الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة العفو الدولية إنه منذ أن اعتلى ولي عهد السعودية “محمد بن سلمان” سدة الحكم في عام 2015، شهدَت المملكة حملات قمعية واسعة النطاق ضد حرية التعبير ومنع من السفر.

وأوضحت المنظمة في بيان إن الحملات استهدفت مجتمع حقوق الإنسان، والأشخاص الذين عبَّروا بأيّ شكلٍ من أشكال المعارضة أو النقد للحكومة.

وذكرت أنه وبحلول عام 2021 كان النشطاء والكتاب والصحفيين المستقلين في السعودية احتجزوا تعسفيا، أو قُدموا لمحاكمات جائرة استغرقَت وقتاً طويلاً.

وأشارت المنظمة إلى أن من بينهم من أُطلق سراحهم بشروط من بينها منع السفر وفرض قيودٍ تعسفيةٍ على حقوقهم الأساسية”.

وقالت إن جريمة القتل الوحشية لـ”جمال خاشقجي” والهجمات الالكترونية للنشطاء بالخارج تسببت بزيادة انكماش المجال المدني في السعودية، وإثارة جوٍّ من الخوف والقمع”.

وأكدت أن قرارات منع السفر غير القانونية والتعسفية التي يفرضها نظام ابن سلمان هي وجهٌ آخرٌ لنمط القمع. ووصفت المنظمة ذلك بأنه تكتيك تستخدمه السلطات لكبت الأصوات المستقلة والناقدة داخل البلاد وخارجها.

وذكرت أنها تعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان المكرّسة في القوانين الدولية. وبينت أن السلطات السعودية أصدرت قرارات بمنع سفر 300 شخص بحملة الاعتقالات بفندق ريتز كارلتون عام 2017.

وأشارت إلى أن بينهم أفراد من العائلة المالكة يزيد عددهم عن 85 فرداً من أبناء وأحفاد وأبناء أحفاد الملك الراحل “عبد الله بن عبد العزيز آل سعود“.

وأكدت المنظمة استخدام السعودية لقرارات منع السفر التعسفية ضد الناشطين يعكس الواقع القاتم في البلاد. وشددت على أن إسكات الأصوات المعارضة مستمر بوحشية في الوقت يتحدث فيه “ابن سلمان” عن الإصلاح.

وانطلقت حملة دولية بعنوان “#فكوا_قيود_السفر” للتعبير عن رفض انتهاكات قيود منع السفر في السعودية ضد نشطاء الرأي والمدونين والمعارضين.

وطالب وسم #فكوا_قيود_السفر الملك “سلمان بن عبد العزيز” والسلطات برفع قيود السفر وتمكين العائلات بالاجتماع مع أفرادها.

لا تنفك السعودية عن استخدام عقوبة المنع من السفر ضد عائلات النشطاء والحقوقيين بطريقة غير قانونية ودون حكم قضائي أو سند قانوني.

وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن استخدامها يأتي بغرض الضغط على النشطاء وتكريس القمع الشامل.

وبين أن هذه العقوبة بمثابة انتهاك للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وتمنع السعودية، بشكل ممنهج، مواطنيها من حقهم بالتنقل والسفر، بإطار سياسة انتقامية تستهدف النشطاء لممارستهم حق التعبير، وفق مؤسسات حقوقية.

ويعاقب النظام السعودي بأحكام قاسية تضاف لأحكام السجن تمنع بموجبها الفرد من حرية التنقل والسفر، دون الاستناد للمعايير القانونية.

وباتت معظم الأحكام تضم حكم منع من السفر تبدأ بعد انتهاء فترة السجن دون أي مبرر قانوني. ولا يسمح القانون السعودي بفرض منع السفر إلا بحالات استثنائية محددة يمكن فيها فرضه.

وتتجاهل السعودية نداءات منظمات الحقوقية للكف عن استهداف النشطاء والحقوقيين، وتقييد العمل الحقوقي باستخدام قيود منع السفر.

وتتهم جهات حقوقية السلطات السعودية بالتكتم على مصير مئات معتقلي الرأي بظروف اعتقال مجهولة ومصائرهم لا يعلم بها أحد.