مرصد حقوقي يوثق حبس 46 صحفيا وإعلاميا بمصر

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – وثق بحث قام به فريق المرصد العربي لحرية الإعلام وجود 46 صحفيا وإعلاميا مصريا داخل السجون المصرية في الوقت الحالي.

وأكد المرصد الحقوقي أن من بين المعتقلين، 32 مسجونين بقرارات من النيابة العامة كحبس احتياطي على ذمة قضايا تشمل اتهامات نشر.

بالإضافة إلى اتهامات أخرى نمطية مثل الانتماء لجماعة إرهابية أو مساعدتها على تحقيق أغراضها.

كذلك أشار المرصد الحقوقي إلى وجود 14 حالة يقضون أحكاما قضائية تراوحت بين الحكم بالإعدام وأحكاماً بالسجن المؤبد للبعض والسجن لبضع سنوات للبعض الآخر.

يذكر أن بعض المعتقلين قد أنهوا فترة سجنهم، ويفترض أن يتم الإفراج عنهم خلال الأيام المتبقية من هذا الشهر نوفمبر\تشرين ثاني 2022 مثل إسماعيل الإسكندراني الذي أنهى عقوبة السجن سبع سنوات بعد تخفيف الحكم عليه من عشر سنوات.

كذلك زميله في القضية احمد الطنوبي الذي قضت محكمة الطعون العسكرية ببراءته ومن المفترض الإفراج عنه هذا الشهر.

بالمقابل هناك حالة حكم بالإعدام واحدة تخص المنتج التلفزيوني أحمد عبده عفيفي وهو متهم في قضية تخابر مع قطر مع متهمين آخرين ينتسبون لقناة الجزيرةز

والمفترض أن هذه القضية وهي سياسية بالأساس تنتهي بانتهاء الأزمة السياسية بين مصر وقطر وعودة العلاقات الطبيعية وتبادل زيارات قادة البلدين.

وبحسب المرصد العربي فيما يخص المحبوسين احتياطياً، أن غالبيتهم العظمى قضوا سنتين في السجن، وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

لكن الأمن الوطني أعاد تدويرهم على ذمة قضايا جديدة من داخل محبسهم لتبدأ معها رحلة حبس احتياطي جديدة، وبعضهم أعيد تدويره أكثر من مرة.

فتم كيل تهم اضافية وجديدة لهم بعد انتهاء قضاياهم السابقة. وتقوم السلطات بهذا العمل للحؤول دون الإفراج عنهم، وهو ما يسمى بالـ”تدوير”.

كما كشفت عملية التوثيق وجود 14 صحفي من أعضاء نقابة الصحفيين خلف القضبان بعضهم بأحكام قضائية واغلبهم في إطار الحبس الاحتياطي.

أكد المرصد العربي لحرية الإعلام أن هذا الحصر والتوثيق الذي أجراه قد لا يعبر عن الحقيقة كاملة، ذلك أن هناك العديد من الأسماء الأخرى التي لم يتثن لفريق المرصد جمع البيانات الكافية لتوثيق حالتها.