بيان حقوقي دولي يدعو لإجراءات ضد السعودية مع استمرار انتهاكاتها

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – حث بيان مشترك لمنظمات حقوقية دولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات ضد المملكة العربية السعودية خلال الجلسة المرتقبة لها.

وقال البيان إن الإجراءات ينبغي أن تستمر حتى تمتثل المملكة إلى الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، نظرًا لاستمرارها في الانتهاكات.

وذكر أنه لن يحصل أي تقدم فعلي نحو احترام الحقوق والحريات في السعودية إلا بضغطٍ دولي مستمر على السلطات.

ودعا البيان كل الدول للعمل بالجلسة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لضمان استمرار مراقبة وضع الحقوق بالمملكة ونشر تفاصيلها.

و قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن حديث السعودية عن تعاون مع الهيئات الأممية وخاصة مجلس حقوق الإنسان عبارة عن أكاذيب.

وشددت المنظمة في بيان أن ادعاء تعاون الرياض مع الهيئات الأممية غير واقعي، إذ أنها تستخدم الآليات بالترويج السياسي دون تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وأكدت أن السعودية تواصل تجاهل طلبات زيارة المقررين الخاصين أبرزهم مقرر التعذيب والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي.

وأشارت إلى تعمد الرياض الرد على رسائل وشكاوى تصلها بمعلومات مضللة وغير واقعية. وقبل أيام، زعم مندوب السعودية بجنيف “عبد العزيز الواصل” أن الرياض مستمرة بدعم ومساندة حقوق الإنسان.

وذكر الواصل ضمن أعمال الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان أن المملكة تولي أهمية للتعاون والحوار لضمان مبادئ الأمم المتحدة.

وتتعرض السعودية لانتقادات شديدة على خلفية استمرار انتهاكها لحقوق الإنسان، ومخالفتها للقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التعاون الهيئات العالمية.

ودعت منظمة “سكاي لاين” الدولية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي لضرورة التحرك الجدّي والضغط على السلطات السعودية لوقف اعتقالاتها المتكررة وغير القانونية.

وأكدت “سكاي لاين” ببيان لها أن الاعتقالات بالسعودية تطال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وأكاديميين ودعاة، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم.

وشددت على أن استمرار الدور السلبي للهيئات الدولية أعطى تلك السلطات غطاءً ضمنيًا للاستمرار بانتهاكاتها. وعبرت عن شعورها بالقلق البالغ من تدهور الأوضاع الحقوقية في السعودية وما يتعرض له الأشخاص المعتقلين داخل السجون.

ولفتت إلى قيام السلطات السعودية بممارسات تعذيب وتعمد للإهانة وإجبارهم المعتقلين على الاعتراف بتهم لم يقترفوها.

وبينت أنها تأتي على خلفية نشرهم لآرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقفهم المعارضة لسياسة الحكومة السعودية.

وأشارت “سكاي لاين” إلى أن عمليات الاعتقال التي تستهدف النشطاء والأكاديميين باتت شبه يومية.

وأوضحت أنه كان آخرها اعتقال الدكتور محمد بن علي الحازمي يوم الأربعاء الماضي من داخل منزله في مدينة أبها جنوب المملكة.

ووفق تغريدات تداولها مغردون فقد قامت السلطات الأمنية بتفتيش منزل الحازمي واعتقاله.

كما غرد حساب “معتقلي الرأي” بالسعودية بأنه “تأكد لنا أن قوة أمنية كبيرة مكونة من 24 عنصًرا داهموا منزل الدكتور محمد بن علي الحازمي في أبها”.

وأضاف الحساب “قاموا بتفتيشه وبعثرة محتوياته وقلبه رأسًا على عقب، ثم اقتادوا الشيخ إلى مكان مجهول”.

ونبهت المنظمة من جانبها إلى أن عملية الاعتقال الأخيرة جاءت بعد حملة واسعة أطلقتها السلطات السعودية في شهر مايو/أيار.

وأدت الحملة-بحسب “سكاي لاين” إلى إخفاء السلطات لعشرات الأشخاص دون التوصل إلى أي معلومة عنهم أو أسباب الاعتقال.

لكن منظمات حقوقية محلية نشرت مؤخرًا قائمة بأسماء من تم اعتقالهم مؤخرًا والتي تضمنت أسماء فتيات تم اعتقالهن أيضا. وكشف حساب “معتقلي الرأي” ومنظمة “قسط” الحقوقية عن بعض تلك الأسماء.

ومن بين المعتقلين الجدد الفتاة “رينا عبد العزيز” البالغة 19 عاما. وتم اعتقال “رينا” من مدينة الرس في منطقة القصيم بتاريخ 13 أيار/ مايو الماضي.

وبعد أربعة أيام قامت قوة أمنية باعتقال الفتاة “ياسمين الغفيلي” 26 عاما من مدينة الرس أيضًا. في حين تم اعتقال الداعية “عبد الله الشهري” والناشط “عبد الرحمن الشيخي” 26 عاما.

وذكرت “سكاي لاين” أن من بين المعتقلين أيضًا الطبيبة لينا الشريف 33 عاما. وأوضحت أنه تم اعتقال “لينا” ضمن الحملة الأمنية التي شنها في شهر مايو/أيار دون أن يُعرف مكانها حتى الآن.

أو التهم الموجهة لها، حيث تم اخفائها بشكل قسري وتم منعها التواصل مع ذويها إلى هذه اللحظة. وشددت المنظمة على أنه بالرغم من قيام السلطات السعودية إطلاق عدة معتقلين مؤخرًا إلا أنها تواصل قمعها.

وبينت ان ذلك يأتي من خلال شن حملات اعتقال تطال في معظمها مغردين لا يُعرف لهم أي نشاط سياسي علني في السعودية.

وأكدت المنظمة الدولية على أن عمليات الاعتقال المتكررة التي تقوم بها السلطات السعودية تتناقض مع القوانين المعمول بها بالمملكة.

لا سيما نص المادة الثانية من لائحة النشر الإلكتروني، التي أصدرتها وزارة الإعلام السعودية.

وكانت اللائحة أكدت على “دعم ثقافة الحوار والتنوع، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان المتمثلة في حرية التعبير المكفولة للجميع وفق أحكام النظام”.

إضافة لمخالفة تلك الممارسات لمجموعة من الاتفاقيات الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما تخالف الاعتقالات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأشارت المنظمة الدولية إلى نص المادة 19 من الإعلان العالمي الذي أكد على “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير”.

ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

لذلك اختتمت “سكاي لاين” بيانها بدعوة الأطراف الدولية من منظمات أممية ودول لتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية.

كما دعتها لممارسة الضغط الكافي على السلطات السعودية لوقف انتهاكاتها وممارساتها غير القانونية تجاه حرية الرأي والتعبير في البلاد.

أيضا طالبت بالعمل على إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي من نشطاء ودعاة وأكاديميين.

وشددت على أهمية قيام تلك الجهات بزيارات ميدانية لمراكز التوقيف والسجون ومراقبة الأوضاع الإنسانية والحقوقية بتلك المراكز.