الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إن المناخ القمعي الذي يتم في ظله صياغة القوانين الجديدة في المملكة العربية السعودية لا يوحي بالثقة.

وأعربت المنظمة في بيان عن خشيتها من أن تُقنِّن السعودية الممارسات المسيئة التي تطورت على مدى عقود طويلة بغياب قانون عقوبات مكتوب”.

وطالبت السعودية بعدم تضمين أحكام تسمح للنظام بقمع ومعاقبة الأشخاص تعسفيًا عند التعبير السلمي عن آرائهم.

وأكدت ضرورة “عدم تضمين أحكام تنتهك حقوق الأشخاص، بما في ذلك الخصوصية”.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة “مايكل بيج”: “حتى يكون نظام العدالة بالسعودية منصفا ومستقلا وفعالا، فهو بحاجة ماسة لتغيير جذري”.

يذكر أن “وكالة الأنباء السعودية” أعلنت أن قانون العقوبات واحد من 4 مشاريع قوانين للإصلاح أعلن عنها مسبقا ستقدم هذا العام.

والقوانين الأخرى هي الإثبات -أُدخِل بـ28 ديسمبر 2021، والأحوال الشخصية، -أُدخِل الشهر الجاري-، والمعاملات المدنية.

وقالت “ووتش” إن السعودية “تصيغ مشاريع قوانين الإصلاح هذه بظل الإغلاق الكامل لما كان أصلا مساحة ضيقة للمجتمع المدني.

وأشارت إلى أنه “لم يترك أحدا داخل البلاد لضمان وفاء الدولة بوعودها، أو الدعوة لمزيد من التغييرات الضرورية”.

وقالت المنظمة: “جهود الإصلاح في السعودية لا يمكن أن تنجح دون مشاورة عامة، إذ يمكن للناس مشاركة آرائهم دون خوف من الاعتقال”.

وقالت: “من الضروري تجنب الإصلاحات القادمة ترسيخ التمييز المعاش وتجريم الحريات”.

واتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة السعودية برفع وتيرة القمع الممنهج للحقوق وحظر حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وقالت المنظمة في تقريرها لعام 2021، إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت أحكامًا مشددة بالسجن على أشخاص إثر نشاطهم الحقوقي والإدلاء بآرائهم.

وبينت أن من بين المحتجزين تعسفيًا أو مقاضاتهم أو الحكم عليهم، مدافعون عن حقوق الإنسان وآخرون انتقدوا الحكومة ونشطاء سياسيين في السعودية.

وذكرت المنظمة أن نساء مدافعات عن حقوق الإنسان تعرضن لقرارات قضائية تشمل حظر السفر عقب الإفراج عنهن من السجن بشروط.

وكشفت عن لجوء المحاكم لفرض عقوبة الإعدام، وإعدام أشخاص لارتكابهم مجموعة جرائم واسعة. وبحسب التقرير، بقي العمال الأجانب عرضة لإساءة المعاملة والاستغلال بموجب نظام الكفالة.

وأشار إلى أنه جرى احتُجاز عشرات آلاف الأشخاص تعسفيًا، وتم ترحيلهم في وقت لاحق. واتهمت السعودية وسلطات السجون بانتهاك الحق في الصحة لمعتقلي الرأي الذين سُجنوا إثر محاكمات بالغة الجور.

ودشن مغردون وسم #اجرم_نظام، تنديدًا بجرائم ولي عهد السعودية محمد بن سلمان ضد خصومه ومنتقديه في البلد الخليجي، وآخرها إعدام 81 شخصًا بتهم زائفة.

وأبرزت الحملة الالكترونية جملة انتهاكات لولي العهد المتهور، وجرائمه على مدار 5 سنوات من حكمه وتوليه ولاية العهد في المملكة.

وأكد هؤلاء في تغريداتهم على أن هذه الأفعال محاولة مستمرة منه لتثبيت أركان حكمه على حساب المواطنين وحقوقهم.

وعبروا عن غضبهم الشديد من تنفيذ أكبر حملة إعدامات في تاريخ السعودية بيوم واحد، وطالت 81 شخصًا.

فقد كتبت “جاكلين القحطاني”: “#أجرم_نظام النظام السعودي الذي يعمل على تصفية القضية الفلسطينية!! في خيانة عظمى للقدس والمقدسات، والذي لن يتردد أيضاً في بيع الحرمين ل الصهاينه”.

وعلق الناشط “صقر عسير”: “النظام الذي يكون على رأسه #سفاح_الدرعيه بطل #مجزرة_السبت بحق #معتقلي_الرأي و شباب حراك #القطيف السلمي فعلاً هو #أجرم_نظام عالمي”.

وغرد حساب فتى الجنوب الثائر: “#أجرم_نظام يحصل على عضوية #لجنة_القانون_التجاري_الدولي فاقد الشيء لا يعطيه!!”.

وقال: ” نظام لا يؤمن فالقانون الدولي ولا فالتشريعات السماوية في جميع المجالات! كيف تمنحوه العضوية!!!!؟”.

وأعلنت الرياض عن تنفيذ أكبر عملية إعدام بتاريخها لقرابة 81 شخصا، اتهمتهم بأنهم “ممّن اعتنقوا الفكر الضال ومناهج ومعتقدات منحرفة”.

وذكرت الداخلية السعودية أنها “قبضت على العناصر الإجرامية بعد تلطخ أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن”. وقالت إنهم “كفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام”، وفق زعم البيان.

لكن ادعت الداخلية السعودية أن “التحقيق أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائم”. وبينت أنه وبإحالتهم للمحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة، صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم.

وأطلق البيان على المعدومين وصف “فئات مجرمة ضلَّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان. فاعتنقت فكرا ضال ومناهج ومعتقدات منحرفة.

لكن ذكر أنها “ذات الولاءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية، وبايعتها على الفساد والضلال”.

وقال البيان إن “هؤلاء أقدموا بأفعالها الإرهابية

المختلفة على استباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة”.

وأضاف: “واستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم”.

وتابع البيان: “الترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب جرائم خطف وتعذيب واغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية”.

وأشار إلى أنه بين التهم “تهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة وزعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى”.

لكن اتهمهم بالخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم (داعش) و(القاعدة) و(الحوثي)، وتنظيمات أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيًا.

يذكر أن هذه أكبر عملية تنفيذ إعدامات تنفذها السعودية دفعة واحدة منذ سنوات، ما دفع لاطلاق وسم #اجرم_نظام

إذ نفذت عام 2016 إعدامات لنحو 47 شخصا أبرزهم رجل الدين الشيعي “نمر النمر”. بيد أن رقم 81 الأعلى في تاريخ المملكة الحديث.

وأعدمت الرياض في أبريل 2019، 37 رجلا بعملية إعدام جماعية، بينهم شخصان كانا طفلين وقت ارتكاب جرائمهما. وتصنف السعودية رائدة على مستوى العالم في مجال عقوبة الإعدام.