “قد يؤدي ذلك أيضًا إلى جر إدارته إلى عمق أكبر في التنافس السعودي الإيراني على السيادة الإقليمية”.

فيما قال موقع “ميدل إيست أي” البريطاني واسع الانتشار إن ولي عهد السعودية “محمد ابن سلمان” يواصل رسم مساره نحو الدكتاتورية.

وأكد الموقع أن ولي العهد يعمل على بناء دولة بوليسية ذات سيطرة وشراسة غير مسبوقة. وأشار إلى أن “ابن سلمان” قام بإسكات كل شخص ينتقده أو ينتقد سياساته حتى ولو بشكل طفيف.

كما وصفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية السعودية بأنها “دولة بوليسية” بات عنوانها “الخوف والصمت”، مؤكدة أن الأوضاع الحقوقية وصلت فيها لمستويات متردية.

وقالت الصحيفة إنه “لطالما كانت الرياض دولة أوتوقراطية يحكمها نظام ملكي، لكن عديد مواطنيها سيقولون لك بهمسات صامتة إن القمع أسوأ من أي وقت مضى”. وأشارت إلى أن هؤلاء سيقولون إن السعودية أصبحت دولة بوليسية”.

وذكرت الصحيفة أن ما يزيد الرعب تعذيب الناشطات أثناء الاحتجاز، وتصاعد الاستبداد الرقمي -اعتقال أو اختفاء المنتقدين بسبب منشورات.

ولفتت الانتباه إلى الحظر التعسفي على السفر إلى الخارج، الذي غالبا ما يمتد إلى أفراد عائلات المعتقلين.

وأشارت إلى أن ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان“: “يسعى لمناصرة الإسلام المعتدل، لكن عديد ضحايا حملته هم من رجال الدين المعتدلين”.

وقالت الصحيفة إن الخطوط الحمراء المتغيرة باستمرار مربكة للغاية لدرجة أن المواطنين يخافون باستمرار من حمل آراء “خاطئة”.

وذكرت أن “الكثيرون يختارون من طبقة المثقفين، الذين يمكن يسهموا بإصلاحات بن سلمان بنقد بنّاء، التزام الصمت، والعثور على الأمان بالإذعان”.

وقال موقع أمريكي تحليلي إن ولي العهد يزعم أنه يريد العودة للإسلام “المتسامح العادل” لكن نظامه القانوني يخالف ذلك.

وأكد “فير أوبزيرفر” الشهير أن النظام الذي روج له في المملكة خصصه لتحقيق أهدافه الخاصة ليس رحيمًا ولا عادلاً، بل هو مليء بالقمع والظلم.

وذكر أنه وفي عالم “العدالة” الذي صنعه “ابن سلمان” فإن “المتطرف” هو أي شخص ينتقده. وبين الموقع أنه أيضا أي شخص يدعو إلى وضع حد لممارسات الدولة البوليسية القمعية.

وشدد على أن إصلاحات النظام القضائي السعودي التي شرع فيها “ابن سلمان” جاءت فقط لتعزيز سلطته وقوته وليس لخدمة العدالة.

ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا يهاجم القضاء السعودي الذي وصفته بأنه “غير مستقل”، كونه يخضع للسيطرة الكاملة لـ”محمد بن سلمان“.

وقالت الصحيفة إن إعلان السعودي عن تقليل إصدار أحكام ضد المعارضين ومعتقلي الرأي بغرض تلميع صورتها فقط. وأشارت إلى أن النظام القضائي السعودي “غير مستقل”، مؤكدة أنه متحيز ويتبع لـ”سلطات عليا” في المملكة.

واستعرضت في التقرير كيفية تشديد “ابن سلمان” لحكمه من خلال أدوات قمعية لتشديد قبضته، ما أدى لتدمير القضاء السعودي.

ويعتبر القضاء السعودي من الملفات التي طالها سيطرة “ابن سلمان” حتى شابه الفساد والظلم. لكن تنحصر قراراته بيد ولي العهد دون الرجوع للقانون فيها، وتنبع من الديوان الملكي دون استشارة القضاة وأهل الاختصاص.

تتهم الرياض القضاة بالفساد والرشاوى ويجري حبسهم وحجز أموالهم، وإصدار التعليمات لهم للحكم وفق أهواء ابن سلمان لتدمير القضاء.

ويؤكد التقرير أن ابن سلمان أقر المسح الأمني لمنع ترقية أي من القضاة الأكفاء وتحويل المحاكم المختصة لأداة قمع.

ويشير إلى أن النيابة العامة تحولت لأداة تحكم بيد أذرع بن سلمان، بل حول النائب العام لأداة لتمرير قرارات الديوان الملكي.

وقالت الصحيفة إنه عزز ضعف ثقة المواطن بالقضاء من خلال أحكام سياسية وأخرى تخالف ادعاءات الإصلاح. غير أن أحكام القضاة ضد النشطاء المعتقلين في سجون السعودية تثير غضبًا حقوقيًا دوليًا.

وتحرك رئيس منظمة ماجنيتسكي “بيل براودر” ضد هؤلاء القضاة عقب المحاكمات الأخيرة لحقوقيين في السجون السعودية.

وبحسب الصحيفة، فإن براودر الذي أقر تشريعات قانون الماجنيتسكي في أوروبا وأمريكا وكندا، إلى معاقبة قضاة السعودية.

وذكرت أنه سيدرج أسماء القضاة والمدعين المتواطئين بتعذيب وتسييس قضية “لجين الهذلول“. وستقع عقوبات على القضاة حال إدراج أسمائهم، أبرزها تجميد أصولهم ومنعهم دخول دول أوروبا وأمريكا وكندا.

وماغنيتسكي مشروع قانون قدم من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي وأقره الرئيس “باراك أوباما” بديسمبر 2012.