منظمة حقوقية: 100 عملية إعدام في السعودية في 2022
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن السعودية أعدمت 100 شخص منذ بداية عام 2022، متجاوزة عدد الإعدامات المنفذة بسابقه، التي شملت 69.
وأكدت الوكالة أن وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية تسارعت بشكل كبير مؤخرا. وأوضحت أن الرياض نفذت 4 أحكام إعدام جديدة ليصل بذلك عدد عمليات الإعدام فيها منذ مطلع العام إلى 100.
وذكرت الوكالة أن السعودية تواصل عمليات الإعدام رغم الانتقادات التي طالت عملية الإعدام الجماعية بحق 81 شخصا قبل أقل من أسبوع.
وبينت أن عام 2019 شهد إعدام 184 شخصا وهو أكبر عدد في غضون عام واحد. وأشارت إلى أنه لطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوقية، إثر معدلات الإعدام المرتفعة.
وتشهد الرياض حملة انفتاح اجتماعي غير مسبوقة، يقودها ولي عهدها “محمد بن سلمان” إلا أنها تترافق مع عملية قمع للمعارضين.
ونفذت السعودية السبت الماضي أكبر عملية إعدام بتاريخها لقرابة 81 شخصا، اتهمتهم بأنهم “ممّن اعتنقوا الفكر الضال ومناهج ومعتقدات منحرفة”.
وذكرت الداخلية السعودية أنها “قبضت على العناصر الإجرامية بعد تلطخ أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن”.
وقالت إنهم “كفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام”، وفق زعم البيان. وادعت الداخلية السعودية أن “التحقيق أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائم”.
وبينت أنه وبإحالتهم للمحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة، صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم.
وأطلق البيان على المعدومين وصف “فئات مجرمة ضلَّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت فكرا ضال ومناهج ومعتقدات منحرفة.
وذكر أنها “ذات الولاءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية، وبايعتها على الفساد والضلال”.
وقال البيان إن “هؤلاء أقدموا بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة”.
وأضاف: “واستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم”.
وتابع البيان: “الترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب جرائم خطف وتعذيب واغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية”.
وأشار إلى أنه بين التهم “تهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة وزعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى”.
واتهمهم بالخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم (داعش) و(القاعدة) و(الحوثي)، وتنظيمات أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيًا. يذكر أن هذه أكبر عملية تنفيذ إعدامات تنفذها السعودية دفعة واحدة منذ سنوات.
إذ نفذت عام 2016 إعدامات لنحو 47 شخصا أبرزهم رجل الدين الشيعي “نمر النمر”، بيد أن رقم 81 الأعلى في تاريخ المملكة الحديث.
وأعدمت الرياض في أبريل 2019، 37 رجلا بعملية إعدام جماعية، بينهم شخصان كانا طفلين وقت ارتكاب جرائمهما. وتصنف السعودية رائدة على مستوى العالم في مجال عقوبة الإعدام.
يذكر أن عمليات الإعدام فيها أقل من المتوسط بعام 2020، إذ أبلغت هيئة حقوق الإنسان عن إعدام 27 شخصا. وجاء بعد عام 2019 الذي صنف بأنه قياسي في عمليات الإعدام بتنفيذ العقوبة بحق 184 شخصًا.
كشفت منظمة حقوقية دولية عن ارتفاع صادم في نسب تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية بنسبة 148% خلال عام 2021.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في بيان إن الرياض أعدمت 67 شخصًا عام 2021 ارتفاعًا من 27 عام 2020.
وذكرت أن “أرقام الإعدامات المنفذة في السعودية 2020، والذي تغنت به هيئة حقوق الإنسان الرسمية انكشف جليًا في 2021”. وأشارت المنظمة إلى ارتفاع أرقام الإعدام من 27 إلى 67 حالة إعدام، بنسبة 148% مقارنة بـ 2020”.
وأكدت أن “عودة إعدامات السعودية في 2021، تشير إلى استهتارها بالدماء، وأن انخفاض الإعدام بـ2020، لم يكن نتيجة سياسات استراتيجية لتقليصه”.
وقالت: “إنما كان بإرادة شخصية من ولي العهد “محمد بن سلمان”، الذي انهمك بترميم صورته الملطخة بانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان”.
ونبهت أن الإعدام كان بين شد وجزر خلال 3 سنوات بشكل لافت”. وأشارت المنظمة إلى أنه بدأ بالتصاعد مع وصول الملك سلمان للحكم في 2015.
وسجل أعلى رقم في 2019، وانخفض في 2020، وعاد للارتفاع في 2021، مما يشير إلى تخبط السعودية في التعامل مع تطبيقها. وقالت: “وعد ابن سلمان بأبريل 2018 بتخفيض استخدام عقوبة الإعدام بشكل كبير”.
وأضافت: “لكن منذ ذلك الحين، نفذت السعودية 387 عملية إعدام، نصفهم تقريبا لم توجه لهم تهما من الأشد خطورة”.