العفو الدولية: سجناء مرضى يواجهون الموت وسط أزمة الإفلات من العقاب

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أكدت منظمة العفو الدولية بأنَّ مسؤولي السجون الإيرانية يرتكبون انتهاكات مروّعة للحق في الحياة.

وفسرت المنظمة ذلك من خلال حرمان المسؤولين للسجناء المرضى عمدًا من الرعاية الصحية المنقذة للحياة. هذا بالإضافة إلى رفض التحقيق وضمان المساءلة عن حالات الوفاة غير القانونية أثناء الاحتجاز.

ووثقت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد، بعنوان: في غرفة انتظار الموت: الوفيات في الحجز إثر الحرمان المتعمَّد من الرعاية الصحية في السجون الإيرانية، كيف تتسبب سلطات السجن بشكل روتيني في وقوع الوفيات أثناء الاحتجاز أو تساهم في حدوثها.

ويشمل ذلك منع أو تأخير وصول السجناء إلى المستشفى في حالات الطوارئ.

بالاتساق مع الأنماط الراسخة للإفلات الممنهج من العقاب في إيران، حتى الآن، رفضت السلطات إجراء أي تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات الوفاة في الحجز.

وبالأخص الحالات التي تتضمن تقارير عن الحرمان من الرعاية الصحية، وتقاعست عن ضمان محاكمة ومعاقبة المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية.

وقالت منظمة العفو الدولية: “إنَّ تجاهل السلطات الإيرانية المروّع للحياة البشرية قد حوّل سجون إيران فعليًا إلى غرفة انتظار للموت للسجناء المرضى، حيث تصبح حالات قابلة للعلاج قاتلة بشكل مأساوي”.

وأضافت المنظمة: “حالات الوفاة في الحجز الناتجة عن الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية ترقى إلى درجة الحرمان التعسفي من الحياة، وهو انتهاك خطير لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي”.

وأردفت المنظمة الحقوقية: “تُشكل وفاة السجين في الحجز أيضًا إعدامًا خارج نطاق القضاء، وهي جريمة بموجب القانون الدولي”.

وأكملت المنظمة الدولية: “إذا كان المسؤولون عنها إما قصدوا التسبب في الوفاة أو كانوا يعرفون بدرجة كافية من اليقين أنَّ الوفاة ستكون النتيجة الحتمية لأفعالهم غير القانونية، ومع ذلك استمروا بارتكابها”.

ويستند التقرير، الذي يفصّل ملابسات وفاة 92 رجلاً وأربع سيدات في الحجز في 30 سجنًا في 18 محافظة عبر إيران منذ يناير/كانون الثاني 2010، إلى توثيق منظمة العفو الدولية لمجموعة مختارة من الحالات التوضيحية.

ويوثق التقرير نتائج تمّ التوصل إليها على امتداد فترة زمنية طويلة تثبت الحرمان المتعمد من الحق في الحصول على الرعاية الصحية الكافية في السجون الإيرانية.

هذا بالإضافة إلى مراجعة شاملة للتقارير التي أعدتها مجموعة حقوقية مستقلة.

وتمثل الحالات الـ 96 التي تمت مراجعتها حالات توضيحية لا تفصيلية. حيث من المرجح أنَّ العدد الحقيقي للوفيات في الحجز يفوق هذا العدد بكثير.

ويعود هذا التحليل لسبب أنّ الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لا يتمّ في كثير من الأحيان بسبب مخاوف مبررة من الانتقام.

وتستثني هذه القائمة حالات الوفاة في الحجز التي تنطوي على تقارير ذات مصداقية عن التعذيب الجسدي أو استخدام الأسلحة النارية.

وثقت منظمة العفو الدولية العواقب الوخيمة الناتجة عن الممارسة الشائعة لمسؤولي السجون المتمثلة في حرمان أو تأخير نقل السجناء من ذوي الحالات الصحية الحرجة إلى المستشفى.

كما وثقت المنظمة كيف يحرم مسؤولو السجن السجناء في كثير من الأحيان من الحصول على الرعاية الصحية الكافية.

فهم يُحرمون من الفحوصات التشخيصية والفحوصات المنتظمة والعناية ما بعد العمليات الجراحية، طوال فترة سجنهم.

وهذا يؤدي إلى تفاقم مشاكلهم الصحية، وإلحاق المزيد من الألم والمعاناة بحق السجناء المرضى. ويؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى وفاتهم المبكرة أو يساهم في حدوثها.

في إيران، تفتقر عيادات السجون للمرافق المطلوبة لمعالجة المشاكل الصحية المعقدة.

كما أنها غير مزودة بعدد كافٍ من الأطباء العامين المؤهلين، ناهيك عن الأخصائيين الطبيين، الذين يُطلب منهم الزيارة لمدة ساعة أو بضع ساعات فقط خلال الأسبوع و”حسب الحاجة”.

نتيجة لذلك، يجب دائمًا نقل السجناء الذين يعانون من حالات طبية طارئة ويحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة على الفور إلى مرافق طبية خارجية.

توفي “عبد الواحد جمشادزي” في السجن الرئيسي في زاهدان في مايو/أيار 2016. وكان أطباء السجن قد حذروا من أنه بحاجة إلى دخول المستشفى، لكن المسؤولين رفضوا التجاوب.

وقالت مجموعات حقوقية إنَّ الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي كان طفلاً وقت القبض عليه، توفي بسبب إهمال علاج الجلطات الدماغية.

وبحسب التقارير فإن هذه الجلطات نتجت عن الضرب الذي تعرض له أثناء اعتقاله و/أو استجوابه قبل وفاته بعامَين. ورُفضت طلباته المتعددة للعلاج خلال فترة سجنه.

وتوفي في السجن 64 من أصل 96 سجينًا الذين راجعت منظمة العفو الدولية قضاياهم.

ومات كثيرون منهم في زنازينهم في السجن، مما يعني أنهم لم يتلقوا حتى إشرافًا طبيًا أساسيًا في ساعاتهم الأخيرة.

وتوفي بعضهم أثناء احتجازهم في عيادات سجون سيئة التجهيز تفتقر إلى العاملين الطبيين.

كما توفي ما لا يقل عن 26 سجينًا أثناء نقلهم أو بعد وقت قصير من دخولهم المستشفى، بعد تأخير متعمد من قبل الطاقم الطبي في السجن و/أو مسؤولي السجن، مما أدى إلى الوفاة.

في ست حالات على الأقل، نُقل السجناء في حالة حرجة إلى الحبس الانفرادي أو أجنحة العقاب أو أقسام الحجر الصحي.

توفي أربعة منهم بمفردهم في السجن بينما سُمح بنقل اثنَيْن في النهاية إلى المستشفى، لكن تبيّن أنَّ نقلهم جاء بعد فوات الأوان.

وفي كثير من الحالات، اتهم الطاقم الطبي في عيادة السجن ومسؤولو السجن السجناء الذين يعانون من حالات طبية طارئة بـ “التمارض” أو “المبالغة” في أعراضهم.

في الغالبية العظمى من الحالات، كان السجناء المتوفون من الشباب أو في منتصف العمر – وتراوحت أعمار 23 منهم بين 19 و39 عامًا.

بينما كان 26 منهم بين 40 و59 عامًا، مما يثير المزيد من المخاوف من أن أرواحهم قد أُزهقت قبل أوانها بسبب الحرمان من الرعاية الصحية.

تتميز السجون التي تضم أعدادًا كبيرة من الأقليات المقموعة بكثافة خاصة – فقد سُجلت 22 حالة وفاة من أصل 96 في سجن أرومية، محافظة أذربيجان الغربية، حيث ينتمي معظم السجناء إلى الأقليات الكردية والتركية الآذرية.

وسُجلت 13 حالة وفاة في السجن الرئيسي في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان، حيث ينتمي معظم السجناء إلى أقلية البلوش المقموعة في إيران.

وتوفي ما لا يقل عن 11 سجينًا بعد حرمانهم من الرعاية الصحية الملائمة لإصابات ناجمة عن حوادث محددة وقعت وقت الاعتقال أو أثناء السجن.

وتوفي 85 سجينًا آخرين بعد حرمانهم من الرعاية الصحية المناسبة لحالات الطوارئ الطبية الخطيرة التي تشمل، من بين حالات أخرى، النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

واشتملت الحالات أيضاً على مضاعفات أمراض الجهاز الهضمي، ومضاعفات أمراض الجهاز التنفسي، ومشاكل الكلى.

هذا بالإضافة إلى كوفيد-19 أو غيره من الأمراض المعدية، والتي إما ظهرت فجأة أو كانت مرتبطة بالأمراض التي عانوا منها مسبقًا والتي لم يتلقوا رعاية صحية متخصصة مناسبة لها طوال فترة سجنهم.

وكانت قضايا 20 سجينًا ذات طبيعة سياسية. أما الباقون، فقد أدينوا أو وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم غير سياسية.

شجعت أزمة الإفلات الممنهج من العقاب السائدة في إيران مسؤولي السجون على الاستمرار في الحرمان القاتل من الرعاية الصحية للسجناء.

وتتميز هذه الأزمة ليس برفض السلطات المنهجي للتحقيق فحسب، ولكن أيضًا بترويجها للروايات التي تشيد بجودة الخدمات الصحية المقدمة للسجناء بوصفها “نموذجية” أو “لا تُضاهى” في جميع أنحاء العالم، مما يشير إلى غياب النية بتغيير المسار.

في ضوء هذا السياق، كررت منظمة العفو الدولية دعوتها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء آلية تحقيق ومساءلة.

وذلك لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في إيران لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة.

لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح التي كان من الممكن تجنبها نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية الحيوية، حثت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية على التكفُّل، في القانون والممارسة.

هذا وطالبت المنظمة بأن يُنقل فوراً السجناء الذين يعانون من حالات طبية طارئة إلى مرافق طبية خارج السجون. وذلك لحين إجراء تحسينات هيكلية في عيادات السجون.

وبالمثل، يجب أن يُنقل السجناء الذين تُشخص إصابتهم بأمراض خطيرة سابقة، أو الذين تظهر عليهم علامات أو أعراض قد تنذر بمشاكل صحية خطيرة، إلى مرافق صحية خارج السجون على وجه السرعة لتلقي الرعاية الصحية الكافية.

كما دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى إصلاح الأحكام المعيبة بشدة في لوائح السجون الإيرانية، والتي تمنح مديري السجون وموظفي الادعاء سلطة تجاهل أو نقض المشورة الطبية واتخاذ قرارات الرعاية الصحية المتعلقة بنقل السجناء لتلقي العلاج.