بنغلاديش: انتهاكات الشرطة المتفشية ضد اللاجئين الروهينغا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أكدت “هيومن رايتس ووتش” إن “كتيبة الشرطة المسلحة” البنغلادشية ترتكب عمليات ابتزاز واعتقالات تعسفية ومضايقة للاجئين الروهينغا.

وأوضحت المنظمة أن للاجئين الروهينغاالذين يواجهون أصلا أعمال عنف من العصابات الإجرامية والجماعات المسلحة.

وطالبت المنظمة الحقوقية الحكومات المانحة الضغط على سلطات بنغلاديش للتحقيق في الانتهاكات المزعومة ضد الروهينغا الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في كوكس بازار.

ودعت ووتش إلى ضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة، ووضع تدابير لحماية اللاجئين بشكل أفضل.

يذكر أن كتيبة الشرطة المسلحة تسلمت مسؤولية الأمن في مخيمات الروهينغا في يوليو/تموز 2020.

وقد أفاد اللاجئون والعاملون في المجال الإنساني أن السلامة تدهورت تحت إشراف كتيبة الشرطة المسلحة بسبب زيادة انتهاكات الشرطة بالإضافة إلى النشاط الإجرامي.

زعم بعض اللاجئين وجود تواطؤ بين عناصر كتيبة الشرطة المسلحة والجماعات المسلحة والعصابات العاملة في المخيمات.

قالت شاينا باوشنر، باحثة شؤون آسيا في هيومن رايتس ووتش: “الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة في مخيمات كوكس بازار سببت معاناة للاجئين الروهينغا على أيدي القوات ذاتها التي يُفترض أن تحميهم”.

وتابعت: “على السلطات البنغلادشية التحقيق فورا في مزاعم الابتزاز والاعتقال غير المشروع على نطاق واسع من قبل عناصر كتيبة الشرطة المسلحة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها”.

قابلت هيومن رايتس ووتش أكثر من 40 لاجئا من الروهينغا في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2022 وراجعت تقارير الشرطة، ووثقت أكثر من 16 حالة من الانتهاكات الجسيمة من قبل عناصر كتيبة الشرطة المسلحة.

شملت انتهاكات ضد عشرة لاجئين احتُجِزوا بناء على تهم ملفقة على ما يبدو للإتجار بـ”اليابا”، وهو نوع من أنواع مخدر الميثامفيتامين، أو بسبب جرائم تتعلق بالعنف.

وثقت هيومن رايتس ووتش وآخرون منذ فترة طويلة الممارسة الشائعة لقوات الأمن البنغلادشية بتلفيق تهم متعلقة بالمخدرات أو الأسلحة للمشتبه فيهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش أن كل حالة حققت فيها تقريبا تضمنت ابتزازاً إما مباشرة من قبل عناصر كتيبة الشرطة المسلحة أو من خلال التواصل معهم من قبل “الماجهي”، وهم قادة المجتمع المحلي في المخيم.

طالبت الشرطة بشكل عام بما يتراوح بين 10 آلاف و40 ألف تاكا (100-400 دولار أمريكي) لتجنب الاعتقال، وما بين 50 ألف و100 ألف تاكا (500 – ألف دولار أمريكي) للإفراج عن أحد أفراد الأسرة المحتجزين.

كان على العائلات في كثير من الأحيان بيع المجوهرات الذهبية أو اقتراض المال لتأمين المال للرشاوى أو المصاريف قانونية. أعرب الكثيرون عن قلقهم من الإضرار بسمعتهم.

استُهدِف العديد من اللاجئين على ما يبدو بسبب المعلومات التي نشروها عبر الإنترنت بشأن مضايقات كتيبة الشرطة المسلحة للروهينغا.

يعمل العديد من الضحايا الروهينغا في المنظمات غير الحكومية أو كمعلمين. أثارت المنظمات الإنسانية مخاوف بشأن تأثير مضايقات كتيبة الشرطة المسلحة على موظفيها وعملياتها.

ضاعفت حملة كتيبة الشرطة المسلحة من الخوف والضعف لدى مليون لاجئ من الروهينغا في بنغلاديش، فرّ معظمهم من الفظائع التي ارتكبها العسكر في ميانمار في أواخر 2017.

تصاعدت انتهاكات الشرطة وسط قيود قسرية متزايدة على سبل العيش والحركة والتعليم في المخيمات، بما في ذلك المضايقات عند نقاط التفتيش وإغلاق المدارس والأسواق المجتمعية.

يواجه اللاجئون أيضا تهديدات بسبب الوجود المتزايد للجماعات والعصابات المسلحة. قالت هيومن رايتس ووتش إن على سلطات بنغلاديش تطوير وتنفيذ سياسة أمنية تحترم الحقوق، بالتشاور مع اللاجئين، لحماية سكان المخيمات.

يجب أن تشمل السياسات هذه توفير الوصول الشامل إلى التعليم وسبل العيش للحد من النشاط الاقتصادي غير المشروع والخطير.

في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2022، بدأت كتيبة الشرطة المسلحة “عملية الاجتثاث” ردا على تصاعد عمليات القتل المستهدف من قبل الجماعات المسلحة. اعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 900 من الروهينغا منذ منتصف 2022.

لكن اللاجئون يزعمون أن فساد كتيبة الشرطة المسلحة سمح بانتشار النشاط الإجرامي، بينما انتهى الأمر باستهداف الروهينغا غير المسؤولين عن الجرائم في حملات القمع التي شنتها الشرطة.

في بعض الحالات، دفع اللاجئون رشاوى دون أن تفضي إلى نتيجة.

يفتقر اللاجئون الروهينغا في بنغلاديش إلى الوضع القانوني المعترف به، مما يضعهم في موقف محفوف بالمخاطر بموجب القانون المحلي ويجعلهم عرضة لانتهاكات الحقوق.

تتحمل حكومة بنغلاديش، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مسؤولية ضمان حماية حقوق كل فرد ضمن ولايتها القضائية، بما في ذلك اللاجئين.

وعليها أن تحقق في مزاعم الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن الحكومية ومحاسبة المسؤولين. لا يمكن فرض قيود على الحقوق على أساس تمييزي، بما في ذلك بحسب بلد المنشأ.

طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات استشارة اللاجئين والمنظمات الإنسانية لتحسين تدريب ومراقبة وحدات كتيبة الشرطة المسلحة العاملة في المخيمات.

ودعت المنظمة الحقوقية كل مخيم إلى تعيين وتدريب أفراد لا ينتمون إلى كتيبة الشرطة المسلحة لتلقي الشكاوى ضد عناصر الشرطة التي يقدمها اللاجئون.

تلقت “خطة الاستجابة المشتركة لعام 2022 لأزمة الروهينغا الإنسانية” أقل من نصف المبلغ المطلوب لهذا العام والبالغ 881 مليون دولار.

طالبت هيومن رايتس ووتش المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و”الاتحاد الأوروبي” وأستراليا، زيادة التمويل لتلبية احتياجات الحماية الهائلة للاجئين الروهينغا.

قالت باوشنر: “على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والجهات المانحة الأخرى دعم المشاريع الرامية إلى تعزيز سلامة اللاجئين الروهينغا وحمايتهم، تزامنا مع الضغط على سلطات بنغلاديش لإنهاء انتهاكات الشرطة في المخيمات”.

وطابت: “بنغلاديش أن تفعل ما لم تفعله ميانمار قط ، ألا وهو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الروهينغا”.