تقرير: وفاة 32 معتقلا في السجون المصرية خلال العام الجاري

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في تقرير حقوقي، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن عدد المعتقلين المتوفين في السجون المصرية خلال العام الجاري بلغ 32 معتقلاً.

هذا بخلاف مئات المتوفين من المحتجزين تعسفياً منذ الثالث من يوليو 2013، تاريخ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في مصر.

حيث أوضحت المنظمة أن عدد الضحايا بين المعتقلين والمحكومين المصريين ما زال مستمرا جراء استمرار انتهاكات النظام المصري بحقهم، والتي أبرزها الإهمال الطبي المتعمد، وظروف الاحتجاز المزرية.

وذكرت المنظمة أن المعتقل السياسي “حسن عبد الله حسن” (63 عاماً) من مدينة السويس، توفي في السجون المصرية مؤخرا.

وعزا السبب في وفاته إلة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل محبسه بسجن وادي النطرون. حيث نقل على أثر الأزمة للمستشفى وتوفي بها.

وكانت أسرته قد أكدت أنها زارته قبل عدة أيام، وقالت أنه كان يتمتع بصحة جيدة ولا يظهر عليه أ أعراض مرضية.

وفي السياق ذاته توفي المعتقل السياسي “شعبان فؤاد“، داخل محبسه بسجن ترحيلات شبين الكوم.

حيث تدهورت حالته الصحية في السجن، جراء إصابته بفيروس كورونا، وتوفي يوم الإثنين 12 سبتمبر 2022.

والمعتقل من قرية شعشاع ـ مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وكان قد سبق اعتقاله عدة مرات، آخرها في 8 يناير الماضي، حيث بقي مختفياً قسرياً حتى 22 يوماً.

وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن ستة مواطنين قضوا في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في أغسطس الماضي.

وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون.

فباتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب.

بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها، بحب المنظمة الحقوقية.

وأكد عدد من المنظمات أنه كان من الأجدر بالدولة المصرية تعديل قوانين السجون، بما يسمح للمنظمات الحقوقية المستقلة والصليب الأحمر بتفقد أوضاعها، بدلًا من ترك السجون ساحة للأجهزة الأمنية دون أي رقابة سوى من النيابة العامة.

فقد ثبت النيابة العامة مع العديد من الانتهاكات، وتقاعسها عن فتح تحقيقات جادة في جرائم التعذيب داخل السجون.