القسط: الإهمال الطبي والتضييقات ضد معتقلي الرأي في السجون السعودية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان أنها رصدت عدداً من التجاوزات بحقِّ عدد من سجناء الرأي في السجون السعودية.

وأضافت القسط أن هذه التجاوزات تنوعت بين الإهمال الطبي والحرمان من الزيارة أو غيرها من المضايقات. وأكدت أن هذه التجاوزات تطال أحيانًا أهل السجناء بالخارج.

فقد أعلن عن وفاة شخصيات حقوقية بارزة في السجن في الآونة الأخيرة. منها “عبد الله الحامد” بسبب الإهمال الطبي في نيسان / أبريل 2020. ومقتل “موسى القرني”، على ما يبدو على يد متطرفين دينيين، في تشرين الأول / أكتوبر 2021.

فضلاً عن وفاة “زهير شريدة الغامضة” في مايو 2021. وكذلك وفاة “صالح الشيحي” في يوليو\تمّوز 2020 بعد فترة قصيرة من إطلاق سراحه الغير متوقّّع.

عبرت القسط عن بالغ قلقها من مصير العديد من المعتقلين الآخرين الذين يُعاملون على ما يبدو بنفس الطريقة.

وقالت القسط أنها رصدت تكرار حرمان الدكتور “محمد القحطاني” من الكُتب والأدوية. أدى ذلك إلى تطور جفاف العين لديه. كما أن وبسبب إهمال إدارة السجن توفير العلاج لمرض جلدي يعاني منه الدكتور، وحرمانه من العلاج، فقد تطور هذا المرض كثيرًا.

ورغم وعود إدارة السجن بالنظر في الموضوع وحل المشكلة، إلا أنه لم يحدث أي شيء. كذلك تكرر أخذه إلى مستشفى السجن من أجل الفحوصات. ولكن في كل مرة يصل للمستشفى تتم إعادته للسجن بحجة عدم وجود أي موعد.

كذلك تعاني عائلة القحطاني من المراقبة المشددة على الاتصالات. حيث تتعمد إدارة السجن دائمًا إلى قطع الاتصال في حالة التحدث بلغة غير العربية.

كما أنّ إدارة السجن لا زالت حتى الآن تماطل في تغيير الزنزانة التي ينزل بها “القحطاني” حاليًا. فهي عبارة عن قسم خاص للمرضى النفسيين.

وكان “القحطاني” قد أبلغ، سابقًا، عن عدد من الحوادث التي هددت أمنه وسلامته، مثل إضرام حريق داخل الزنزانة. بالإضافة إلى تعمُّد إدارة السجن وضعه مع مرضى أصيبوا بفيروس كورونا.

منذ اعتقاله في سبتمبر 2017، والداعية “سلمان العودة” يتعرض لمعاملة قاسية داخل المعتقل. وتصر السلطات السعودية على عدم إطلاق سراحه أو حتى تحويل قضيته إلى المحكمة.

وقالت القسط أن حسب ما ورد لها، فإن “العودة” فقد نصف بصره ونصف سمعه بسبب الإهمال الطبي. فيما يُعتقد أن السلطات تعمل على قتله ببطء.

كذلك الزيارات أصبحت متقطعة وقد يُسمح له بزيارة واحدة كل شهرين وأحيانا كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى قطع الاتصالات عنه منذ سنتين.

العودة كان قد وجهت له 37 تهمة من بينها عدم الدعاء لولي الأمر وتأليب المجتمع على الحكام. كما طالب الادعاء العام بتطبيق عقوبة الإعدام ضده.

قالت القسط أنها تلقت بلاغًا عن تحويل عبدالرحمن الدويش، نجل الداعية المختفي قسريًّا منذ 2016 “سلمان الدويش”، وشقيق “عبد الوهاب الدويش” المعتقل منذ أغسطس المنصرم، إلى العناية المركزة يوم 24 ديسمبر 2021.

فقد ظهر ورم أسفل البطن وكذلك عوارض انخفاض الضغط والسكر لديه. حسب معلومات للقسط، فإن “عبد الرحمن” لم يكن يعاني أيًّا من هذه العوارض مسبقًا قبل الاعتقال.

وحسب آخر المستجدات، فقد تمّت إعادة “عبد الرحمن” مجددًا إلى السجن، مع تجاهل وضعه الصحي الذي هو عليه. ورفضت إدارة السجن بقاءه في المستشفى؛ ما يثير مخاوف القسط من تعمد السلطات السعودية إلى إهمال حالته الصحية.

سجين الرأي “خالد العمير”، هو الآخر تعرَّض للكثير من المضايقات داخل السجن والإهمال، كان أحدها محاولة قتله. محاولة قتل “العمير” حدثت في 30 يوليو 2021، وعوضًا عن قيام إدارة السجن ببدء تحقيق في حادثة محاولة القتل.

فقد تم توجيه تهم جديدة إلى “العمير” بالإضافة إلى رفع مدة محكوميته من 7 سنوات إلى 9.

وكان “العمير” قد اعتُقل في يونيو 2018 بعد تقديمه شكوى للديوان الملكي ضد مسؤولين عن التعذيب الذي تعرض له أثناء قضائه حكمًا سابقًا بالسجن لمدة ثماني سنوات، واحتجز لشهور عدة دون أن توجه إليه أي تهمة ودخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ذلك، ومثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 8 سبتمبر 2020.

أضافت القسط أنها قد رصدت كذلك أن السلطات السعودية تتعمد تأخير إجراءات تجديد هويات السجناء الذين تنتهي بطاقاتهم.

وهذا يتسبب في تأخر حصول عائلات السجناء على المستحقات المادية. حيث وصلت فترة التأخير مع بعض العائلات إلى شهرين.

هذا، ودعت القسط المجتمع الدولي إلى ضرورة اعتماد لجنة قانونية مختصة من أجل زيارة ولقاء مساجين الرأي في السعودية.

وطالبت بالاستماع إليهم وتفقّد أوضاعهم، من أجل ضمان سلامتهم وضمان عدم تكرار ما حدث مع الدكتور “عبد الله الحامد” و”موسى القرني” و”زهير شريدة”.