مركز الخليج لحقوق الإنسان يعلن تضامنه مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان تضامنه الكامل مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد أن قررت السلطات حلها.

أعلنت الرابطة في بيانٍ لها نشرته على موقعها الإلكتروني بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2023، عن تأكدها من صحة الوثيقة التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في 20 يناير/كانون الثاني 2023.

فقد تضمنت الوثيقة قرار حل الرابطة الجزائربة للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقامت وزارة الدالخلية بتاريخ 04 مايو/آيار 2022، بتقديم طلب بحل الرابطة إلى القضاء الجزايري.

عقدت المحكمة الإدارية في العاصمة الجزائر جلسة لها في 29 يونيو/حزيران 2022، وأصدرت قرارها بالموافقة على هذا الطلب وحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

صدر القرار عن محكمة افتقدت عند فصلها في القضية إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

حيث تم حرمان الرابطة من حقها في الدفاع عن نفسها أوحتى مناقشة الأسس الموضوغية للقضية.

علاوة على ذلك، اكتشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإسنان قرار المحكمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد سبعة أشهر تقريباً.

في تصريح خاص بمركز الخليج لحقوق الإنسان، قال نائب رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق اﻹنسان ونائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عيسى رحمون: “نعتبر أن القرار سياسي و تعسفي في حق الرابطة”.

وأضاف رحمون: “لن نستسلم و سنواصل النضال من أجل تحقيق أهدافنا في إرساء دولة القانون والديمقراطية”.

أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات هذا القرار الصادر ضد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإسنان، إحدى منظمات حقوق الإنسان الرائدة في منطقتنا والتي تأسست عام 1985.

وأكد المركز اعتقاده بأن السبب الوحيد لاستهداف الرابطة هو نشاطها السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان، ونجاحها في الدفاع عن الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين في الجزائر.

وحث مركز الخليج السلطات الجزائرية على القيام بالإلغاء الفوري لهذا القرار التعسفي وتمكين الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من القيام بعملها في بيئة صحية خالية من كافة أشكال المضايقات وبضمنها القضائية.