السعودية خبراء الأمم المتحدة يبدون استياءهم من إصرار السلطات على قتل قاصرين

عبّر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي عن استيائه من استمرار المملكة العربية السعودية بالحكم على خمس قاصرين بالإعدام بتهم حصلت حين كانوا دون سن الثامنة عشرة، بينها المشاركة في احتجاجات وحضور جنازات أشخاص قتلوا على يد السلطات.

وأبدى الخبراء المستقلين في الفريق العامل قلقهم البالغ إزاء استمرار محاكمتهم، وأكدوا أن تنفيذ حكم الإعدام انتهاك لالتزامات الدولة بموجب القانون الدولي ويُعد إعدامًا تعسفيًا، وبالتالي غير قانوني.

وكان الفريق العامل قد أصدر في وقت سابق رأيًا قانونيا، بشأن قضايا كل من عبد الله الدرازي، جلال اللباد، يوسف المناسف، جواد قريريص، وحسن زكي الفرج، اعتبر فيه أن حرمانهم من حريتهم هو حرمان تعسفي لعدم استناده إلى أساس قانوني سليم. ودعا الخبراء إلى الإفراج الفوري عنهم، لمنع أي ضرر لا يمكن تداركه لحياتهم أو سلامتهم الشخصية.

ووجد الفريق العامل أن حرمان الأفراد الخمسة من حريتهم جاء نتيجة ممارستهم لحقوقهم في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وأكد بيان الخبراء أن عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج لجرائم ارتُكبت من قبل أشخاص دون سن الثامنة عشرة محظورة بشكل صريح وقاطع بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

وأشار الخبراء إلى أنه سبق وأن تواصلوا مع الحكومة السعودية بشأن مدى عدالة المحاكمة، حيث شابها التعذيب وسوء المعاملة، مما يُعد انتهاكًا لحقوق المحاكمة العادلة. وأوضحوا أن الاعترافات القسرية تُفسد العملية القضائية بالكامل، حتى وإن توفرت أدلة أخرى تؤيد الحكم.

إضافة إلى ذلك، أبدى الخبراء قلقهم البالغ من نمط الاضطهاد والتاريخ الطويل من التمييز ضد الأقلية الشيعية الدينية في السعودية.

وانتهى الخبراء إلى أن الوضع في السعودية مقلق بشكل خاص مع الزيادة الحادة في عدد الإعدامات التي تنفذ، حيث وصلت إلى 98 منذ بداية 2025.