منظمات حقوقية: مزاعم إصلاحات السعودية كاذبة وأمامها شوطٌ طويل لإنصاف المرأة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – سلط تقرير بريطاني على مزاعم الإصلاحات الاجتماعية التي أعلنها ولي عهد السعودية “محمد بن سلمان”، عقب فصول طويلة من التهميش والنظرة الدونية.

وقالت صحيفة “الغارديان” إن الإصلاحات المزعومة لم تحقق الإنصاف للنساء اللاتي لا زلن يُعاملن على أنهن “قطع أثاث” منزلي. وأكدت أن هذه المعاملة جزء من تقاليد ورّثها النظام الملكي في القيم المجتمعية.

وبينت “الغارديان” أن نساء المملكة يقاسين من أجل الحرية الذي يُقابله الكثير من الألم والقمع والاعتقال كجزء من المشهد العام ضدها حتى اليوم.

ونقلت عن منظمات حقوقية إن حظر السفر المطول بات أداة شائعة بيد السعودية لإسكات منتقديها السلميين، وحبسهم داخل حدودها.

وبينت أن السعودية تحدث حقوق المرأة؛ إلا أن الحقيقة لا توجد أي حركة أو بيئة منظمة لحقوق المرأة يمكنها المطالبة بحقوقها بأمان وعلانية. وأشارت إلى أن “هناك مجال ضئيل لإحراز مزيد من التقدم”.

وبينت الصحيفة أنه لا يزال أمام الرياض رغم كل حديثها عن تمكين المرأة وسيادة القانون؛ شوطٌ طويل لتقطعه. وذكرت أن الناشطات في مجال حقوق المرأة تعرضن للسجن، وتواجه أخريات قيودًا على الحريات حتى بعد إطلاق سراحهن.

واتهمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الرياض باستغلال المرأة واستخدامها لتلميع صورتها، من دون إشراك فعلي لها في اتخاذ القرارات.

وقالت المنظمة في بيان إن الرياض تدعي أن النساء بتن يشغلن 35% من مراكز القيادة، إلا أن الواقع يؤكد أن تعييناتهن تندرج بإطار الدعاية الرسمية. وذكرت أن إقصاء الأفراد تضاعف عن صناعة القرار على النساء.

وأوضحت أنه فيما تهدم عشرات الأحياء في مدينة جدة بحجة التنمية، يهجر آلاف الأشخاص دون إشراكهم بقرارات أو مخططات وبالتالي إخذهن إلى المجهول.

وأكدت أن يوم المرأة يحل بظل استمرار اعتقال المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات في السعودية أو التضييق عليهن.

وتمنع السعودية الناشطات من ممارسة أي دور فعلي باعتقالهن أو منعهن من إبداء رأيهن والعمل أو السفر او استخدام وسائل التواصل، وفق البيان.

وبينت المنظمة أن النساء في المملكة ورغم حملات دعائية للرياض عرضة لانتهاكات عديدة. وقالت إنه ورغم التغييرات، لا زال يجب على المرأة وجوب أخذ الإذن من زوجها أو والدها وحتى الأبناء بحالات تتعلق بالزواج وقرارات شخصية بحياتهن.

وأكدت المنظمة أن القوانين التي تغنت بها بينها الحماية من الإيذاء لا زالت قاصرة. وخصت حماية النساء من العنف الرسمي المتمثل بالتعذيب وسوء المعاملة بالمعتقلات ومن عنف العائلة.

وشددت المنظمة على أن الواقع في السعودية لا زال بعيدا عن صورة تحاول الحكومة رسمها وخاصة بشأن إشراك النساء بالقرار.

وبينت أن المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية ورغم محاولات فرض الصمت لا زلن يحاولن تغيير الواقع لغد أفضل ومستدام.

ونشر حساب “سعوديات معتقلات” قائمة محدثة بأسماء المعتقلات بسجون ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”.

تضم القائمة “حليمة الحويطي”، و”فاطمة آل نصيف”، و”نسيمة السادة”، و”زانة الشهري” و”إسراء الغمغام”، و”نوف عبد العزيز”. ويزج في سجونه “عايدة الغامدي” و”بسمة آل سعود” و”نعيمة المطرود” و”مياء الزهراني”. ويعتقل أيضا “آمنة الجعيد”، و”سهود الشريف”، و”سماح النفيعي”، و”خديجة الحربي”، و”أماني الزين”، و”دلال الخليل” و”سمر بدوي” و”مها الرفيدي”.

وتشمل قائمة المعتقلات سيدات في الستينات من العمر العمر، إضافة إلى فتيات صغار في السجن. وكذلك المسنة الستينية “الغامدي” المعتقلة من “ابن سلمان” بهدف ابتزاز نجلها.