الرسوم الأمريكية الجديدة تهدد صادرات عربية بـ 22 مليار دولار والأردن الأكثر تضررا

حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الرسوم تهدد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأمريكية تُقدّر قيمتها بـ 22 مليار دولار، موضحة أن العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة شهدت تحولات كبيرة.

إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 – ما يعادل 6% من إجمالي صادرات المنطقة – إلى 48 مليار دولار فقط في عام 2024 (نحو 3.5%)، ويُعزى ذلك في الأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية.

إلا أن الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة قد تضاعفت تقريبا خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، في مؤشر على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهددا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة.

وأوضحت الإسكوا – في موجز سياسات أصدرته اليوم السبت – أن من بين الدول التي يُتوقع أن تواجه ضغوطا اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات: البحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس. ويُعد الأردن الأكثر تضررا، حيث تُشكل صادراته إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراته العالمية، مما يجعله في موقع هش، وفقا للإسكوا.

كما تواجه البحرين تحديات اقتصادية ملحوظة نظرا لاعتمادها الكبير على السوق الأمريكية في تصدير الألمنيوم والكيماويات، وهي من بين القطاعات المستهدفة مباشرة بهذه الرسوم.

وتواجه دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها مخاطر كبيرة تهدد سوق إعادة التصدير لديها إلى الولايات المتحدة، والتي تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، خاصة مع خضوع السلع من مصادرها الأصلية لرسوم جمركية مرتفعة.

كما لفتت الإسكوا إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطا اقتصادية إضافية نتيجة التراجع الكبير الأخير في أسعار النفط، ما يفاقم التحديات المالية القائمة.

ويتوقع أن تتكبد الدول العربية متوسطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأمريكية.

وتشير تقديرات الإسكوا إلى أن هذه الدول قد تضطر إلى دفع فوائد إضافية تُقدَّر بنحو 114 مليون دولار في عام 2025، مما قد يُؤثر بالسلب على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي لها.

وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي: “تقف المنطقة العربية عند مفترق طرق اقتصادي حاسم. فرغم التحديات الفورية التي تفرضها هذه الرسوم، إلا أنها تتيح فرصة غير مسبوقة لبناء اقتصادات أكثر مرونة وتنوعا وتكاملا في مختلف أنحاء العالم العربي.”

ومؤخرا حذرت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والتنمية (الأونكتاد) من أن الاقتصاد العالمي يسير في مسار الركود، مدفوعا بتصاعد التوترات التجارية واستمرار حالة عدم اليقين، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% هذا العام.

وأشارت الوكالة إلى تزايد التهديدات، بما في ذلك صدمات السياسات التجارية، والتقلبات المالية، وتصاعد حالة عدم اليقين، مما قد يعرقل التوقعات العالمية.

وتؤثر التوترات التجارية المتزايدة على التجارة العالمية، حيث أشارت الأونكتاد إلى أن إجراءات التعريفات الجمركية الأخيرة تُعطل سلاسل التوريد وتُقوض القدرة على التنبؤ.

وقالت الأونكتاد إن الارتفاع في التجارة العالمية في أواخر عام 2024 وأوائل العام الحالي كان مدفوعا جزئيا بالطلبات المسبقة، وأنه من المتوقع أن يتلاشى هذا الزخم، أو حتى ينعكس، خلال الفترة المتبقية من عام 2025 مع دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ.

وأكدت أن عدم اليقين في السياسات التجارية يؤثر بالفعل على الشركات وقرارات التخطيط طويلة الأجل.