حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤشر على تدني الحالة الحقوقية في البلاد
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – وصفت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان بأن القرار القاضي بحل “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” دون وجود قضية ضدها، مؤشر على تدني الحالة الحقوقية في البلاد.
وبينت المنظمة في بيان صدر عنها، بأن “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” قالت في بيان نشرته عبر وسائل إعلام ومنصات مختلفة بأنها ” فوجئت بتداول قرار قضائي عبر منصة فيسبوك، يقضي بحلها بناء على شكوى من وزارة الداخلية، مؤكدة أنها لم تبلغ بالمتابعة القضائية في حقها، ونفت أن يكون لدى أحد من ممثليها قد أخذ علما بالقرار”.
حيث قال “سعيد صالحي“، نائب رئيس “الرابطة”، عبر حسابه على فيسبوك بأن ” القرار القضائي صدر في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، حسب ما ظهر على الوثيقة المتداولة”.
وأشار صالحي إلى أن مسؤولي الرابطة “علموا مثل عامة الناس بأن الرابطة جرى حلها بحكم من المحكمة الإدارية بالعاصمة على إثر جلسة محاكمة في 29 من يونيو/حزيران 2022، بعد شكوى من وزارة الداخلية تطالب بحلها”.
مضيفًا إلى أن الرابطة “تحيط الرأي العام علما بأنها لم تبلغ بوجود شكوى ضدها، ولا بتاريخ معالجة هذه الشكوى في المحكمة، كما لم يصلها قرار القضاء”.
وأبرزت “سكاي لاين” أنها تابعت حيثيات الحكم القضائي التي استندت عليها المحكمة في حل “الرابطة”.
من هذه الحيثيات أنها لم تمتثل لقانون الجمعيات في نسخته الجديدة الصادرة في 2012، وعدم تنظيمها جمعيتها العامة لمدة فاقت 5 سنوات (وفق شروط القانون).
كما تحدث عن حالة الانقسام التي عانت منها، وأنها نظمت أنشطة “مشبوهة”.
وأظهر الحكم اتهام وزارة الداخلية للرابطة الحقوقية بأنها “قدمت تقارير مغلوطة لمنظمات دولية حول حرية تكوين الجمعيات في الجزائر”.
كما عابت الحكومة على الجمعية الحقوقية أنها اتهمت السلطات بقمع المتظاهرين خلال مظاهرات الحراك عام 2019.
واستنكرت الحكومة أيضاً تبني الجمعية مواقف متشددة بهدف عرقلة مسار الإصلاحات والمس بالنظام العام، والتحريض على إطلاق حركات احتجاج”، وفق ما ورد في الحكم.
من جهتها، أفادت “الرابطة” في بيانها بأنها سعت للتطابق مع القانون الجديد بعد صدوره، لكن وزراء الداخلية المتعاقبين على المنصب في فترة حكم الرئيس الراحل “عبد العزيز بوتفليقة”، حالوا دون ذلك، مشيرة إلى أنهم “مع ذلك لم يطالبوا بحلها”.
تشدد “سكاي لاين” على أن ما تابعته من معطيات حول حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمر يخالف القانون الجزائري لا سيما قانون تشكيل الجمعيات.
وأشارت المنمة الحقوقية إلى أن الحالة الحقوقية في البلاد لا سيما حرية الرأي والتعبير تمر بحالة من الانتهاكات المتكررة والاعتداءات على التظاهرات على خلفية تدني مستوى المعيشة والمطالبة بالقضاء على الفساد داخل المؤسسات الحكومية والرسمية.
واختتمت “سكاي لاين” بيانها بدعوة السلطات الجزائرية لا سيما الجهات القضائية للتراجع عن قرار حل الرابطة الحقوقية وضمان حماية المؤسسات المُشكلة وفقًا للقانون.
وجددت المنمة دعوتها للسلطات الجزائرية بضرورة وقف انتهاكاتها المستمرة لحرية الرأي والتعبير والسماح للأفراد والنشطاء بممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم دون تقييد أو ملاحقة.