تكرار حل البرلمان يثير تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية في الكويت

تُعرف الكويت بأنها الدولة الديمقراطية الأكثر بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ينص دستورها على أن “نظام الحكم ديمقراطي، والسيادة فيه للشعب”. على الرغم من ذلك، شهد العقد الماضي العديد من حالات حل البرلمان، مما أدى إلى إجراء انتخابات متكررة. فمنذ عام 2016، لم يكمل أي برلمان مدة ولايته التي تبلغ أربع سنوات كاملة. وآخر حالات الحل كانت في 10 مايو 2024، بعد شهر واحد فقط من الانتخابات المبكرة التي جرت في 4 أبريل 2024، مما يثير التساؤلات حول نجاح الكويت في الحفاظ على نظامها الديمقراطي.

تأتي هذه الخطوة الأخيرة بعد اعتقاد أمير الكويت مشعل الأحمد الصباح بأن البرلمان تجاوز صلاحياته وأعاق التقدم الوطني. أحد الأسباب الرئيسية كان رفض البرلمان إعادة تعيين وزير الداخلية بسبب أدائه السابق، وهو ما اعتبره الأمير غير دستوري. يتيح هذا الوضع للأمير التحكم في من يشغل المناصب الحكومية، مع تقييد صلاحيات البرلمان في التشريع بفعالية، مما يقوض الديمقراطية ويتجاهل إرادة المواطنين الذين اختاروا نواب البرلمان لتمثيلهم.

كون البرلمان هيئة منتخبة، فإن الحل المستمر بسبب قرارات الأمير حول كيفية إدارة البلاد يعكس تحديات واضحة للديمقراطية. كما أن البرلمان تهيمن عليه المعارضة، مما يزيد من التوترات مع مجلس الوزراء المعين. تفضيل آراء مجلس الوزراء – المعين من قبل رئيس الوزراء الذي يُعين بدوره من قبل الأمير – على آراء الهيئة المنتخبة يعد دليلاً على ضعف الديمقراطية في الكويت. من الضروري أن يتم حل الخلافات بين مجلس الوزراء والبرلمان بطرق ديمقراطية، بدلاً من حل البرلمان عند عدم موافقة الأمير على قراراته.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع رئيس الحكومة، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الوزراء، بعلاقات عائلية مع الأمير، مما يعكس التأثير الكبير للعائلة المالكة في صنع القرار. وهذا يتناقض مع مبدأ الديمقراطية الذي ينص على أن السيادة يجب أن تكون للشعب.

وفي 11 مايو 2024، اعتُقل وليد الطبطبائي، وهو نائب سابق في البرلمان، بسبب تغريدة انتقد فيها حل البرلمان وأشار إلى تدخلات خارجية. على الرغم من أن ادعاءاته قد تكون غير صحيحة، إلا أن اعتقاله يشير إلى محاولات إسكات المعارضة وتقييد حرية التعبير، مما يبرز التحديات الديمقراطية في الكويت.

إلى جانب حل البرلمان، قرر الأمير تعليق بعض المواد الدستورية لمدة تصل إلى أربع سنوات، بهدف إعادة هيكلة النظام السياسي وجعله أكثر ديمقراطية. ومع ذلك، يتضمن هذا القرار التخلي عن الممارسات الديمقراطية، مثل إجراء الانتخابات خلال هذه الفترة.

توصي منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” بأن يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل البرلمان المنتخب، بدلاً من مجلس الوزراء المعين، لتعزيز التماسك الديمقراطي. كما تقترح إلغاء الحظر على الأحزاب السياسية لتمكين تمثيل أوسع للمواطنين وتقليل سلطة الفرد الواحد. ينبغي على الكويت إنشاء نظام انتخابي مستقر يعزز الديمقراطية لضمان تمثيل صحيح لمواطنيها في البرلمان.