بيان مشترك لمنظمات يدعم «الرؤية الشعبية للإصلاح في السعودية»
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعربت المنظمات الموقعة أدناه عن دعمها “الرؤيةَ الشعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية”، وهو مخطط يقوده سعوديون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان للشعب السعودي.
أطلق نشطاء ومثقفون سعوديون بارزون الرؤية الشعبية في نوفمبر 2020 في الوقت الذي كان ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يسرّع فيه حملته القمعية داخل السعودية وخارجها.
وفي أول خريطة طريق من نوعها، حدد النشطاء ثلاثة عشر مبدأ لتشكل تلك المبادئ الأسس التي تمكّن السعودية من تعزيز سيادة القانون والسماح للناس بالتعبير عن آرائهم السياسية.
وتشمل مطالبهم إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وإنهاء التمييز الديني، وضمان الحق في المشاركة السياسية عن طريق (وجود تمثيلٍ نيابيٍّ في برلمانٍ منتخبٍ) مع “الانتخاب المباشر لرأس السلطة التنفيذية أو عبر ممثلات وممثلين ينتخبهم الشعب بكل حريةٍ”.
لقد عاش الشعب السعودي لفترةٍ طويلةٍ جدا في ظل حكومةٍ ملكيةٍ غاشمةٍ غير منتخَبةٍ وزّعت موارد البلد توزيعًا غير منصفٍ وعطّلت البدائل الديمقراطية لإرساء حكمٍ مستبدٍّ.
وفي الوقت نفسه، ساعدت الحكومات الأجنبية، إلى جانب المصالح التجارية العالمية، على ترسيخ هذا النظام السعودي القمعي ببيعها كميات ضخمة من الأسلحة لحكام البلد والتعامل تجاريا معهم وتقديم الدعم الدولي لهم.
وتمثلت النتيجة في نظام قمعي مرعب: حكومة غير منتخبة تنتهك أبسط حقوق الإنسان للشعب السعودي، بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين جمعيات وحرية المعتقد.
بالإضافة إلى سجن المنتقدين السلميين، وتعذيب الناشطات في مجال حقوق المرأة، وإعدام مئات المعتقلين سنويًّا دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية.
هذا كله بجانب هدر أموال طائلة على مشاريع البنية التحتية العبثية مثل نيوم، والانخراط في حرب وحشية في اليمن حيث تُشن هجمات عشوائية ومتعمدة على المدنيين ويُفرض حصار غير قانوني على البلد.
أضف إلى ذلك دعم المستبدين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبدلًا من تمكّن الشعب السعودي من ممارسة حقوقه الديمقراطية، فإنه عالقٌ تحت الحكم المطلق لولي عهد متهورٍ ومندفعٍ يُسبب الألم والمعاناة للملايين داخل البلد وخارجه.
وردًّا على القمع المستمر الذي يمارسه النظام الملكي السعودي داخل البلد وخارجه، دعا المناصرون السعوديون للديمقراطية وحقوق الإنسان الجماعات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم إلى الانضمام إلى قضيتهم. ونحن نقوم بذلك بكل إخلاص.
ورأت المنظمات الحقزقيو الموقعة أدناه، أن وجود الديمقراطية في السعودية ضروريٌّ لحماية الحقوق والأمن داخل البلد وأيضا للمضي قدما بالمعايير الديمقراطية إقليميا وعالميا على السواء، وضمان أن تعكس السياسة الخارجية السعودية رغبة الشعب السعودي ومصالحه.
وحثت المنظمات المسؤولين المنتخَبين في جميع أنحاء العالم القلقين حيال الاستبداد العالمي المتزايد على الانخراط في الرؤية الشعبية.
وشددت المنظمات الموقعة كذلك على الحاجة إلى ضمان قيام السعوديين المناصرين للرؤية بذلك بعيدًا عن الأعمال الانتقامية.
المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان:
- Action Corps
- القسط لحقوق الإنسان
- أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
- مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية
- سيفيكوس
- منظمة كود بينك
- الديمقراطية الآن للعالم العربي
- المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان
- المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
- Equidem
- فير سكوير
- فريدوم فوروود
- مبادرة الحرية
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- مركز الكواكبي
- صوت العمال المهاجرين
- العمل من أجل السلام
- RootsAction.org
- مشروع حول الديمقراطية في الشرق الأوسط
- صندوق التمويل الطارئ لحقوق المرأة