منظمة دولية تعلق على مراجعة السعودية قضايا إعدام أطفال

علقت منظمة هيومن رايتس ووتش على قرار المملكة العربية السعودية مراجعة قضايا إعدام الأطفال، مؤكدة أنه ينبغي على الرياض وقف الإعدام كليا وحماية الأطفال من الانتهاكات.

وقال بيل فان إسفلد باحث أول قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط، قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش في بيان إنه في 26 أغسطس/آب، أعلنت “هيئة حقوق الإنسان” السعودية عزم القضاء مراجعة ثلاثة أحكام بالإعدام بما يتفق مع المرسوم الأخير بوقف هذه العقوبة بحق الأحداث الجانحين.

وأشار إسفلد إلى أنه حُكم على علي النمر، وداود المرهون، وعبد الله الزاهر بالإعدام لجرائم يزعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا.

أوضحت الهيئة أنه، بموجب المرسوم، ستُعاد محاكمة الموقوفين الثلاثة وفقا لـ “نظام الأحداث” السعودي، الذي يحدد العقوبة القصوى للحدث بالسجن عشر سنوات. سيكون جميعهم قد أكملوا عشر سنوات في السجن بحلول 2022.

ويخلص البيان إلى أن حقوق الإنسان ركيزة أساسية في رؤية 2030 للتنمية، وهي مبادرة إصلاحية يقودها الملك وولي العهد محمد بن سلمان.

التصريحات السعودية بشأن حقوق الإنسان لها أهمية محدودة: فقد اغتالت الحكومة المنتقدين، واضطهدت المدافعات عن حقوق المرأة، وأساءت معاملة العمال الوافدين، وارتكبت انتهاكات لا حصر لها لقوانين الحرب ضد المدنيين في اليمن. لكن الامتناع عن إعدام ثلاثة أحداث جانحين مزعومين هو قرار إيجابي.

ينبغي للسعودية الآن إيقاف جميع أحكام الإعدام فورا والتصدي للظلم المتفشي في نظام العدالة. قضايا النمر، والمرهون، والزاهر تقشعر لها الأبدان. كان أعمار الثلاثة بين 15 و17 عاما عندما اعتقلوا على خلفية مظاهرات الأقلية الشيعية في البلاد عام 2011 ضد التمييز الحكومي المنهجي. واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي ودون تهمة أو محاكمة لمدة قاربت 22 شهرا.

قال محامو الزاهر والمرهون إن الصبيَّين تعرضا للضرب والتهديد بالمزيد منه إذا لم يوقعا على اعترافات كتبها لهما المحققون.

وفقا لأحد أقارب المرهون، فإن الأخير عانى من صعوبة في الكلام والأكل جراء الضرب. اعترفا بإلقاء قنابل المولوتوف على الشرطة، لكن لم يُقدَّم دليل على وقوع إصابات بين عناصر الشرطة. أدين علي النمر أيضا بارتكاب “جرائم” مثل “نقض البيعة لولي الأمر” و”ترديد بعض الهتافات المسيئة للدولة”.

أدانتهم المحاكم تقريبا فقط على أساس هذه الاعترافات القسرية المزعومة.

إذا كان حكام السعودية يريدون حقا تخيّل ما قد تكون عليه دولةٌ تحترم الحقوق في 2030، فهي دولة حيث تكون المحاكمات عادلة، والأطفال في مأمن من الانتهاكات، والمسؤولون الذين ينتهكون الحقوق يعاقَبون كما ينبغي، وعقوبة الإعدام شيئا من الماضي.