أمنستي تطالب بتحقيق العدالة في الذكرى الخامسة لأزمة الروهينغيا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة العفو الدولية إن الذكرى الخامسة لأزمة الروهينغيا يجب أن تشكِّل نقطة تحول على طريق تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت بحقهم.

ففي 25 أغسطس/آب 2017، بدأ جيش ميانمار تنفيذ عمليات عنف ضد الروهينغيا في ولاية أراكان الشمالية.

أسفرت تلك الهجمات عن وقوع جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي. حيث أُحرقت قرى بأكملها واُرغم مئات الآلاف من السكان على الفرار إلى بنغلاديش.

وقالت منظمة العفو الدولية: “تطارد هذه الذكرى الدامغة الأذهان وتذكّر بأنه لم تتم مقاضاة أي من المسؤولين في مناصب عالية في جيش ميانمار لمحاسبتهم على حملتهم العنيفة والسافرة بحقّ الروهينغيا”.

وأضافت: “إن منظمة العفو الدولية تعرب عن تضامنها مع الروهينغيا الذين يعيشون في ولاية أراكان ومع اللاجئين الذين عبروا الحدود إلى بنغلاديش ويُقدَّر عددهم بنحو مليون لاجئ”.

وتابعت المنظمة: “وإن إحقاق العدالة الحقيقية أمر أساسي لوضع حد لدورة الإفلات من العقاب المتصاعدة التي تجتاح ميانمار منذ سنوات عدة”.

وبعد مرور خمس سنوات على نشوب تلك الأزمة، لا يزال الروهينغيا في ولاية أراكان محرومين من الحق في حرية التنقل وغيره من الحقوق الأساسية الأخرى، من قبيل الحصول على الغذاء الكافي والرعاية الصحية والتعليم.

وهذه مشكلات تفاقمت بفعل تزايد انعدام الأمن الذي سبَّبه الانقلاب العسكري الذي وقع في ميانمار عام 2021.

وعبْر الحدود مع بنغلاديش، يعيش اللاجئون الروهينغيا في حالة من عدم اليقين. حيث لا يحظون بفرصة العودة الآمنة إلى ديارهم في ميانمار ولا بفرصة العيش بسلام في بنغلاديش. حيث تتزايد أعمال العنف في مخيمات اللاجئين.

في يونيو/حزيران قال لاجئ روهينغي في مخيم في بنغلاديش، لمنظمة العفو الدولية: “إننا نواجه صعوبات هائلة في مخيمات اللاجئين ولا نعرف كيف سنتمكّن من العودة يومًا ما إلى ديارنا”.

وأضاف: “فنحن لا نتمتع بالأمان لا في مخيمات اللاجئين ولا في أراكان [ولاية أراكان في ميانمار]”.

وأكمل: “وإن أفراد شعبنا يفقدون أرواحهم في خضم أعمال العنف التي تقترفها العصابات داخل المخيمات، أو جرَّاء الكوارث البيئية، أو بالقيام بمحاولات محفوفة بالمخاطر للهجرة إلى بلدان أخرى عبر البحار المميتة وغيرها من الوسائل”.

ومن المهم الإشارة إلى أن بعض الجهود الدولية لتحقيق العدالة يمضي قُدماً.

ففي يوليو/تموز 2022، رفضت محكمة العدل الدولية اعتراضات ميانمار. وقررت أنها تتمتع بالولاية القضائية لمواصلة الإجراءات القانونية التي اتخذتها حكومة غامبيا ضد حكومة ميانمار في عام 2019 على أساس اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وقالت اعقبت العفو الدولية: “إن قرار محكمة العدل الدولية يُعتبر خطوة مهمة للغاية في الجهود المستمرة التي تُبذل لمحاسبة حكومة ميانمار”.

كما تُجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في الجرائم التي ارتُكبت في عامي 2016 و2017، ضد شعب الروهينغيا.

ومع أن ميانمار لم تصدّق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنها تقوم بفحص جرائم مزعومة ارتُكب جزء منها في أراضي بنغلاديش أو في دول أخرى.

وقد دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الأوضاع في ميانمار بأكملها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك كي يصبح بالإمكان إجراء تحقيقات في جميع الجرائم التي ارتُكبت في ميانمار.

وفي الأرجنتين أيضاً يجري التحقيق في جرائم أخرى ارتُكبت في ميانمار بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للسلطات الوطنية بموجب القانون الدولي بالتحقيق في الجرائم التي تُرتكب في أي مكان في العالم نيابة عن المجتمع الدولي.

وإن القضية التي رفعتها منظمة الروهينغيا البورميين في المملكة المتحدة (بروك – BROUK) تعقد آمالاً على محاسبة قادة عسكريين من القيادات العليا على مسؤوليتهم المزعومة عن جرائم ارتُكبت ضد شعب الروهينغيا.

وينبغي دعم هذه الجهود. كما يتعين على الدول الأخرى اتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها أمام محاكمها الوطنية.

وقالت أمنستي: “إن رابطة دول جنوب شرق آسيا يجب أن تلعب دوراً قيادياً أقوى وأكثر حسماً في الدفاع عن شعب الروهينغيا والدفع باتجاه فرض المساءلة في ميانمار”.

واختتمت المنظمة قائلة: “إننا نكرر دعوتنا للسلطات إلى احترام وضمان مشاركة الروهينغيا في القرارات التي تؤثر عليهم، وذلك من أجل حماية حقوقهم الإنسانية.