العفو الدولية: يجب ألّا تحرم وفاة الرئيس رئيسي ضحايا إرثه الحقوقي من حقهم في المساءلة

قالت منظمة العفو الدولية إثر وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في محافظة أذربيجان الشرقية، إن وفاته يجب ألا تحرم الناس في إيران من حقهم في إرساء العدالة، ومعرفة الحقيقة، والحصول على التعويض عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ الثمانينات خلال تواجده في السلطة.

وإبراهيم رئيسي، الذي عُيِّن وهو في العشرين من عمره مدعيًا عامًا في كرج بمحافظة ألبرز عام 1980، سرعان ما ارتقى في المناصب ليتولى العديد من المناصب القضائية والتنفيذية العليا، قبل أن يصبح رئيسًا في عام 2021.

فعلى مدى السنوات الـ 44 الماضية، أشرف على أو شارك بشكل مباشر بعمليات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين في الثمانينات، والقتل غير المشروع والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب لآلاف المتظاهرين؛ والاضطهاد العنيف للنساء والفتيات اللواتي يتحدَّيْن الحجاب الإلزامي، من بين انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “كان ينبغي التحقيق مع إبراهيم رئيسي جنائيًا، بما في ذلك على خلفية الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاختفاء القسري والتعذيب، عندما كان على قيد الحياة. ويجب ألا تسلب وفاته ضحاياه وعائلاتهم حقّهم في معرفة الحقيقة ومساءلة جميع المتواطئين في جرائمه.

وأضافت “على مدى عقود، تمتع الجناة الذين يتحملون المسؤولية الجنائية بالإفلات الممنهج من العقاب السائد في إيران. ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن لإنشاء مسارات تضمن الحق في المساءلة لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبها إبراهيم رئيسي وغيره من المسؤولين الإيرانيين”.

في عام 1988، كان إبراهيم رئيسي عضوًا في “لجنة الموت” التي نفذت عمليات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء المستمرة لعدة آلاف من المعارضين السياسيين في سجن إيفين بطهران، وسجن جوهردشت بمحافظة ألبرز، بين أواخر يوليو/تموز وأوائل سبتمبر/أيلول 1988.

ومنذ ذلك الحين، حُرم الناجون وأسر الضحايا بقسوة من معرفة الحقيقة وإرساء العدالة وتلقي التعويض لعقود من الزمن، وتعرضوا للاضطهاد بسبب سعيهم إلى المساءلة.

في مايو/أيار 2018، دافع إبراهيم رئيسي علنًا عن عمليات القتل الجماعي واصفًا المذابح بأنها “أحد الإنجازات التي يفخر بها نظام [الجمهورية الإسلامية]”.

ودعت منظمة العفو الدولية في تقريرها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 إلى إجراء تحقيق جنائي مع إبراهيم رئيسي على خلفية الجرائم المستمرة ضد الإنسانية المتمثلة في الاختفاء القسري والاضطهاد والتعذيب وغيره من الأفعال اللاإنسانية، بما فيها الإخفاء الممنهج لمصير الضحايا ومكان رفاتهم.

وعلى مدى العقود التي شغل فيها إبراهيم رئيسي مناصب قضائية متعددة، بما فيها منصب رئيس السلطة القضائية من عام 2019 إلى عام 2021، كان القضاء الإيراني محركًا رئيسيًا لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي، حيث أخضع عشرات الآلاف من الأشخاص للاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات بالغة الجور، والعقوبات التي تنتهك حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة مثل الجلد وبتر الأطراف والرجم.

وتحت إشراف إبراهيم رئيسي، منح القضاء حصانة شاملة للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن القتل غير المشروع لمئات الرجال والنساء والأطفال، وإخضاع آلاف المتظاهرين للاعتقالات التعسفية الجماعية، وتعريض ما لا يقل عن المئات منهم للاختفاء القسري والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء وفي أعقاب الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.