الدول العربية تحذر من تآكل حل الدولتين والجنوح نحو قيام نظام فصل عنصري في الشرق الأوسط

دعت الدول العربية أمام جلسة الجمعية العامة الرسمية التي عُقدت أمس الخميس لبحث التطورات في الأرض الفلسطينية وإسرائيل، إلى صون مكانة القدس واحترام المقدسات.

ودعت الدول العربية أيضاً إلى رفض الأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية التي تقوّض حل الدولتين وتضع عقبات أمام تحقيق السلام.

وتأتي هذه الجلسة بعد رسالة وجهتها المجموعة العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي إلى رئاسة الجمعية العامة، بعد عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ موقف من هذه الأحداث المأساوية.

كما قال المتحدث باسم المجموعة العربية الوزير الجزائري صبري بوقدوم، وذلك لحمل منظمة الأمم المتحدة على “الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب الميثاق”، على حد تعبيره.

كما انضمت إلى المجموعتين في طلبهما بعقد هذه الجلسة العامة، دول حركة عدم الانحياز.

حمّل وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، إسرائيل مسؤولية التصعيد، ودعا إلى وضع حد للقتل والتدمير وانتهاك القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.

وقال في كلمته: “كفى قتلا وتجذيرا لليأس وعبثا بمستقبل المنطقة، التي تدفعها الممارسات الإسرائيلية نحو المزيد من الصراع، وتحرم كل شعوبها حقهم في الأمن والسلام، وتهدد الأمن والسلم الدوليين”.

ودعا الأمم المتحدة إلى التحرك لحماية ميثاقها وقراراتها. كما دعا المجتمع الدولي إلى وقف العدوان على غزة فورا، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف خروقاتها للقانون الدولي واعتداءاتها في القدس وعلى المقدسات، وفي باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، على حد تعبيره.

وأضاف يقول: “سيظل الأردن يوظف كل إمكاناته لحماية المقدسيين، والدفاع عن القدس. وسيبقى الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمقدسات في القدس المحتلة وحماية الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها أولوية الوصي عليها، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين”.

وقال الصفدي إن هناك أكثر من 700 ألف مستوطن في القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية المحتلة حاليا، مقارنة بحوالي نصف مليون في العام 2010، وحوالي 370 ألف في العام 2000.

وأضاف أن “بناء المستوطنات اللاشرعية يمضي بوتيرة غير مسبوقة. “وهذا تقويض ممنهج لحل الدولتين، الذي أجمع العالم على أنه السبيل الوحيد لتحقيق السالم العادل والشامل”.

وحذر من أن قتل حل الدولتين سيجعل من خيار الدولة الواحدة مآلا حتميا يفرض السؤال عن طبيعة هذه الدولة، هل ستكون دولة تمنح كل سكانها حقوقا متساوية؟ أم أنها ستكرس نظام الأبرتهايد؟ “ووهم هو الظن بإمكانية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في ظل نظام الأبرتهايد”.

وأكد أنه من دون إيجاد أفق حقيقي لإنهاء الاحتلال، ورفع الظلم، وتحقيق السلام العادل الذي يلبي الحقوق وتقبله الشعوب، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي، لن ينتهي تصعيد حتى يتفجر آخر، في دوامة لا نهاية لها من العنف، التي ستدفع المنطقة والعالم ثمنها.

وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، الذي تحدث أيضا اليوم باسم المجموعة العربية، وصف الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون “جراء الجرائم الهمجية والاعتداءات الغاشمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعب ذنبه الوحيد أنه رفض الانصياع لمنطق سلب أراضيه بالقوة وعارض سياسة الأمر الواقع”، بالمأساوية.

وتساءل الوزير الجزائري كيف لنا أن نلتزم الصمت بعد الصور المروعة للقتل والدمار التي شاهدناها مباشرة والاعتداءات التي تستهدف حياة ومقدسات الفلسطينيين في القدس المحتلة والغارات الوحشية التي توزع الموت والرعب في قطاع غزة المحاصر، على حد تعبيره.

“أمن الممكن بعد كل ما رأيناه بأم أعيننا أن نلقي السمع للأطروحات الزائفة التي تحاول أن تبرر الصمت المشين لمجلس الأمن أو تلك التي تضع على قدم المساواة المعتدي والمعتدى عليه، الظالم والمظلوم؟”

هذا وأشار المسؤول الجزائري إلى “الحصانة الممنوحة للاحتلال التي تزيد الأوضاع تأزما وتعقيدا”.

ورحب بانضمام مجموعة دول عدم الانحياز إلى المبادرة المشتركة للمجموعة العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي لحمل منظمة الأمم المتحدة على “الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب الميثاق”.

وتأتي هذا المبادرة بعد عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ موقف من هذه الأحداث المأساوية، كما قال الوزير صبري بوقدوم، مما يستوجب تحرك الجمعية العامة على وجه السرعة “للتوصل إلى وقف شامل للعنف المسلط على الفلسطينيين واستعمال كافة الوسائل المتاحة في سبيل حمايتهم وحماية مقدساتهم”.

ودعا وزير خارجية الجزائر إلى تسمية الأمور بأسمائها: “فاحتلال الأرض الفلسطينية وباقي الأراضي العربية يبقى احتلالا مهما طال الزمن وهذا الاحتلال بطبيعته يبقى مولدا ومصدرا لأبشع الانتهاكات”.

وذكر السيد بوقدوم بإقرار رقم 181 الذي قضى بالتقسيم وإضفاء صيغة دولية لرعاية مدنية القدس مرفقا بخريطة تفصيلية بالحدود المقررة، ومؤتمر مدريد للسلام واتفاقات أوسلو، ومئات القرارات المعتمدة من قبل الجمعية العامة وعشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن انطلاقا من القرار رقم 242 لعام 1967 إلى غاية القرار 2334 لعام 2016.

وقال: “خلال هذه المدة، قامت السلطة القائمة بالاحتلال بالسيطرة على ما يزيد عن 85% من الأرض الفلسطينية، بينما تتعرض القدس لحملات التهجير والتدمير التي تستهدف تشويه هويتها”.

وفي هذا السياق، أكد قناعة المجموعة العربية الراسخة “أن لا حل للقضية الفلسطينية من دون اتخاذنا جميعا موقفا شجاعا لوضع حد لأمرين اثنين: الإفلات من العقاب واحتلال الأراضي الفلسطينية”.

وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن الجهود التي بذلتها قطر في إعادة الهدوء إلى المنطقة.

وقال: “على إثر الأحداث الحالية سارعت دولة قطر، انطلاقا من سياساتها الراسخة بضرورة تسوية المنازعات والخلافات بالسبل السلمية، بما في ذلك من خلال الحوار والوساطة، إلى بذل جهود دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد في القدس وقطاع غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة”.

وقال إن بلاده تثمن وتدعم جهود الدول الصديقة والشقيقة، على رأسها ” جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية تونس العضو غير الدائم في مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية”.

ودعا المجتمع الدولي إلى العمل الجاد وتحمل مسؤوليته إزاء توفير الحماية للشعب الفلسطيني بصورة عاجلة وفورية، مؤكدا أنه يتعين أن تكون الأحداث الجارية حافزا جديدا للمجتمع الدولي للعمل “بجدية أكبر” نحو تحقيق التسوية العادلة والشاملة والدائمة للقضية الفلسطينية”.

قال أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية الكويت ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن ما يحدث هو “جرائم شنيعة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المستوطنين غير الشرعيين بحق الشعب الفلسطيني الأعزل”.

وأشار إلى أن هذه الممارسات “تؤكد على تكريس إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لسياسة الاحتلال والفصل العنصري وتتنافى مع مقاصد ومبادئ الميثاق وتنتهك انتهاكا صارخا القانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وأعلن عن رفض بلاده لما وصفها بالمحاولات الإسرائيلية اليائسة لتغيير الحقائق على الأرض، مشيرا إلى صدور أكثر من 700 قرار من الجمعية العامة وكذلك 86 قرارا صدر عن مجلس الأمن منذ عام 1967، وتؤكد معظم القرارات على عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي إجراء تجاهها يهدف إلى التغيير من طبيعتها.

وفي ختام كلمته، قال الوزير الكويتي إن بلاده تدعم الجهود العربية والإسلامية والدولية “لوقف العدوان الإسرائيلي وإحياء عملية السلام والمفاوضات بناء على المرجعيات الدولية وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة”.

السيّد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، قال إن هذه جلسة تفرضها تطورات الأوضاع في فلسطينَ المحتلة وقطاعِ غزة على إثر “استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي الغاشم ضد الشّعب الفلسطيني، وعدم استجابة قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى النداءات الدولية وأصوات الشعوب الحرة عبر العالم لوقف عدوانها الهمجي.”

تونس، العضو غير الدائم الوحيد في مجلس الأمن، أكدت على لسان وزير خارجيتها، أن ما تقوم به السلطة القائمة بالاحتلال، ليس بغريب:

“فقد دأبت عليه على مدى ثلاثة وسبعين عاما من الاحتلال، شهدنا فيها مختلف الانتهاكات للشرعية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني، في غياب تام للمحاسبة في الوقت الذي ترقى فيه جرائم المحتل إلى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي.”

وتساءلت “متى سيتحرك المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات بالجدية اللازمة ليضع حدا لسياسة الإفلات من العقاب التي ما فتئت قوات الاحتلال تتحصن بها طيلة أكثرَ من ثلاثة وسبعين عاما من الاحتلال عاما من الاحتلال؟”

وفي هذا السياق، دعا السيد عثمان الجرندي مجددا المجموعة الدولية، إلى حقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني والتحرك العاجل والفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم بما يحول دون مزيد تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ويجنب المنطقة الانزلاق نحو العنف وعدم الاستقرار.

كما حثت الوزير التونسي مختلف الأطراف الدولية ولاسيما الرباعية الدولية، من أجل “وقف هذه الجرائم الإسرائيلية، والوقف الفوري لخططها الاستيطانية، وفقا لقرار مجلس الأمن 2334 (2016) والتخلي نهائيا عن نوايا ضمّ الأراضي الفلسطينية، كشروط أساسي لاستئناف مفاوضات سلام جدية في كنف المصداقية.”

وقال “ليس شرطا أن تكون عربيا أو مسلما أو مسيحيا أو فلسطينيا لتؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وإنما يكفي أن تؤمن بإنسانية الإنسان حيثما كان.”

وختم مؤكدا أن تونس ستظل مؤمنة بالسلام الدائم والعادل والشامل، داعمة للشعب الفلسطيني إلى حين انتهاء الاحتلال واستعادة الأشقاء الفلسطينيين لجميع حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

في كلمته، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود إن الأحداث الأخيرة المتصاعدة والاعتداءات المستمرة على حقوق الشعب الفلسطيني تعتبر انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يقر بعدم الاستيلاء على الأرض بالقوة.

وأشار إلى أن ذلك يساهم في “تقليص فرص حل الدولتين وتعزيز العنف والتطرف ونسف كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة”.

وترأس المملكة العربية السعودية قمة منظمة التعاون الإسلامي التي تم تأسيسها بعد إحراق المسجد الأقصى عام 1969، وتمثل المنظمة أكثر من 25% من أعضاء الأمم المتحدة بواقع 75 دولة عضوة.

وقد عقدت المنظمة اجتماعا استثنائيا افتراضيا على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في تاريخ 16 أيار/مايو حيث تم رفض وإدانة “الاستعمار الإسرائيلي المتواصل للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنشاء منظومة فصل عنصري وتحديدا من خلال بناء المستعمرات وتدمير ممتلكات الفلسطينيين وبناء جدار التوسع ومصادرة الأراضي والمنازل والممتلكات وإخلاء الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا من منازلهم وأرضهم”.

وأكد المسؤول السعدوي على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وهو موقف “يقوم على مبدأ أن القضية الفلسطينية هي قضية أساسية وجوهرية في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية وستظل قضية فلسطين محورا أساسيا في سياسة المملكة العربية السعودية حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه وأرضه وتقام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية”.

دعت جامعة الدول العربية الجمعيةَ العامة إلى التعبير عن موقف واضح من قضية استمرار الاحتلال من دون أي أفق سياسي ضمن إطار زمني لإنهائه، وأكدت على لسان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن هذه القضية تدخل منعطفا خطيرا مع جنوح متصاعد ناحية اليمين المتطرف في إسرائيل.

وقال السفير زكي أمام الجمعية العامة: “إن الأزمة الدامية كشفت عن مخاطر الإهمال الدولي للقضية الفلسطينية”، وأضاف أن حل الدولتين القائم على التفاوض – والذي تتآكل فرصه يوما بعد يوم – هو المسار الذي ارتضته منظمة التحرير الفلسطينية وأيدته الجامعة العربية بالإجماع.

لكنه أضاف: “غير أن الطرف القائم بالاحتلال يفضل حلا يقوم على الفصل العنصري وهو مستعد لأن يذهب إلى أبعد مدى في تطبيقه بالقوة الغاشمة، وعبر ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

ودعت الجامعة العربية الجمعية العامة إلى عدم القبول بما وصفته المنطق الخاطئ الذي يستهدف حماية الاحتلال واستدامته.

وأضاف السفير زكي يقول: “قد آن الأوان لأن يعلو صوت الضمير العالمي – صوتكم – رفضا لهذا الواقع المشين. وآن الأوان أن يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن جرائمه”.

وأكد أنه خلال السنوات الأخيرة تمكن الطرف الإسرائيلي من سد كل منافذ الحل السياسي للقضية الفلسطينية، وقام بعملية ممنهجة لغسل الأدمغة، حوّل خلالها الضحية إلى معتد والشعب الواقع تحت الاحتلال إلى ممارس للعنف غير المبرر.

دعت المملكة المغربية المجتمع الدولي إلى الانغماس بجدية في وقف التصعید في الأرض الفلسطينية المحتلة وإزالة مسبباته.

وأكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على ضرورة الامتناع عن كل ما من شأنه جر المنطقة نحو مزيد من التأزيم والتوتر، وحذر من أن “استمـرار الإجراءات أحادية الجانب وكافة الأعمال المنافیة للقانون الدولي وللشـرعیة الدولیة، سیؤدي إلى توسیع الفجوة بین الجانبین الفلسطیني والإسرائیلي والتشويش على فرص السلام في المنطقة”.

وأضاف أن الملك محمد السادس – رئيس لجنة القدس – يشدد على أھمیة المحافظة على المدينة المقدسة باعتبارھا تراثا مشتركا للإنسانیة ورمزا للتعايش السلمي بين أتباع الديانات السماوية الثلاث.

وقال الوزير المغربي: “تجدد المملكة المغربیة تشبثھا الكامل بخیار السلام العادل والمنصف المبني على الشـرعیة الدولیة والمستند إلى حل الدولتین الذي توافق علیه المجتمع الدولي، حیث إنه لا بديل عن الحل السیاسي المفضـي إلى قیام دولة فلسطینیة مستقلة ذات سیادة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من حزيران/يونیو عام 1967”.

أعرب فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، عن إدانة بلاده “أي محاولة للتغطية على جرائم إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين”، مشيرا إلى أن ما حدث خلال الأيام الماضية هو جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأضاف المقداد يقول: “أود تأكيد وقوفنا إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، ودعم حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، ونيلها العضوية الكاملة في منظمتنا هذه”.

ودعا المجتمع الدولي إلى وضع حد لما وصفه بالجرائم التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية وإنهاء احتلال الأراضي العربية ومنها القدس والجولان السوري المحتل وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

نقل مندوب العراق الدائم، محمد حسين بحر العلوم، إدانة بلاده “الاعتداءات التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني والتي تُعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقرارات الدولية وعائقا أمام عملية السلام في المنطقة”.

وأضاف أن اقتحام المسجد الأقصى ومنع المصلين من الوصول لأداء الصلاة واستهداف المدنيين العزل وما تلاه من اعتداءات وهجمات كل ذلك يُعد تصعيدا خطيرا من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف يقول: “نطالب المجتمع الدولي بالوقوف ضد هذه السياسات والأعمال الاستيطانية والعدوانية التي تكرس لعملية التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي وانتهاك حرمة دور العبادة والأماكن المقدسة”.

ودعا لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالمساءلة عن هذه الانتهاكات، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المدنيين تحت الاحتلال، على حد تعبيره.

قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن القضية الفلسطينية شهدت تراجعا على مدى العقود الماضية، في ظل استمرار الاحتلال وما يصاحبه من استيطان وتهجير قسري وهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية، بالإضافة إلى تهديد الوضع القانوني والتاريخي القائم للمسجد الأقصى.

وقال في كلمته أمام الجمعية العامة: “إن تدبر الحاضر يستوجب التدبير للمستقبل، والتصعيد الحالي في الأرض الفلسطينية المحتلة يدعونا جميعا إلى التفكير مليا في كيفية الخروج من تلك الدائرة المفرغة من العنف التي نشهدها من حين لآخر في ظل غياب مفاوضات جادة تستهدف تسوية القضية الفلسطينية على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها”.

وأشار إلى إعلان مصر تخصيص 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار في القطاع مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

تلا المندوب الدائم لمملكة البحرين، السفير جمال فارس الرويعي، كلمة بلاده، وقال إن بلاده استنكرت الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى، ومحاولة المستوطنين الإسرائيليين تهجير الفلسطينيين من مساكنهم في حي الشيخ جراح.

وقال: “إن من واجب الحكومة الإسرائيلية الاحترام التام للقانون الدولي والوفاء بالتزاماتها الدولية كقوة قائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، واحترام الحريات الدينية في الأماكن المقدسة”.

وأكد أن بلاده تدعو لتوحيد الجهود الدولية التي تهدف إلى وقف سفك دماء المدنيين الأبرياء، مع دعم جهود الأمم المتحدة في تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط.

أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، رفض بلاده تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس ومقدساتها وفرض حقائق جديدة على الأرض من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة وخاصة في مدينة القدس وفي مختلف مناطق الضفة الغربية.

وقال: “حان الوقت لأن يضطلع المجتمع الدولي، وخاصة اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن، بمسؤولياته والتصرف وفقا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات فاعلة تكفل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني”.

وأكد في ختام كلمته أن “المرء لا يحتاج أن يكون عربيا أو مسلما ليقف مع الحقوق المشروعة للفلسطينيين.. ولكن عليه فقط أن يكون إنسانا ولديه ضمير حي”.

اقرأ أيضاً: العفو الدولية تصف الهجمات الإسرائيلية على غزة بجرائم حرب وتطالب بالتحقيق