DAWN: لا عدالة أو مساءلة في الإمارات بعد مرور عشرة سنوات على أحكام الجماعية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) الإمارات بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المحتجزين في الدولة.

فقد أكدت في الذكرى العاشرة للحكم على 69 من أصل 94 ناشطا على الافراج عن المسجونين في قضية “الإمارات 94” ومحاسبة المسؤولين الحكوميين المتورطين في التعذيب والمحاكمات الجائرة والاحتجاز البغيض.

فبعد مرور عقد على الدعوات الشعبية المطالبة بإصلاحات ديمقراطية في البلاد، لا تزال الإمارات ديكتاتورية مطلقة بقيادة عصابة من “الشيوخ” غير المنتخبين والذين نصّبوا أنفسهم حكامًا للبلاد.

قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): “تعتبر المحاكمة في قضية (الإمارات 94) وإصدار الحكم على المتهمين فيها لحظة فاصلة للقمع الجماعي الذي شنته السلطات الإماراتية لمواجهة الدعوات إلى الديمقراطية والإصلاح خلال فترة “الربيع العربي””.

وأضافت: “يجب أن يكون واضحًا للجميع أنه عندما تعلن الولايات المتحدة عن شراكتها ودعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنها تعلن عن شراكتها ودعمها لدكتاتورية قمعية غير متسامحة تسيء إلى مواطنيها”.

تعود قضية (الإمارات 94) إلى مجموعة من 94 فردًا على صلة بجمعية الإصلاح، وهي منظمة مجتمع مدني إماراتية تأسست رسميًا في عام 1974.

واتهمت السلطات الإماراتية المجموعة بمحاولة الإطاحة بالحكومة لأنهم دعوا إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية خلال فترة (الربيع العربي).

حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 69 من 94 رجلًا وامرأة في 2 يوليو/تموز 2013 بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما بسبب نشاطهم السلمي.

واصلت السلطات الإماراتية حملتها القمعية بعد الحكم على 69 شخصًا، وفي 20 مارس/آذار 2017، اعتقلت المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات.

أنهى 51 شخصًا على الأقل من أصل ال69 مدد أحكامهم في السجون الإماراتية، بما في ذلك لأكثر من 4 سنوات، لكن السلطات ترفض إطلاق سراحهم.

وتبرر السلطات الإماراتية استمرار احتجازهم بالاستناد إلى قانون “مكافحة الإرهاب” في البلاد، الذي يسمح باستمرار سجن السجناء بسبب المناصحة بعد انتهاء مدة عقوبتهم. يمكن للقضاة تمديد فترات المناصحة هذه إلى أجل غير مسمى.

لعب العديد من المسؤولين الحكوميين الإماراتيين دورًا مهمًا في الاعتقال والمحاكمات التعسفية ضد المشمولين في قضية “الإمارات 94″، ومنهم:

• المحامي العام الأول المكلّف لدولة الإمارات العربية المتحدة أحمد الظنحاني، الذي تولى المقاضاة في قضية (الإمارات 94)، والذي تجاهل مزاعم التعذيب الذي تحدث عنها المتهمون وضلّل الكثيرين منهم لتوقيع اعترافات كاذبة.
• فلاح الهاجري، قاضي المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ترأس محاكمة قضية (الإمارات 94) وأدان المتهمين متجاهلًا مزاعمهم بالتعذيب.
• القاضي محمد عبد القادر، الذي كان أحد أعضاء هيئة المحاكمة المكونة من ثلاثة قضاة إلى جانب الهاجري، والتي حكمت بإدانة وسجن 69 من أصل 94 شخصا، ومدّد الحبس الاحتياطي لمتهمين في قضية (الإمارات 94).
• النقيب علي سيف ضابط التفتيش الإماراتي المسؤول عن الاعتقال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرض لها العديد من أفراد قضية (الإمارات 94).

تضم قضية (الإمارات 94) بعض أبرز الأكاديميين والمفكرين في الدولة:

• الدكتور محمد الركن، محامي حقوق الإنسان وأستاذ القانون الدستوري والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في الإمارات.
• عبد السلام درويش المرزوقي، معلم ومدافع عن حقوق الإنسان.
• المحاميان المشهوران لدكتور محمد المنصوري وسالم الشحي.
• الشيخ محمد الصديق، مدافع عن حقوق الإنسان، توفيت ابنته، آلاء الصديق، وهي أيضًا مدافعة عن حقوق الإنسان، بشكل مأساوي في حادث وقع عام 2021 بعد سنوات من النضال الدؤوب للإفراج عن والدها ونشطاء إماراتيين آخرين.

ارتكبت السلطات الإماراتية انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة أثناء الاحتجاز الاحتياطي للمتهمين في قضية (الإمارات 94)، حيث احتجزت ما لا يقل عن 64 من المتهمين في أماكن غير معلنة لمدة تصل إلى عام قبل محاكمتهم.

وجدت منظمة العفو الدولية أن السلطات حرمت العديد من المعتقلين من الاتصال بمحامين إلى ما بعد بدء محاكماتهم، واحتجزتهم في الحبس الانفرادي، وعذبتهم أو أساءت معاملتهم أثناء الاستجواب.

قدم الدكتور محمد الركن تفاصيل عن العديد من الإساءات وسوء المعاملة التي تعرض لها من قبل سلطات السجن وسجناء آخرين في عدد من الرسائل الموجهة إلى حكام الإمارات ووزارة الداخلية في مايو/أيار 2013 ومايو/أيار 2014.

وقال مصدر مقرب من عبد السلام درويش المرزوقي وعائلته لمنظمة (DAWN) في 7 يونيو/حزيران 2021 أن المرزوقي كشف لأسرته التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرض لها من قبل السلطات، بما في ذلك حرمانه من التعرض لأشعة الشمس وممارسة الرياضة والملابس المناسبة والصحف والكتب والأقلام والورق.

وبحسب المرزوقي، حرمته السلطات من النوم في مناسبات عديدة من خلال تعريضه لإضاءة فلورية ساطعة لساعات دون توقف، وتعمد جعل درجة حرارة زنزانته شديدة البرودة. كما هدد أعوان أمن الدولة وسلطات السجون بقطع أدوية مرض السكري والأدوية الأخرى عنه.

كما شابت محاكمة الـ 94 شخصا المتهمين في القضية في دائرة أمن الدولة الإماراتية بالمحكمة العليا للاتحاد العديد من المخالفات.

فقد رفض القضاة مزاعم المعتقلين بالتعرض للتعذيب وحكموا على 69 منهم بالسجن، حسبما ورد، بناءً على أدلة منتزعة تحت التعذيب والخداع والإكراه بتهم تتعلق بمناصرتهم السلمية، حيث لا يُعترف بتلك الأدلة بموجب القانون الدولي.

واشتكى محامو الدفاع من عدم كفاية الوقت والموارد للتحضير للمحاكمة، بما في ذلك الحرمان من الوصول إلى وثائق المحكمة و “أدلة” الادعاء على “الجرائم” المزعومة للمتهمين. كما حُرم المتهمون من حق الاستئناف حيث تمت محاكمتهم من قبل أعلى محكمة في الإمارات.

عاقبت السلطات الإماراتية العديد من أفراد أسر المتهمين في قضية (الإمارات 94) بشكل جماعي، بما في ذلك سحب جنسية أطفالهم وجعلهم عديمي الجنسية.

كما حرموا بعض الأطفال والأبناء من المنح والزمالات على الرغم من مؤهلاتهم الأكاديمية. في حالة المرزوقي، منعت حكومة الإمارات عائلته من الوصول إلى مدخراته التقاعدية، ما تسبب في مزيد من المصاعب للأسرة.

قال سيفاك كشيشيان، الباحث في الشؤون الخليجية بمنظمة (DAWN): “إنّ حجم الأدلة المستقاة من الاحتجاز الجماعي والمحاكمة في قضية (الإمارات94) يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن سلطات الإمارات عازمة بشدة على معاقبة أشخاص كانت “جريمتهم” الوحيدة المطالبة بحقوقهم الأساسية”.

وأضاف: “فبعد أكثر من عشر سنوات، يواصل حكام الإمارات إفلاتهم من الجرائم المروعة بينما ينظر العالم إلى الاتجاه الآخر حيث يستفيد من ثروات البلاد”.

دعت منظمة (DAWN) الإمارات للإفراج عن كافة معتقلي الرأي، بمن فيهم المتهمين في قضية (الإمارات 94)، وإنهاء اضطهاد نشطاء المجتمع المدني.

يجب على الولايات المتحدة أن تطالب بالإفراج الفوري عن السجناء الذين ما زالوا محتجزين إلى ما بعد تاريخ الإفراج عنهم.

ودعت منظمة (DAWN) وزارة الخارجية الأمريكية إلى معاقبة الجناة بموجب سياسة حظر خاشقجي ووزارة الخزانة لمعاقبتهم بموجب قانون ماغنتسكي.