منظمات تحث للأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات حول لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – حثت منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه الدول على دعم العمل المشترك في أثناء الجلسة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكي تمتثل السعودية إلى الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
في 12 مارس 2022 أعدمت السلطات السعودية 81 رجلًا في أكبر إعدام جماعي يسجل في العقود الأخيرة.
ينتمي 41 على الأقل من المحكومين بالإعدام إلى الأقلية الشيعية التي تعاني منذ زمنٍ طويل من قمع السلطات السعودية.
وكانت هذه الحادثة آخر شاهد على استخدام السلطات لعقوبة الإعدام لتكميم أفواه المعارضة في المنطقة الشرقية.
ونفذت السلطات السعودية هذه الإعدامات بموجب دعاوى مختلفة، منها المعني بجرائم “الإرهاب”، وأخرى بالقتل.
بالإضافة إلى تهم كالسطو المسلح، وتهريب السلاح، وعددٌ ممن أعدموا أدينَ بدعاوى مثل “زعزعة النسيج الاجتماعي وإضعاف اللحمة الوطنية” و”التحريض على المظاهرات والاعتصامات”.
وهذا كله يشير إلى أعمال محمية بموجب الحق في حرية التعبير والحق في التجمع والارتباط السلميين.
وقد نتجت خطوات إيجابية عن البيانات المشتركة في الجلسات الأربعين والإثنين والأربعين والخمسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
فقد أدلت آيسلندا وأستراليا والدنمارك على التوالي بالإفراج المشروط عن عدد من المدافعات عن حقوق الإنسان.
هذا بالإضافة إلى تخفيف بعض أحكام الإعدام المنزلة على أشخاص أدينوا بموجب جرائم يزعم ارتكابهم إياها عندما كانوا قاصرين، منهم “علي النمر” و”داوود المرهون” و”عبد الله الزاهر“، وذلك إثر أمرٍ ملكي.
ولكن السلطات السعودية لم تعالج جملةً من القضايا المقلقة التي أثيرت في هذه البيانات. فمنذ البيان المشترك الأخير في سبتمبر 2020، تدهور الوضع الحقوقي في السعودية.
وقد وثقت المنظمات جملةً من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها السلطات السعودية، منها اعتقالات تعسفية على خلفية الممارسة السلمية للحقوق الأساسية.
إضافة إلى الاستخدام التعسفي لمنع السفر ضد النشطاء الذين أفرج عنهم أو أنهوا محكومياتهم بالسجن.
وطال المنع عوائلهم أيضًا، والإهمال الصحي والإداري المتعمد ما أدى إلى وفيات في السجن، واحتجاز العمال المهاجرين وعائلاتهم في ظروف غير إنسانية.
بالإضافة إلى إنزال أحكام مطولة بالسجن على عدد من النقاد السلميين بعد محاكمات جائرة.
وبعد ادعاء السلطات السعودية توقفها عن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأطفال، اتضحت كثرة الثغرات القانونية لهذا الإعلان.
فقد قامت السلطات السعودية بتوظيف القوانبن 7 مارس 2022 لتعيد إنزال حكم الإعدام على “عبد الله الحويطي” على خلفية جرائم يزعم ارتكابه إياها عندما كان عمره 14 عامًا.
وقد حكم على “الحويطي” بهذا الحكم إثر محاكمة تخللها عدد من الانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، مثل الاعتماد على “اعترافات” صرح عبدالله الحويطي ومتهمون آخرون معه للمحكمة أنها انتزعت منهم بالتعذيب.
وبينما تدعي السلطات أنها وضعت الأسس لتكريس عدد من حقوق الإنسان للنساء بالسعودية، بما في ذلك الحق في التقديم على جواز، و – نظريًا – السفر دون تصريح من ولي الأمر الرجل، فما زالت السلطات تسمح لأولياء الأمور برفع قضايا عقوق عليهن.
ونظام الأحوال الشخصية الجديد الذي وضع في مارس 2022 يقنن التمييز ضد النساء، بما في ذلك ولاية الرجال على النساء، ويعطي الرجال ولاية على تزويج النساء، وبعد الزواج يلزم النساء بطاعة الأزواج.
وأما المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين الذين أفرج عنهم فما يزالون تحت قيود غليظة، منها ما يقيد حرياتهم في التعبير والحركة، والعدد الكبير من النشطاء المعتقلين أو الممنوعين من السفر تعسفيًّا في السعودية شاهد على رفض السلطات السعودية إتاحة المجال لنمو المجتمع المدني.
لن يحصل التقدم الفعلي نحو احترام الحقوق والحريات في السعودية إلا بضغطٍ دولي مستدام على السلطات.
وفي ضوء الوض ع الحالي واستنادًا إلى المعايير الموضوعية، رأت المنظمات الموقعة أنه من الضروري على المجلس زيادة مراقبته للوضع.
وبالتالي دعت المنظمات كل الدول إلى العمل في الجلسة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فصاعدًا، لضمان استمرار المراقبة على الوضع الحقوقي في السعودية ونشر تفاصيل.
الموقعون: