منظمات حقوقية ترفض الحكم المشين بحق سياسيين مصريين وتطالب الرئيس بإلغائها
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – استنكرت المنظمات الحقوقية الموقعة ادناه الحكم المشين الذي أصدرته محكمة جنايات أمن الدولة المصرية في 29 مايو بحق عدد من النشطاء السياسيين.
وقد حُكم على كل من:
- “عبد المنعم أبو الفتوح” رئيس حزب مصر القوية بالسجن 15 عاماً.
- “محمد القصاص” نائب رئيس الحزب بالسجن 10 أعوام.
- “معاذ الشرقاوي” نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا سابقًا بالسجن 10 أعوام.
كما استنكرت المنظمات الحكم الذي أصدرته محكمة جنح امن الدولة في 23 مايو بحق المهندس “يحيى حسين عبد الهادي” أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية بحبسه 4 سنوات في تهمة نشر أخبار كاذبة.
وطالبت المنظمات الموقعة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على هذه الأحكام والعفو الرئاسي عنهم.
وأكدت المنظمات أن هذه الأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكدت أيضاً أن عدم امكانية الطعن على أحكامها هو انعكاس لاستمرار نهج الدولة المصرية في التنكيل والانتقام من السياسيين.
وأشارت المنظمات إلى أن هذه الأفعال لهي تأكيد على كذب مزاعم الدولة المصرية بشأن الحوار الوطني مع كافة الأحزاب السياسية وممثليها.
وأكدت المنظمات أيضاً عدم جدوى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرتها الحكومة المصرية في سبتمبر الماضي.
هذا بالإضافة إلى تأكيد عدم مصداقية الدولة في الإعلان عن رفع حالة الطوارئ التي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، تضمن إهدار حياة الأبرياء في السجون.
يأتي هذا الحكم ضمن مجموعة من الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة بحق “أبو الفتوح” و”القصاص“، المحتجزين منذ فبراير 2018.
ذلك إبان الحملة الأمنية التي شنتها السلطات المصرية قبيل الانتخابات الرئاسية ونالت من معظم المعارضين.
إذ تم اعتقال “أبو الفتوح” بعد أيام من إعلانه آراء ناقدة للنظام الحالي في عدد من القنوات التليفزيونية. فقد أعلن آراؤه المعارضة على BBC والجزيرة والعربي.
بينما تم تدوير “محمد القصاص” على ذمة أكثر من قضية استنادًا لتحريات أمنية وهمية. وتم اتهامه بتنظيم اجتماعات داخل محبسه (الانفرادي).
هذا بالإضافة إلى تخطي كلاهما المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وتأييد محكمة النقض إدراجهما على قوائم الإرهاب مطلع العام الجاري.
كان رئيس حزب مصر القوية “عبد المنعم أبو الفتوح” قد تعرض في الآونة الأخيرة لأزمات قلبية عنيفة تستوجب الرعاية الصحية الطارئة.
وكان آخر هذا الأزمات -بحسب أسرته- في 23 مارس الماضي. حدث ذلك عقب اعتداء ضباط السجن عليه لمجرد طلبه تحرير محضر رسمي بإمتناعه عن الزيارات بسبب القيود المفروضة بحقه من إدارة سجن مزرعة طره.
كما يعاني “أبو الفتوح” من أمراض تستوجب الرعاية الصحية. منها: تضخم البروستاتا، وارتفاع السكر في الدم وآلام الأعصاب. هذا بالإضافة إلى الانزلاق الغضروفي الذي أصابه نتيجة سقوطه داخل سيارة الترحيلات أثناء نقله للتحقيقات.
وبجانب الإهمال الطبي المتعمد بحق “أبو الفتوح“، تعمدت إدارة السجن حبسه هو و”القصاص” انفراديًا في عزلة تامة، في زنزانة سيئة التهوية رغم ارتفاع درجات الحرارة وتقليص أوقات التريض.
وقد تم منع دخول الكتب أو الصحف أو الراديو، وحرمانهما من الزيارة الطبيعية إلا من خلال العازل الزجاجي عبر التليفون.
إن هذه المحاكم الإستثنائية سبق وأصدرت أحكامًا مشينة باتهامات زائفة عقابًا على مجرد إبداء الرأي.
من هذه الأحكام: الحكم الصادر بحق المحامي والبرلماني السابق “زياد العليمي” بالسجن 5 سنواتبالإضافة إلى الحكم على الصحفيين “هشام فؤاد” و”حسام مؤنس” بالسجن 4 سنوات.
وشملت هذه الإحكام أيضاً الحكم على الناشط السياسي “علاء عبد الفتاح” بالسجن 5 أعوام. إضافة إلى الحكم على الحقوقيين “محمد الباقر” و”محمد رضوان” (أكسجين) بالسجن 4 سنوات.
وقبل أيام أصدرت هذه المحاكم الاستثنائية حكمها بحق المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية “يحيى حسين عبد الهادي” بالسجن 4 سنوات.
بينما ينتظر سياسيون وحقوقيون آخرون أحكامًا من المحاكم نفسها، منهم الباحث “باتريك جورج زكي“، وأعضاء من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
جددت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استنكارها ورفضها لهذه الأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية.
وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن المحتجزين بموجب أحكامها. وحملت السلطات المصرية المسئولية عن حياتهم وصحتهم النفسية والجسدية.
إن فعالية أي حوار وطني مرهونة بكفالة الحق في التعبير الحر عن الرأي الناقد والمعارض، ووقف أعمال الانتقام والتنكيل بأصحابه.
ولإنجاح الفعالية يجب وضع حد للسنوات المهدرة في السجون على خلفية اتهامات مختلقة للانتقام من السياسيين والمعارضين والحقوقيين لمجرد معارضتهم سياسات النظام الحالي، والتوقف عن الزج بالمزيد منهم في السجون.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
- مركز النديم.
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
- مؤسسة قضايا المرأة.
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
- مبادرة الحرية.
- كوميتي فور جستس.