الفدرالية الدولية: تخفيض الحكم على شابة سودانية من عقوبة الرجم إلى عقوبة السجن القاسية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – بعد صدور قرار محكمة الاستئناف السودانية بإلغاء الحكم الصادر بحق شابة في العشرين من عمرها بالرجم حتّى الموت لأسباب إجرائية، أصدرت محكمة الدولة بحقها حكمًا بالسجن لستة أشهر.

طالبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات السودانية بإطلاق سراح الشابة “أمل” فورًا ومن دون أي شرط. لقد قضت حتى الآن خمس أشهر في السجن.

وأكدت المنظمة أن عذاب أمل الأليم لا زال مستمرًا، حيث حُكِم على السودانية ذات العشرين سنة بالسجن لمدة ستة أشهر خلال إعادة محاكتها.

أصدرت محكمة الاستئناف السودانية هذا الحكم الجديد بعد قرارها بإلغاء حكمها الأساسي بالرجم حتى الموت بناءً على تجاوزات إجرائية.

صدر هذا الحكم استنادًا على المادة 151 من القانون الجنائي السوداني الذي يجرم “الفحش الجسيم” كجرم يمكن أن تصل عقوبته إلى السجن والجلد لمدة سنة.

تُعرف السودان بحالة سجونها المزرية، فقد أعربت المنظمات السودانية بما فيها المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الافريقي SIHA عن قلقها حيال سوء المعاملة والتعذيب والاحتجاز الفردي في السودان.

طعنت محامية أمل بالحكم الذي صدر بالإضافة إلى الخمسة أشهر التي قضتها في السجن. على الرغم من كون هذا الحكم مبني على أسس مختلفة، إلا أنه يعرّض أمل لسوء معاملة شديد القساوة مما يؤدي إلى انتهاكات صارخة لحقوقها الأساسية بما في ذلك حق الاجراء العادل.

في حال تم رفض الطعن يمكن أن تكون العقوبة أكثر قساوة مما قد يؤدي إلى تداعيات وخيمة بسبب زيادة خطورة انتهاكات حقوق الانسان.

عبرت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان عن قلقها حيال ظروف سجنها وعن تساؤلاتها عن إذا ما يُسمح لها بمقابلة أطبائها ومحاميها وعائلتها وإذا ما تحترم حقوقها.

وصرحت أليس موغوي رئيسة الفيدرالية الدولية: “شعرنا بالراحة اثر الغاء حكم الرجم حتى الموت. لكن يجب علينا أن نستمر بالتنديد بأشكال العقاب هذه التي تبرز بوضوح طابع القانون الجنائي السوداني التمييزي”.

باتت قضية أمل رمزية للخطر الذي تواجهه المرأة السودانية في بلادها، فقد تم إلغاء العقوبة الأساسية بالإعدام التي صدرت بحقها اثر اتهامها بالزنا. ولكن لم تُعِد محكمة الاستئناف النظر حتى بمبدأ العقوبة بالرجم حتى الموت في السودان.

إن عقوبة الرجم حتى الموت لا تزال مسموحة بموجب الإعلان الدستوري السوداني لـ2019. أثار الحكم ضجة شعبية عالمية دعمها 1,114,567 فردًا حول العالم و استقطبت القضية اهتمامًا دوليًا.

نددت الفدرالية الدولية، وكل الموقعين على العريضة اللجوء إلى عقوبة الإعدام في كل القضايا وتحث السلطات السودانية على:

• ضمان إطلاق سراح أمل الفوري وغير المشروط.
• ضمان وصول أمل إلى الرعاية الصحية والنفسية الملائمة جراء كل الاضرار التي عانت منها خلال اعتقالاتها العديدة.
• إعادة النظر بالتشريعات التي تهدف أو تؤدي إلى التمييز ضد المرأة.
• إعطاء الأولوية للإصلاحات القانونية والمؤسساتيَّة، بما فيه إجراء مسح قانوني شامل لإصلاح القوانين السودانية بهدف المنع التام للتعذيب بما في ذلك العقوبة الجسدية القضائية.